النظام السوري يقصف مناطق بحماة وإدلب... ردا على هجوم لـ«تحرير الشام»

طائرات النظام تستهدفت مستشفى للتوليد في قرية التح بمدينة ادلب (أ.ف.ب)
طائرات النظام تستهدفت مستشفى للتوليد في قرية التح بمدينة ادلب (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يقصف مناطق بحماة وإدلب... ردا على هجوم لـ«تحرير الشام»

طائرات النظام تستهدفت مستشفى للتوليد في قرية التح بمدينة ادلب (أ.ف.ب)
طائرات النظام تستهدفت مستشفى للتوليد في قرية التح بمدينة ادلب (أ.ف.ب)

استهدف الطيران الحربي للنظام السوري والروسي صباح اليوم (الثلاثاء) مناطق في محافظتي إدلب وحماة المتجاورتين؛ وذلك ردا على هجوم شنته فصائل مسلحة ضد مواقع تابعة لقوات النظام، رغم ان المنطقتين مشمولتان باتفاق خفض التوتر، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكانت روسيا وايران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، توصلت في مايو (ايار) في إطار محادثات آستانا، الى اتفاق لإقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا. ثم اتفقت الدول الثلاث الجمعة على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم ادلب (شمال غرب) واجزاء من محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن بدء هيئة تحرير الشام هجوماً استهدف مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد تمهيد مدفعي"، لافتا الى سيطرتها على قريتين.
وتحدث عبد الرحمن عن "معارك طاحنة تدور رحاها على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وادلب"، تسببت بمقتل "12 مقاتلا في صفوف الفصائل المسلحة، فضلا عن 19 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها"، وفق المرصد. كما قتل مسعفان يرافقان الفصائل المسلحة.
وبحسب عبد الرحمن، بدأ "القصف الجوي لقوات النظام بعد ساعة من شن الهجوم مستهدفا خطوط الإمداد الآتية من إدلب للمسلحين"، مؤكدا ان "الغارات مستمرة في كل من ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي (...) وهي الأعنف منذ اعلان مناطق تخفيف التصعيد" في مايو (ايار) الماضي.
وتدخّل الطيران الحربي الروسي في وقت لاحق في القصف الجوي.
واستهدفت غارات النظام وفق المرصد، بشكل مباشر مستشفى للتوليد في قرية التح ونقطة طبية في مدينة خان شيخون، كما طالت محيط مشفيين في مدينة كفرنبل وقرية معرزيتا المجاورة. كما استهدفت مراكز عدة للدفاع المدني الناشط في مناطق سيطرة الفصائل.
وتسببت الغارات على مستشفى التح بمقتل امرأة مسنّة تعمل فيه، في أول حصيلة قتلى جراء غارات يوثقها المرصد في ادلب منذ اعلان اتفاق مناطق خفض التوتر في مايو. كما اصيب العشرات بجروح جراء الغارات.
من جانبه، ذكر اتحاد المنظمات الطبية الاغاثية السورية، وهو منظمة دولية ساهمت في تجهيز المشفى، أن القتيلة هي عاملة تنظيف تعمل في المستشفى، مشيرا الى جرح افراد من الطاقم الطبي. واوضح في بيان ان القصف ادى الى اشتعال خزانات وقود مخصصة لتوليد الكهرباء وتدمير غرفة الحاضنات "بشكل كامل".
ونددت المنظمة بهذه الضربات، محذرة من "عودة الهجمات الممنهجة على المستشفيات رغم اتفاقات خفض التوتر".
ويستثني اتفاق خفض التوتر كلا من تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الشام التي تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب. إلا انه ومنذ الاعلان عن اقامة مناطق خفض التوتر، تراجعت حدة الغارات على إدلب بشكل ملحوظ.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.