توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

ألمانيا وإيطاليا الأكثر إنتاجاً... والصين وأميركا أبرز العملاء

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو
TT

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعت الرابطة الأوروبية لصناعة الآلات (سيسيمو) أن يصل حجم الإنتاج الأوروبي من المعدات إلى أكثر من 25 مليار يورو خلال العام الحالي، وأيضاً أن يسهم ذلك بقدر كبير في استراتيجية السياسة الأوروبية الصناعية الجديدة.
وحسب بيان صادر عن الرابطة وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن أحدث أرقام الرابطة التي صدرت في هانوفر الألمانية تشير إلى أن حجم الإنتاج الأوروبي من الآلات (المعدات) من المتوقع أن يصل إلى 25.2 مليار يورو في العام الحالي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 4 في المائة، وذلك في وقت شهد فيه الإنتاج العالمي انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الآلات في عام 2016، حيث هبط من مستوى نحو 69 مليار يورو تقريباً في العام الأسبق، إلى ما يقدر بنحو 64 ملياراً فقط، أي بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريباً.
وقال البيان الأوروبي إن الشركات الموجودة في رابطة «سيسيمو» لم تتأثر بهذا الانكماش، وأبقوا حجم الإنتاج عند مستوى 24.4 مليار يورو، ما أسفر عن زيادة حصصهم في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، تعتقد الرابطة أنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للوفاء بوعوده من أجل صناعة أقوى وأكثر قدرة تنافسية، ومن الضروري أيضاً مراقبة السوق بشكل أكثر فاعلية لضمان سلامة المنتج ومكانة متكافئة في السوق الداخلية.
وتشكل شركات ألمانيا أكثر شركات الدول إنتاجاً للآلات في الرابطة، وتليها إيطاليا ثم السويد. وتزداد التجارة بين الدول في الرابطة، وتمثل التجارة البينية ما يقرب من 25 في المائة من الإنتاج. أما أكبر العملاء بالنسبة لرابطة «سيسيمو» من خارج الاتحاد، فهي الصين التي تستورد ما يقرب من 26 في المائة من الإنتاج، والولايات المتحدة بنسبة 18 في المائة، وذلك في ظل توقعات بأن يزداد الاستهلاك الصيني في عام 2017 بمعدل سنوي 3.6 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 3.2 في المائة في أوروبا والعالم، علماً بأن إجمالي صادرات «سيسيمو» في 2016 بلغ ما يصل إلى 18.34 مليار يورو.
وقال الدكتور فرانكين برينكن، رئيس اللجنة الاقتصادية في الرابطة، إنه «نظراً للشكوك المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية حول تنفيذ الحواجز التجارية الحمائية، فإنه لا يمكن التوقع بشكل مفصل للعام (المالي) 2017/ 2018، ومع ذلك يمكن أن نقدر - في ظل مناخ الأعمال الذي لم يتغير - أن تصل حجم الصادرات إلى ما يزيد قليلاً على 19 مليار يورو».
وقالت الرابطة إنه لا يمكن إنكار أن صناعة المعدات هي محرك رئيسي للتوظيف والمهارات والابتكار في أوروبا، ولها دور استراتيجي في الاقتصادات المتقدمة، وغالباً ما تسمى أدوات الماكينة «الآلة الأم»، نظراً لدورها الرئيسي في كل عملية تصنيع تقريباً، وفي سلاسل القيمة الصناعية مثل السيارات والفضاء والطاقة والإلكترونيات والطب وغيرها.
وقال البيان إن المفوضية الأوروبية التزمت خلال الاتصالات التي أطلقتها أخيراً بشأن استراتيجية السياسة الصناعية المتجددة في الاتحاد بدعم الصناعة الأوروبية للتصدي للتحديات الحالية، وتحقيق إمكاناتها الهائلة في العصر الصناعي الجديد. ورغم أن الرابطة رحبت بالمبادرة الأوروبية، فإن الرابطة تعتقد أن المبادرة لا تزال تفتقر إلى رؤية طويلة الأجل، كما أن الاتصالات التي جرت لا تحدد إجراءات ملموسة لمساعدة الصناعة في الاتحاد الأوروبي للبقاء، أو أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والرقمنة.
وأشارت الرابطة إلى أن أبرز ما في مبادرة المفوضية هو النية للتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية والصناعة الأوروبية للتفكير في العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية في إطار المائدة المستديرة الصناعية رفيعة المستوى، التي ستتم في 2018. وقال فيليب جيرتس مدير عام الرابطة: «نحن نحرص على المساهمة في هذا الحوار التعاوني، والتأكد من التركيز على الاحتياجات والاهتمامات الصناعية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.