توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

ألمانيا وإيطاليا الأكثر إنتاجاً... والصين وأميركا أبرز العملاء

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو
TT

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعت الرابطة الأوروبية لصناعة الآلات (سيسيمو) أن يصل حجم الإنتاج الأوروبي من المعدات إلى أكثر من 25 مليار يورو خلال العام الحالي، وأيضاً أن يسهم ذلك بقدر كبير في استراتيجية السياسة الأوروبية الصناعية الجديدة.
وحسب بيان صادر عن الرابطة وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن أحدث أرقام الرابطة التي صدرت في هانوفر الألمانية تشير إلى أن حجم الإنتاج الأوروبي من الآلات (المعدات) من المتوقع أن يصل إلى 25.2 مليار يورو في العام الحالي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 4 في المائة، وذلك في وقت شهد فيه الإنتاج العالمي انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الآلات في عام 2016، حيث هبط من مستوى نحو 69 مليار يورو تقريباً في العام الأسبق، إلى ما يقدر بنحو 64 ملياراً فقط، أي بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريباً.
وقال البيان الأوروبي إن الشركات الموجودة في رابطة «سيسيمو» لم تتأثر بهذا الانكماش، وأبقوا حجم الإنتاج عند مستوى 24.4 مليار يورو، ما أسفر عن زيادة حصصهم في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، تعتقد الرابطة أنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للوفاء بوعوده من أجل صناعة أقوى وأكثر قدرة تنافسية، ومن الضروري أيضاً مراقبة السوق بشكل أكثر فاعلية لضمان سلامة المنتج ومكانة متكافئة في السوق الداخلية.
وتشكل شركات ألمانيا أكثر شركات الدول إنتاجاً للآلات في الرابطة، وتليها إيطاليا ثم السويد. وتزداد التجارة بين الدول في الرابطة، وتمثل التجارة البينية ما يقرب من 25 في المائة من الإنتاج. أما أكبر العملاء بالنسبة لرابطة «سيسيمو» من خارج الاتحاد، فهي الصين التي تستورد ما يقرب من 26 في المائة من الإنتاج، والولايات المتحدة بنسبة 18 في المائة، وذلك في ظل توقعات بأن يزداد الاستهلاك الصيني في عام 2017 بمعدل سنوي 3.6 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 3.2 في المائة في أوروبا والعالم، علماً بأن إجمالي صادرات «سيسيمو» في 2016 بلغ ما يصل إلى 18.34 مليار يورو.
وقال الدكتور فرانكين برينكن، رئيس اللجنة الاقتصادية في الرابطة، إنه «نظراً للشكوك المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية حول تنفيذ الحواجز التجارية الحمائية، فإنه لا يمكن التوقع بشكل مفصل للعام (المالي) 2017/ 2018، ومع ذلك يمكن أن نقدر - في ظل مناخ الأعمال الذي لم يتغير - أن تصل حجم الصادرات إلى ما يزيد قليلاً على 19 مليار يورو».
وقالت الرابطة إنه لا يمكن إنكار أن صناعة المعدات هي محرك رئيسي للتوظيف والمهارات والابتكار في أوروبا، ولها دور استراتيجي في الاقتصادات المتقدمة، وغالباً ما تسمى أدوات الماكينة «الآلة الأم»، نظراً لدورها الرئيسي في كل عملية تصنيع تقريباً، وفي سلاسل القيمة الصناعية مثل السيارات والفضاء والطاقة والإلكترونيات والطب وغيرها.
وقال البيان إن المفوضية الأوروبية التزمت خلال الاتصالات التي أطلقتها أخيراً بشأن استراتيجية السياسة الصناعية المتجددة في الاتحاد بدعم الصناعة الأوروبية للتصدي للتحديات الحالية، وتحقيق إمكاناتها الهائلة في العصر الصناعي الجديد. ورغم أن الرابطة رحبت بالمبادرة الأوروبية، فإن الرابطة تعتقد أن المبادرة لا تزال تفتقر إلى رؤية طويلة الأجل، كما أن الاتصالات التي جرت لا تحدد إجراءات ملموسة لمساعدة الصناعة في الاتحاد الأوروبي للبقاء، أو أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والرقمنة.
وأشارت الرابطة إلى أن أبرز ما في مبادرة المفوضية هو النية للتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية والصناعة الأوروبية للتفكير في العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية في إطار المائدة المستديرة الصناعية رفيعة المستوى، التي ستتم في 2018. وقال فيليب جيرتس مدير عام الرابطة: «نحن نحرص على المساهمة في هذا الحوار التعاوني، والتأكد من التركيز على الاحتياجات والاهتمامات الصناعية».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).