اتهامات لـ«قناة الجزيرة» بدعم الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

انتقادات حادة في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية بمقر الأمم المتحدة

جانب من الندوة التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس بجنيف («الشرق الأوسط»)
جانب من الندوة التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس بجنيف («الشرق الأوسط»)
TT

اتهامات لـ«قناة الجزيرة» بدعم الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

جانب من الندوة التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس بجنيف («الشرق الأوسط»)
جانب من الندوة التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس بجنيف («الشرق الأوسط»)

واجهت قناة الجزيرة القطرية اتهامات بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.. هذه المرة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وجاءت الاتهامات الصريحة الغاضبة في حلقة نقاشية، نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس مساء أمس الاثنين، على هامش الدورة الـ 36 للمجلس. وأقيمت الحلقة لمناقشة "الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة".
وقال الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية إنه" لم يعد مقبولا ان تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل الجزيرة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة".
وقال إن الفيدرالية، كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية "تشجع دائما حرية الرأي والتعبير ولكن بما لا يخل بمسؤوليات وسائل الاعلام في الحفاظ على الامن والسلم الوطنيين". واضاف "اذا كانت الحرية الاعلامية حقا، فإن من حق الشعوب والافراد ألا يتعرضون لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه الجزيرة". وتابع أن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الاعلام والتعبير لا تسمح ابدا بالتحريض على العنف او الكراهية او القتل.
من جانبه، قال الإعلامي والكاتب عبد العزيز الخميس إن "القضية مهمة لأن "العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف". وأضاف أن "كثيرا من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي الجزيرة ، من الدوحة، والكوثر من لندن، وضرب مثالا بعلاقة الجزيرة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل.
وقال الخميس "كانت الجزيرة تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ."
وعبر الخميس عن اعتقاده بأن الهدف كان "إضفاء القدسية على شخصية بن لادن"، وضرب مثالا آخر باستضافة الجزيرة لأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية.
واتهم الخميس الإعلام المدعوم من قطر "بالترويج لذبح الإقباط في ليبيا.. ويقدم المنظمات الإرهابية على أنه جماعات مقاومة".
وخلص الخميس إلى أن "الإعلام القطري يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الدول بزعم دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
من ناحيته، قال ريتشارد بيرتشل، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إنه "يجب أن تقترن حرية الإعلام بالمسؤولية". وقال "لم يعد ممكنا استغلال الحريات للتحريض على قتل الآخرين والعنف والإرهاب". واستنكر مواقف الدول الأوروبية من قناة الجزيرة التي قال إنها تحرض على العنف والكراهية. وأشار إلى أن كندا هي الدولة الوحيدة التي قالت إنه لا يمكن أن تعمل الجزيرة بحرية في الأراضي الكندية بسبب تحريضها"، ونبه إلى أن الجزيرة "تحرض وتروج للعنف لكنها لا تواجه من يوقفها".
وتساءل بيرتشل "هل نسمح للإعلام بأن يواصل دون محاسبة التحريض على القتل والعنف وتهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم؟".
من جانبها، حذرت بيجه فاتيني الباحثة والمعارضة الإيرانية، من خطورة ترك الإعلام يشجع على الإرهاب. ونبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنها الجزيرة تنشر تصريحات ومواقف الإرهابيين دون أن تفندها أو تبين مواطن ضعفها وخطورتها.
وفي تعليقه على آراء المتحدثين، استعرض السفير اليمني السابق على عبد الله البجيري تأثير تجربة قناة الجزيرة على بلاده، وقال "الجزيرة ما هي إلا بوق للإرهاب ولم تعد هناك حاجة للتدليل على ذلك." وأضاف أن هذه القناة "لا تقدم سوى السلبيات والعنف ولا تعرض أي إيجابيات".
ووصف البجيري، وهو سفير اليمن السابق في السعودية والبحرين وروسيا، الجزيرة بأنها قناة سامة.
وقال مجدي حلمي، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الكثير يثار عن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير والإعلام والرأي. غير أنه نبه إلى ضرورة الالتزام أيضا بالمادة العشرين التي تؤكد مسؤولية الإعلام.
وقال حلمي "حرية الإعلام مقيدة بألا تدعو إلى العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الهجوم على الأديان."، وعبر عن تأييد لوقف أو أغلاق أو وسيلة إعلامية تخالف المادة العشرين من العهد الدولي.
ولفت الخميس، ردا على ذلك، إلى عدم وجود قوانين محلية وطنية تترجم هذه المادة إلى نصوص ملزمة تحاسب الإعلام المنفلت المحرض على القتل والعنف والفوضى. وقال "لو أن هناك في قطر مثل هذه القوانين لأمكن لجوء المتضررين من الجزيرة إليها."



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.