البرلمان المصري يتهم الدوحة بالتواطؤ مع «هيومن رايتس»

«الخارجية» اعتبرت تقرير المنظمة عن مصر «مسيّساً وكاذباً»

وجّه برلمانيون مصريون خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس، اتهامات لقطر بتحريض منظمة «هيومن رايتس ووتش» ضد القاهرة، وإصدارها تقريراً مطلع الشهر الحالي اعتبرته الخارجية مصر «مسيّساً وكاذباً».
واستند النواب إلى لقاء جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين الماضي، مع المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث، داخل مقر إقامة الأمير بمدينة نيويورك الأميركية، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد بيان رسمي صادر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه تم الاتفاق مع جمعيات أهلية وحقوقية مصرية على وضع خطط للتحركات الخارجية؛ وذلك بهدف الرد على «التقارير الدولية التي تشوه أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
ووصف شريف الورداني، أمين سر اللجنة، تقرير المنظمة الذي زعم وجود وقائع «تعذيب» في مصر بأنه مسيّس، كما ربط بينه وبين لقاء أمير قطر بمدير المنظمة، وهو اللقاء الذي أكدته الصحف القطرية.
وقال الورداني لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك دوراً للدوحة في التقرير «الذي لا يمكن التعامل معه على محمل الجد، أو اعتباره مهنياً أو محايدا»، مؤكداً أن أعضاء اللجنة بصدد عقد اجتماع قريب مع وزارة الخارجية المصرية للاتفاق على آلية لـ«جمع الأدلة لتقديم المسؤولين، أو المؤسسات القطرية المتورطة في التحريض على مصر، بغرض دفعهم إلى محاكمات دولية، وبخاصة فيما يتعلق بتمويل جرائم قتل الجنود المصريين».
وأثار التقرير الذي أصدرته «هيومن رايتس» عاصفة من الردود الرسمية والبرلمانية المصرية، خصوصا أنه زعم حدوث «وقائع تعذيب بشكل ممنهج»، على حد قول التقرير، غير أن وزارة الخارجية اعتبرته «حلقة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة، المعروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها، فضلاً عن عدم تضمنه وقائع موثقة».
وكان خبراء وإعلاميون مشاركون في حلقة نقاشية نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل يومين، على هامش الدورة الـ36 للمجلس، قد وجهوا انتقادات لاذعة إلى قطر وأذرعها الإعلامية، خصوصا قناة «الجزيرة»، واتهموها بدعم العنف وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.