ساسة العرب بلا حواجز في مذكرات عمرو موسى

الجزء الأول منها يروي رحلته من النشأة حتى مغادرته الخارجية المصرية... «بفعل شعبان عبد الرحيم والوشايات»

موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)
موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)
TT

ساسة العرب بلا حواجز في مذكرات عمرو موسى

موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)
موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)

رحلة طويلة من العمل في دروب الدبلوماسية، مصرياً وعربياً ودولياً، خاضها السياسي المصري البارز عمرو موسى. واستناداً إلى عقود من الخبرات والمواقف اللافتة، أقدم الرجل على نشر مذكراته التي صدرت حديثاً في القاهرة، تحت عنوان «كتابيه»، وهي جزء من ثلاثة أجزاء، تصدر تباعاً، وتتناول مراحل من سيرة صاحبها الذي تدرج في المناصب المختلفة.
يتناول الجزء الأول من سيرة موسى المرحلة منذ ميلاده في 1936 وحتى رحيله عن منصب وزير الخارجية المصري في عام 2001، عبر 655 صفحة تضمها دفتا الكتاب. ويروي موسى كواليس موضوعات ومواقف مع شخصيات مختلفة على الساحة المصرية والعربية والدولية، لعل أبرز ما يميزها أنها تكاد تكون في أغلبها كاشفة لطبائع وصفات عدد من السياسيين العرب، بل ويزيد عليها الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، تقييمه لبعضهم وتحليله لسلوكياتهم. وترصد «الشرق الأوسط» في هذا العرض للمذكرات التي نشرتها «دار الشروق» المصرية، أبرز ما جاء فيها.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 1994، وبينما كانت المساعي الإسرائيلية تتواصل لإقامة تجمع اقتصادي تحت اسم «السوق الشرق أوسطية»، لجمع الدول العربية والأفريقية إلى جانب إسرائيل، سعى موسى - بحسب مذكراته - وكان وقتها وزيراً لخارجية مصر، إلى تفعيل التنسيق بين السعودية ومصر وسوريا، للرد على «محاولة إسرائيل لضرب كيان الجامعة العربية».
توجه موسى إلى السعودية «وقابلت الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وأبلغته أن شيمون بيريز يسعى إلى إنهاء عصر المنطقة العربية، والأمر يقتضي تنسيقاً بين القاهرة ودمشق والرياض... وبعدما فكر الملك قليلاً أجاب: أنا موافق على عقد المؤتمر، ولكن لا بد أن يُعقد في مصر؛ لأنها أختنا الكبرى. ورددت على الملك بأنني جئت بتكليف من الرئيس مبارك لأقترح أن يكون الاجتماع في السعودية، وسأتوجه بعد ذلك إلى سوريا للتنسيق بشأن المؤتمر، فرد الملك: يجب أن يكون في مصر. وعند مغادرتي - والكلام لموسى - كانت في يد الملك سبحة أهداني إياها».
بعدها توجه موسى إلى دمشق «والتقيت الرئيس حافظ الأسد الذي ظل يكرر عليّ سؤاله: الملك فهد قال لك إنه مستعد لاجتماع ثلاثي؟ قلت له: نعم. فكرر السؤال مرة أخرى، فأجبت بالتأكيد. وقال الأسد: وهل سنتفق على موعد أم أنه مجرد كلام؟ فقلت له: لا طبعاً سنتفق، وقد حضرت إليك لأسمع منك استعدادك للمشاركة. غير أن الأسد عاد فقال: السعودية قالت لك ذلك؟ فقلت له: نعم يا سيادة الرئيس». وتابع موسى: «رجعت إلى مصر، وعرفنا أن سوريا أرسلت إلى السعودية تسأل عن مدى حقيقة موافقتها على الاجتماع الثلاثي، وقد أبلغت السعودية مصر باستفسار الأسد، وظل مبارك يضحك على شكوك الرئيس السوري التي لا تنقطع، وقال: ده (هذا) راجل شكاك جداً... يشك في نفسه».
- قطر وساستها
ويحكي موسى عن العلاقات بين مصر وقطر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، أثناء توليه الخارجية، فيقول: «قام تعاون كبير بيني وبين حمد بن جاسم (وزير خارجية قطر السابق). وكنت أداعبه دوماً بقولي: كفاك جمعاً للثروة. فيرد: أريد أن أصبح أغنى رجل في العالم العربي». ويواصل صاحب المذكرات: «سألت أمير قطر السابق حمد بن خليفة مرة: هل أكمل حمد بن جاسم المليار أم لا؟ فضحك بن خليفة ورد: لن يرتاح له بال ابن الـ... إلا إذا أصبح أغنى ثري عربي».
وفي موقع آخر من «كتابيه»، يتناول موسى واقعة تتعلق بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والمسؤولين القطريين السابقين، ويشير إلى أن من بين «القفشات» (المزحات)، التي كان ينقلها أمير قطر السابق على لسان الرئيس السابق حسني مبارك، ويضحك عليها كثيراً حكاية طائرة حمد بن جاسم، التي أمر الأمير السابق بمنحها لصالح. فبعد أن شاهد الأخير الطائرة خلال توديعه رسمياً في مطار الدوحة، أبدى إعجابه بها، فمنحها له الأمير، وكان بن جاسم واقفاً إلى جانبها لا يتوقع ذلك، وظل يشير إلى هذا المقلب آسفاً، بينما ظل الأمير يتذكره ضاحكاً، وكان كلما التقى مبارك مع بن جاسم قال له: «كيف تترك طائرتك لعلي عبد الله صالح؟»، فيرد في أسى: «كانت جامبو يا سيادة الرئيس». فيعلق مبارك على الطريقة المصرية: «جامبو على جنبه»، وكان أمير قطر كلما سمع تعليق مبارك يدخل في نوبة ضحك.
ولا نزال مع قطر في مذكرات موسى التي يقول عنها: «أصبحت للقطريين أبواب مفتوحة في معظم عواصم العالم، إن لم يكن كلها، بالبناء على هذه الثروة الطائلة... فأصبحت الدوحة من ضمن العواصم ذات النفوذ، خصوصاً أنها خلقت لنفسها لوبياً خاصاً بها في الولايات المتحدة، وكان يدير استثماراتها شخص يهودي معروف، وهو رجل سهل الحركة سريع التواصل منفتح على كثير من الأوساط المتنفذة أميركياً وعربياً. وكان يتباهى بذلك، ولكنه كان قادراً على الوصول إلى أعلى السلطات الأميركية لتأمين الطلبات القطرية، بما فيها اللقاءات الخاصة برئيس الدولة».
- حساسية مبارك إزاء إيران
كانت العلاقات المصرية - الإيرانية بين الموضوعات التي تطرق إليها موسى؛ خصوصاً خلال فترة حكم مبارك. وروى في مذكراته واقعة كاشفة عن مدى حساسية مبارك إزاء هذا الملف، ففي مايو (أيار) 1992 «وبينما كنت أوشك على إكمال عامي الأول على رأس الدبلوماسية المصرية، التقيت وزير الخارجية الإيراني، حينها، علي أكبر ولاياتي، على هامش مؤتمر لدول عدم الانحياز في جاكرتا، في إحدى المناسبات الاجتماعية التي تقام خلال هذه القمم. تصافحنا وتحدثنا، ثم اتفقنا على أن الأمور التي تهم البلدين تقتضي لقاءً ثنائياً فيما بيننا. وكان الذي يحير الوزير الإيراني هو المكان الذي يمكن أن نجلس فيه معاً، باعتبار أنه لا علاقات دبلوماسية بين بلدينا. فطلبت منه أن يكون اللقاء في كافيتريا في آخر بهو الفندق، وقلت: لا يوجد ما يدعونا لإجراء مباحثاتنا في الخفاء».
لكن فور عودته إلى القاهرة، قدم موسى «تقريراً وافياً عن مباحثاتي مع الوزير الإيراني، لمبارك وقلت إنه آن الأوان لبحث العلاقات مع طهران. فعارض مبارك بشدة... وكان قراره برفض فتح ملف إعادة العلاقات مع إيران يستند إلى حرص شديد على العلاقات مع دول الخليج، ذلك أنها تعتبر أي تقارب مصري - إيراني تهديداً مباشراً لمصالحها». وأضاف: «أذكر واقعة تؤكد حساسية مبارك من فتح موضوع العلاقات مع إيران، فعندما كان مصطفى الفقي سفيراً لمصر في فيينا (1995 - 1999)، جاء ليقضي إحدى إجازاته السنوية في شهر رمضان بالقاهرة، ودعاه الدكتور علي الدين هلال، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - آنذاك - ليكون المتحدث الرئيسي في الإفطار السنوي الذي تقيمه الكلية، وفي كلمته تعرض الفقي إلى العلاقات المتوترة مع إيران والعراق، وقال: إننا يجب أن نحافظ على جسور من العلاقات مع هذه الدول». وفي اليوم التالي اتصل مبارك بموسى: «وكان ثائراً وغاضباً، وقال: إن مصطفى الفقي انتقد سياستنا الخارجية وهاجمها، وطلب مني أن أبلغ الفقي بقطع إجازته والعودة فوراً إلى فيينا، أو أن يترك منصبه إن كانت السياسات لا تعجبه».
- أربكان وتركيا و«الإخوان»
تفرد المذكرات فصلاً خاصاً عن العلاقات المصرية - التركية، وشهادة موسى على تفاصيل إدارتها، إذ يقول: «في منتصف التسعينات بدأ ظهور الإسلام السياسي بقوة على المسرح التركي... وهنا أعود إلى الزيارة التي قام بها مبارك في النصف الثاني من عام 1996 إلى تركيا، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها نجم الدين أربكان رئاسة الحكومة. كانت زيارة مشحونة لاعتراضنا على التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي، ولذلك حرصنا على ألا تطول عن يوم واحد، وكان البرنامج لا يتضمن لقاء مع رئيس الحكومة أربكان؛ لكن الأخير طلب لقاء مبارك للترحيب به، والتعرف عليه باعتباره - أربكان - الرئيس الجديد للحكومة التركية، فوافق مبارك».
وينقل موسى نصاً تفاصيل الحوار الذي دار بين مبارك وأربكان على النحو التالي: «بعد عبارات الترحيب، قال أربكان لمبارك: سيادة الرئيس أنا لي عندك طلب. فرد مبارك: تفضل يا دولة الرئيس. قال: أرجوك أن تُخرج قيادات الإخوان المسلمين في مصر من السجون. فاعتدل مبارك في جلسته، وقال له: ماذا؟ كرر أربكان طلبه: أرجوك أن تُفرج عن قيادات الإخوان المسلمين. فباغته مبارك برد شديد الحدة: وانتم مالكم؟ انتم عايزينهم (تريدونهم) هنا؟ إحنا مش عايزينهم. خذوهم».
ويواصل صاحب المذكرات سرد تفاصيل اللقاء الذي كان شاهداً عليه: «صُدم أربكان من الرد القاسي. واستمر مبارك في حديثه قائلاً: هذه الموضوعات التي تمس شؤوننا الداخلية لا تفتحها معي مرة أخرى. أنا لست مُستعداً أن أتقبل هذا الأمر منك أو من غيرك. ثم أعرض مبارك في جلسته عن أربكان، بأن استدار فأصبح جانبه هو المواجه لرئيس الوزراء التركي الذي استشعر الحرج، فسلم علينا وغادر المكان».
- هدية القذافي الغريبة
ومن حدة المواجهة بين مبارك وأربكان، ينتقل موسى بالمذكرات إلى طرائف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومواقفه المثيرة للجدل، إذ يقول إنه في إحدى زيارات مبارك ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق بطرس غالي لليبيا، وبينما كان الأخير يتحدث بطلاقة أمام القذافي عن الأوضاع في أفريقيا وغيرها، أعجب القذافي بغالي فأهداه «شوال مكرونة» (كيساً كبيراً من المعكرونة)، وظل غالي يتندر بالواقعة بين أصدقائه، كما كان مبارك يسأل غالي كلما التقاه عن مصير «الشوال»، وما إذا كان وزنه - يقصد غالي - قد زاد من كثرة أكل المعكرونة.
موقف شخصي مباشر آخر واجهه موسى، يكشف الحالة المزاجية التي كان عليها القذافي، إذ يقول: «فور تعييني وزيراً للخارجية، سرى همس قاده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مؤداه أن عمرو موسى القادم من نيويورك لترؤس الدبلوماسية المصرية ما هو إلا مبعوث أميركاني لمصر، وبعد تعييني بفترة قصيرة جاء القذافي في زيارة إلى القاهرة، ونصب خيمته الشهيرة في قصر القبة الرئاسي، ولأنه كان يتشكك في شخصي وفي نواياي أرسل هدايا تذكارية (ساعة يد) إلى كبار المسؤولين المصريين، أعضاء الوفد الرسمي الذي خاض مباحثات مع الوفد المرافق له، إلا وزير الخارجية».
وأشار إلى أن لقاءه الأول بالقذافي «كان غاية في الطرافة... توجهت إلى طرابلس، وأوصلوني إلى خيمته، جلست أمامه؛ لكنني فوجئت به ينظر إلى السماء، ويتجنب النظر إليّ لأنني كنت وقتها في نظره أميركانياً، وكان قراري ألا أفتح معه موضوع اتهاماته لي، وظل القذافي طيلة الجلسة ينظر يميناً ويساراً إلى السماء، وينطق بكلمتين ثم يسكت، كان من السهل جداً عليّ أن أجذب انتباهه، حدثته عن كتاب جديد كان صادراً للتو يتحدث عن البحر المتوسط وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوة الأوروبية، فاهتم جداً بمعرفة التفاصيل الموجودة في الكتاب الذي لم يكن قد سمع بصدوره من قبل، وأخيراً بدأ ينظر في اتجاهي، وقد داعبته بأن بدأت أتكلم وأنا أنظر إلى السقف، ولا أرى إن كان قد فهم الرسالة أم لا. ولكن الأمور تحسنت، وبعد نحو سنة وجدته يرسل لي بلا مناسبة ساعة، وكانت هي ساعة اليد التي احتفظ بها ولم يهدها إليّ في زيارته للقاهرة».
- شتائم في القمة الإسلامية
يروي صاحب المذكرات واقعة لافتة شهدها مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في الكويت في يناير (كانون الثاني) 1987، وسط أجواء المقاطعة العربية لمصر بعد اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ويقول موسى: «افتتحت سوريا الاجتماعات بهجوم عنيف على مصر... كان الهجوم قاسياً في الاجتماع التحضيري المنعقد على مستوى السفراء. تحدث ممثل سوريا بكثير من العصبية. واتهم مصر بالخيانة والتخلي عن الحقوق والثوابت العربية، وفي الاجتماع الوزاري انبرى الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية فاروق الشرع لتوجيه الشتائم إلى مصر بفظاعة، وتم تسجيلها في محاضر الجلسة؛ لأنه كان يتحدث بشكل رسمي واصفاً إيانا بأولاد الـ...، فما كان مني - والكلام لموسى - إلا أن قلت له من دون الميكروفون: أنت اللي ابن ستين...، وبعدها مباشرة فتحت الميكروفون، وقلت بكل حكمة وعتاب وكأني لم أرد على شتائمهم: هذا لا يليق يا أخي. لا يليق يا أخ العروبة. لا يصح أن تتورط في شتيمتنا بهذه الألفاظ الخارجة. فهاج وماج فاروق الشرع، وقال: أنت تشتمنا في السر وأمام الجميع تقول يا أخ العرب».
ويستكمل موسى حديثه: «على الفور تدخل وزير خارجية الكويت آنذاك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجاء مسرعاً تاركاً رئاسة الاجتماع، وقال: ماذا يحدث؟ أيعقل أن تتبادلا الشتائم؟! قلت له: ارجع لتسجيل الجلسة فستجده هو من شتم يا معالي الوزير. قال: وأنت، ألم ترد عليه يا عمرو؟ قلت: لك ما سيرد في التسجيل يا سيادة الوزير. ضحك الشيخ الصباح، وقال: بذمتك يا عمرو قلت له إيش؟ قلت مبتسماً: هو شتم وأنا رديت عليه يا معالي الوزير. هو قال كذا وأنا قلت كذا، وانتهى الموضوع».
- مصر والتوريث
وتطرّق موسى في مذكراته إلى ما كان متداولاً في أواخر عهد مبارك، بشأن مساعيه لتوريث السلطة لنجله جمال، وروى صاحب «كتابيه» كواليس بعض ما كان يدور في أعلى مستويات الدولة بشأن الموضوع، وقال: «كان بيني وبين اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، لقاء دوري نتجاذب فيه أطراف الحديث، ونناقش القضايا المطروحة على الساحتين الخارجية والداخلية... في أحد اللقاءات تحدثنا عما كان يقال عن مساعي مبارك - أو أسرته - لتوريث حكم مصر لابنه جمال، وسليمان كان غاضباً جداً من هذا الموضوع... وقال: إن مبارك غير مرتاح، وربما لن يُمكن ابنه الشاب من مراده؛ لكن الضغوط كثيرة عليه من أسرته، وأنا شخصياً - والكلام لسليمان - قلت له إن الكلام عن التوريث خطير جداً حتى ولو لم يكن حقيقياً؛ لأن الانطباع أقوى من الحقيقة، وهو انطباع سلبي... الموضوع ده هيبوظ (سيفسد) الدنيا؛ لأن الولد مش هيقدر (لن يقدر) على مصر».
- الوشايات والأغنية الشهيرة
وعن روايات وأسباب خروج موسى من منصب وزير الخارجية، قال الرجل في مذكراته: «تأكدت رغبتي في ترك منصب وزير الخارجية خلال عام 2000 أكثر من أي عام آخر، فقد وصلت شعبية وزير الخارجية إلى الذروة، وملأ الرضا الشعبي عن أدائه الآفاق، نتيجة شعور المواطن المصري والعربي في كل مكان بأن عمرو موسى ينطق بلسانه، ويتخذ نفس المواقف التي يتمناها هذا المواطن تقريباً، في حدود ما لدى وزير الخارجية من صلاحيات، وكان هناك من لا يتردد في إيغار صدر رئيس الجمهورية تجاه أي مسؤول ناجح، فلا يجب أن يكون على الساحة شخص آخر معترف بدوره غير شخص الرئيس، ومن هنا يبدأ مسلسل الوشايات، وما أكثر من يجيدون لعب مثل هذه الأدوار».
ويستطرد موسى: «كل الشواهد في هذه السنة كانت تشير إلى أن أيامي باتت معدودة في الوزارة، غير أن هناك بعض الأحداث التي عجلت برحيلي من الوزارة، منها ما يتسم بالطرافة، مثل أغنية شعبان عبد الرحيم التي يقول ويكرر في أكثر من مقطع فيها: أكره إسرائيل... وأحب عمرو موسى، في ظل أجواء مشحونة بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فأعطت هذه الأغنية كمية كبيرة من الذخيرة لكل من أراد التصويب على وزير الخارجية».
ويوضح صاحب «كتابيه» موقفه من الأغنية، قائلاً: «في الحقيقة لم أقابل صدورها بشيء من الضيق أو الضجر، رغم علمي بأنها ستفتح عليّ أبواب جهنم. أتى لي صديق بهذه الأغنية، وبينما كنا نسمعها معاً، صاح هذا الصديق فجأة: الله يخرب بيتك يا شعبان يا عبد الرحيم... الموضوع كده هيخلص بسرعة يا عمرو بيه»، في إشارة إلى أن أيامي باتت معدودة في الوزارة. ضحكت وقلت له: «يا رجل، 10 سنوات لي في الوزارة كافية جداً... ويا للروعة عندما أنهيها على نغمات اللحن شبه الوحيد لشعبان عبد الرحيم (إييييه)».
وأعرب موسى عن اعتقاده بأن مبارك لم يتخذ قراره بتغييره بناء على هذه الأغنية فقط؛ لكن كانت لديه تراكمات كثيرة قبلها بفعل الوشايات، بحسب تقدير موسى، مدللاً على ذلك برواية قال فيها: «أذكر أن (الأمين العام للحزب الحاكم ووزير الإعلام آنذاك) صفوت الشريف وكان ركناً معتبراً من أركان النظام، دعا مبارك إلى زيارة مبنى التلفزيون بمناسبة عيد الإعلاميين، ولم يوجه لي الدعوة مثل باقي الوزراء، وبينما الرئيس يتفقد المبنى - وطبقاً لما ذكره لي أكثر من واحد من كبار الصحافيين في تلك الفترة - إذ بصفوت يشير إلى مبنى الخارجية المجاور للتلفزيون على كورنيش النيل ويقول: هناك يا سيادة الريس... في هذا المبنى الضخم توجد إمبراطورية عمرو موسى».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended