خادم الحرمين يوجه بـتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينغا

للتخفيف من معاناتهم جرّاء الإجراءات المتطرفة ضدهم

خادم الحرمين الشريفين (واس)
خادم الحرمين الشريفين (واس)
TT

خادم الحرمين يوجه بـتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينغا

خادم الحرمين الشريفين (واس)
خادم الحرمين الشريفين (واس)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بـتخصيص 15 مليون دولار إضافية لمهجري الروهينغا، حيث أعلن الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الثلاثاء)، صدور توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز للمركز بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي مبادرة منه لما يتعرض له مهجرو الروهينغا الفارون من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب لقاء الدكتور الربيعة بمقر مجلس النواب الأميركي في واشنطن مع أعضاء المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية ولجنة التعاون بين الشراكات الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وثمّن الدكتور الربيعة هذا التوجيه من خادم الحرمين الشريفين، واصفا بأن ذلك امتداد للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجَّه بها لنجدة مهجّري ميانمار المنكوبين هناك، للتخفيف من معاناتهم جرّاء الإجراءات الحكومية المتطرفة ضدهم، وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم.
وقال ": إنه منذ صدور التوجيهات العليا في هذا الشأن يستعد فريق مختص من المركز للتوجه خلال الساعات القادمة إلى جمهورية بنغلاديش للوقوف على أوضاع المهجرين من الروهينغا لرصد أهم الاحتياجات العاجلة وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية الطارئة لهم".
وأضاف " إن المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين قام بعدة مشروعات، منها ما نُفّذ ومنها ما هو جارِ تنفيذه، وأخرى تحت الإجراء ، وأن هذه المشروعات تنوعت ما بين إغاثية وإنسانية، حيث تم مؤخرًا توزيع (19.404.00) سلة غذائية في شهر رمضان الماضي بولاية (راخين) أراكان في جمهورية اتحاد ميانمار، استفاد منها (116.424) شخصًا ، اشتملت هذه السلال الغذائية على المتطلبات الأساسية للأسر المتضررة".
وأشار الربيعة إلى أن المركز نفذ المرحلة الأولى لمشروع توطين نازحي ولاية "راخين" في محافظات (ماروك - يو، ومينبيا، وكيوكتاو، وبوكتاو) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تقديم دعم مجتمعي لمواجهة الأزمات، وإحداث تنمية زراعية، تجعل المستهدفين البالغ عددهم (17.500) فرد في 35 قرية قادرين على كسب العيش.
وبين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية : أن المركز يعدّ مشروعًا لدعم مهاجري الروهينغا في ماليزيا، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور.
وناشد الدكتور الربيعة الأمم المتحدة ودول العالم أن تقوم بالضغط على حكومة اتحاد ميانمار لوقف التهجير القسري للروهينغيين، وإعادة المهجرين منهم إلى ديارهم، مهيبًا بالمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والدولية تجاههم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.