لقاء سري بين شويغو وحمو في حميميم قبل غارات روسيا على «الوحدات» الكردية

TT

لقاء سري بين شويغو وحمو في حميميم قبل غارات روسيا على «الوحدات» الكردية

ما إن حطت طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في قاعدة حميميم في اللاذقية بعد لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق الثلاثاء الماضي، حتى هبطت في المطار طائرة روسية أعلى متنها قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو، في أول لقاء من نوعه بين مسؤول روسي وقيادي عسكري كردي سوري.
رسالة شويغو إلى الأسد، كانت ثلاثية: أولاً، «تهنئة» بفك قوات النظام وميلشيات إيران و«حزب الله» بغطاء ودعم بري روسي الحصار عن دير الزور. ثانياً، الإعداد لعبور هذه القوات نهر الفرات إلى الضفة الغربية و«تحدي» الأميركيين واختبار مدى التزامهم تجاه حلفائهم في «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة «الوحدات» الكردية على الأرض. ثالثاً، إبلاغ دمشق قرار موسكو الموافقة على نشر مراقبين عسكريين أتراك في إدلب ضمن خطة لتفكيك «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقاً).
البند الثالث اقتضى أيضا محادثات روسية - إيرانية قام بها في اليوم التالي وزير الخارجية جواد ظريف لدى لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو. التسوية كانت بتوسيع دائرة المراقبين لتشمل أيضاً وجوداً إيرانياً، بحيث يكون الروس والإيرانيون «منطقة عازلة» بين فصائل المعارضة و«المراقبين» الأتراك وقوات النظام في أرياف حلب وحماة واللاذقية المحيطة بإدلب.
أحد أهداف التدخل التركي في إدلب، هو منع «الممر الكردي» من عفرين شمال حلب إلى اللاذقية والبحر المتوسط. كما نجحت تركيا في وأد قيام كردستان شمال سوريا بمنع التواصل بين إقليمي الحسكة وعين العرب (كوباني) شرق نهر الفرات وإقليم عفرين غرب النهر لدى قيامها بعملية «درع الفرات» شمال حلب، تسعى الآن إلى عملية عسكرية في إدلب ضد «جبهة النصرة» لمنع تمدد «الوحدات» الكردية إلى إدلب تحت عنوان محاربة الإرهاب، كما فعلت في شمال شرقي البلاد في قتالها لـ«داعش» بغطاء من التحالف الدولي بقيادة أميركا.
عفرين، التي تسعى أنقرة إلى منع ربطها بالبحر، أقلعت منها الطائرة الروسية تحمل قائد «وحدات الحماية» إلى ريف اللاذقية. كان الجيش الروسي سبق هذا اللقاء بأن أقام «منطقة خفض تصعيد» في ريف حلب لدى نشر قواته في تل رفعت لمنع صدام بين فصائل «الجيش الحر» و«وحدات الحماية» من جهة ثانية وإزالة ذرائع تدخل تركيا ضد عفرين من جهة ثانية. لكن لقاء شويغو - حمو، استهدف شيئا آخر: إغراء وترهيب «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل المكون الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للابتعاد عن واشنطن والتعاون مع موسكو في المعركة المقبلة: قتال «داعش» شرق نهر الفرات والانضمام إلى الحلف الذي يضم بغداد ودمشق وطهران وموسكو و«حزب الله».
واشنطن قطفت إنجاز هزيمة «داعش» في الموصل العراقية وعلى وشك دحر التنظيم في معقله في الرقة شرق سوريا. التحالف الدولي الذي تتزعمه أميركا يحقق إنجازات ضد تنظيم خطر على العالم. لذلك، فإن موسكو تبحث عن نصر مواز في دير الزور. الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانه القول إنه هزم «داعش» في مدينة تدمر التاريخية. وهو يسعى إلى نصر مشابه في دير الزور ويريد دوراً لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن حيزاً كبيراً من لقاء شويغو - حمو الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة تركز على الحرب ضد الإرهاب ومعركة دير الزور. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «واشنطن جعلت الحرب على الإرهاب موضوعاً عالمياً وموسكو تريد نصراً كبيراً يوازي الانتصارات الأميركية».
وأضافت: «ما يزعج الروس أن الأميركيين يتحدثون معهم بفوقية. هم يرون أنفسهم قوة عظمى ويريدون تعاملاً ندياً من واشنطن».
حمو، من جهته، قال لشويغو إن «وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديمقراطية» أثبتت كفاية عالية في الحرب ضد الإرهاب منذ تحرير كوباني قبل سنتين، و«الوحدات» لديها قضية تتعلق بالشعب الكردي ومستعدة للتعاون مع أي طرف يقدم لها الدعم سواء كان أميركا أو روسيا، لذلك هي تتعاون مع واشنطن شرق نهر الفرات ومع موسكو غرب النهر، بحسب المصادر الدبلوماسية. وأضافت أن حمو أبلغ شويغو أن «الأكراد طرف موجود على الأرض وهو فعال ضد الإرهاب» وأنه لا بد توفير ضمانات لمستقبل الأكراد في مستقبل سوريا. رد شويغو كان أنه تحدث عن «النموذج الروسي» باعتباره نموذجياً لسوريا الجديدة، الأمر الذي يمكن تفسيره بقبول موسكو «مبدأ الفيدرالية».
كان أكراد سوريا أعلنوا إدارات محلية لـ«روج آفا» (غرب كردستان) نهاية 2013، لكن تحولت قبل شهرين إلى «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، حيث جرى ضم مناطق عربية حررت من «داعش». باتت فيدرالية جغرافية وليست فيدرالية ديموغرافية تقوم على المكونات. وهم وحلفاؤهم العرب شرق نهر الفرات ماضون في تأسيس «فيدرالية الشمال السوري». وتجري يوم الجمعة المقبل انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) ثم الانتخابات المحلية بداية نوفمبر (تشرين الثاني) قبل اقتراع «الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي» بداية العام المقبل.
موسكو، التي تقول إنها ملتزمة القرار 2254 ونص على «سيادة سوريا ووحدة أراضيها» ترفض أي نزعة انفصالية، لكن لا تمانع بتشكيل مجالس محلية ضمن مبدأ اللامركزية لذلك دعمت هذه المقاربة في اتفاقات «خفض التصعيد» في درعا وغوطة دمشق وريف حمص وإدلب.
المفاجأة، أنه بعد أيام على لقاء شويغو - حمو، شنت طائرات روسية غارات على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» شرق دير الزور شرق الفرات، حيث تقع القواعد الأميركية وتحلق طائرات التحالف الدولي بالتزامن مع تهديدات من دمشق بقتال «وحدات حماية الشعب».
نقل الأكراد ما حصل إلى حلفائهم الأميركيين الذي سألوا الروس. نفى الروس شن غارات، لكن الأميركيين يعرفون أن الروس قصفوا «قسد» ودعموا قوات النظام وحلفائها لعبور الفرات. وقال المسؤول الغربي: «هذا الأسلوب الروسي. مفاوضات تحت النار. وحصل هذا مرات عدة في مناطق خفض التصعيد، وقبل ذلك شرق حلب عندما كان الروس ينفون قصف المعارضة، لكن الوحدات الخاصة الروسية كانت تقدم الدعم لقوات النظام على الأرض للسيطرة على أحياء المعارضة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.