حكومة الإنقاذ تلوح بتفعيل سلطاتها في طرابلس... واحتدام الاقتتال في صبراتة

المتحدث باسم البرلمان قال لـ «الشرق الأوسط» إن أفعال الغويل يحاسب عليها القانون

مهاجرون سودانيون في أحد مراكز الاحتجاز في بنغازي بعد اعتقالهم من قوات حراسة السواحل الليبية (رويترز)

عادت «حكومة الإنقاذ»، التابعة للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والتي يترأسها خليفة الغويل، ثانية إلى واجهة الأحداث في ليبيا، وذلك بعد إعلانها أنها ستمارس عملها مجددا من طرابلس، بداعي أنها «صاحبة الشرعية الدستورية» في البلاد.
وفيما قلل مجلس النواب الليبي، الذي يمارس عمله في مدينة طبرق (شرق البلاد)، من أهمية ظهور «حكومة الإنقاذ» مرة ثانية، موضحا أنها «غير شرعية، وانتهت بانتهاء أعمال المؤتمر الوطني العام»، أوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق لـ«الشرق الأوسط» أن «ما أقدم عليه الغويل يحاسب عليه القانون؛ لأن حكومته المزعومة لم يعد لها وجود، فضلاً عن أن أفعاله غير مقبولة»، وأرجع بليحق ظهور الغويل مرة ثانية إلى «عدم بسط حكومة (الوفاق) سلطاتها على العاصمة، وانتشار الميليشيات المسلحة التي يستقوي بها الغويل في الظهور من جديد».
ومن جهتها، قالت «حكومة الإنقاذ» في بيان، نقله «المرصد» الليبي، أمس، إن «المستعمر الذي طرد مهزوماً عاد (اليوم) ونصب حكومة مزعومة أسماها المجلس الرئاسي، وتبناها المستعمر وغيرهم... ليعود الاستعمار ويدنس تراب ليبيا الطاهر».
وتابعت «الإنقاذ» في بيانها بأنها «منحازة للشعب الليبي»، وبأنها «ستقوم بواجباتها والوفاء بمسؤولياتها بما يحفظ المصالح العليا للشعب، وستدافع عن تراب الوطن»، وتعهدت بممارسة حقها الدستوري في التصدي للمجلس الرئاسي ولغيره ممن وصفتهم بـ«المتطفلين» بكل السبل والوسائل.
وظهر الغويل بعد غياب دام نحو ثمانية أشهر، في 15 من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، في مجمع القصور الرئاسية بالعاصمة طرابلس، وهو يتلو بياناً يدعو فيه وزراء حكومته وموظفيها إلى العودة لمزاولة أعمالهم وتقديم الخدمات للشعب الليبي.
في غضون ذلك، سادت مدينة صبراتة اشتباكات واسعة لليوم الثالث على التوالي، بين غرفة عمليات مكافحة تنظيم داعش و«الكتيبة 48 مشاة»، ما تسبب في نزوح جماعي لعدد كبير من العائلات، وازدياد وتيرة الاقتتال، وفقا للطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري في صبراتة.
وقال الغرابلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع في المدينة مأساوي للغاية، والمعارك وسط صبراتة تتواصل على مدار 3 أيام، وأعداد القتلى تزداد، ولا يستطع أحد انتشالهم من أرض المعركة بسبب تواصل القتال»، مشيرا إلى تحليق طيران حربي في سماء المدينة، لم تعرف هويته، وإلى أن «هناك قوتين متقاتلتين تتبعان حكومة (الوفاق الوطني)، لذا تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث».
من جهة ثانية، ثمّن مصدر عسكري ليبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الجهود المصرية التي انتهى إليها اجتماع وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية الذي احتضنته القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، وبرئاسة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، مساء أول من أمس.
وكان عسكريون ليبيون في العاصمة المصرية قد اتفقوا على «بحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار». فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عبر صفحته على موقع «فيسبوك» عقب انتهاء الاجتماع، إن اللقاء جاء «في إطار الجهود المستمرة لمصر بهدف إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإحياءً لتضحيات الآباء المؤسسين للجيش الليبي».
وأضاف المصدر العسكري موضحا: «ليس غريباً على مصر أن تضطلع بهذا الدور الآن، فهي التي ساهمت في تأسيس الجيش الليبي، والآن تُدرب عناصره في كثير من المجالات، وتمده بما يلزم من عتاد... والحدود الغربية بين البلدين باتت هدفاً للجماعات الإرهابية، ما يحتم على الجانبين التعاون الوثيق».
في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفداً إيطالياً ضم كلاً من رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي نيكولا لاتوري، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ومستشار لجنة الدفاع فرانشيسلو جيليولي.
وقال مجلس النواب في بيان نشره أمس، على موقعه الإلكتروني، إن عقيلة ناقش مع الوفد الإيطالي بمقر إقامته في مدينة طبرق «إشكاليات الاتفاق السياسي وسبل تعديله، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب».
ومن جهته، دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى ضرورة «توحيد المبادرات بشأن ليبيا، وتوجيهها نحو المبعوث الأممي غسان سلامة».
وكان وزير الخارجية الإيطالي قد شارك في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي الذي التأم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة. وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان أمس، نشرته وكالة «أكي» الإيطالية، إن الوزير ألفانو أكد خلال كلمته على «النقاط الثابتة للموقف الإيطالي من ليبيا»، وخاصة «الحاجة إلى توحيد المبادرات المختلفة وغير المنسقة التي يقدم عليها المجتمع الدولي»، وكذلك «الحاجة إلى مفاوضات واحدة تحت مظلة الأمم المتحدة».
وأشار ألفانو إلى أن «هذا هو الوقت المناسب للشعب الليبي للموافقة على التعديلات الضرورية على الاتفاق السياسي من أجل تعزيز حوار سياسي أكثر شمولا... وليس هناك شرق وغرب، طرابلس وطبرق فقط، بل هناك مصراتة والجنوب أيضا، وإنْ لم يُفهم ذلك فإن العملية برمتها قد تفشل».