أرباح «طاقة المغرب» ترتفع بنسبة 14 %

ساهمت في إنتاج أكثر من نصف الاستهلاك المحلي للكهرباء

TT

أرباح «طاقة المغرب» ترتفع بنسبة 14 %

بلغت الأرباح الصافية النهائية لشركة طاقة المغرب 701 مليون درهم (75 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة 4.07 مليار درهم (437.7 مليون دولار) بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعزى عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس الشركة، هذا الركود في قيمة المبيعات إلى انخفاض أسعار الفحم في الأسواق الدولية. وقال العراقي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء: «انخفاض أسعار الفحم أثر على قيمة المبيعات، لأننا نعكسه بالكامل على ثمن بيع الكهرباء التي ننتجها للمغرب. فهذا الانخفاض لم يكن له أي تأثير على النتائج، لأن الأرباح التي نجنيها يكون مصدرها نشاط الشركة وليس تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج وأهمها أسعار الفحم».
وتتولى الشركة استغلال 6 وحدات لإنتاج الكهرباء من الفحم الحجري في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، وتبيع إنتاجها للمكتب الوطني للكهرباء، وهو الهيئة الحكومية التي تحتكر تدبير نقل وتوزيع الكهرباء عبر الأراضي المغربية. وبلغ حجم إنتاج شركة طاقة خلال النصف الأول من العام 7639 ميغاواط، ومثل نسبة 51.2 في المائة من استهلاك المغرب من الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وبخصوص النصف الثاني من العام، أشار العراقي إلى أنه يتوقع نتائج أفضل من النصف الأول، مشيرا إلى أن النصف الأول عرف توقف بعض وحدات الإنتاج بسبب أشغال الصيانة، وأن هذه التوقفات لم تتكرر خلال النصف الثاني من العام.
وتشكل شركة طاقة أحد أكبر الاستثمارات الخليجية بالمغرب، إذ تمتلك شركة طاقة الإماراتية حصة 85 في المائة من رأسمالها. وعرف سعر أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا متواصلا خلال فترة 38 شهرا الأخيرة بمعدلات أقوى من المؤشر العام للأسهم المغربية. ارتفع سعر أسهم الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 147 في المائة. كما ارتفع حجم الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترة نفسها بنسبة 39 في المائة في المتوسط السنوي.
وأشار العراقي إلى أن الشركة دخلت مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة بالمغرب من خلال إطلاق مشروع لاستغلال طاقة الرياح قرب طنجة في شمال البلاد. وأوضح أن المشروع الذي يستهدف إنتاجا بقدرة 100 ميغاواط سيكون جاهزا خلال عامين.
وأضاف العراقي أن طاقة المغرب مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع، مشيرا إلى استعداد الشركة لشراء مشاريع جديدة والدخول في المناقصات التي يطلقها المكتب الوطني للكهرباء لبناء محطات جديدة، سواء التي تعمل بالفحم الحجري أو بالغاز الطبيعي أو الطاقات المتجددة.
تتوفر الشركة حاليا في المغرب على طاقة إنتاجية بقدرة 2000 ميغاواط من خلال وحداتها الست في منطقة الجرف الأصفر. كما بدأت طاقة المغرب توسعها الأفريقي، من خلال استغلال محطة لإنتاج الكهرباء في غانا بقدرة 350 ميغاواط. وقال العراقي إن الشركة تدرس العديد من المشاريع في بلدان غرب أفريقيا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.