لقاء سري بين شويغو وحمو في حميميم قبل غارات روسيا على «الوحدات» الكردية

TT

لقاء سري بين شويغو وحمو في حميميم قبل غارات روسيا على «الوحدات» الكردية

ما إن حطت طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في قاعدة حميميم في اللاذقية بعد لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق الثلاثاء الماضي، حتى هبطت في المطار طائرة روسية أعلى متنها قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو، في أول لقاء من نوعه بين مسؤول روسي وقيادي عسكري كردي سوري.
رسالة شويغو إلى الأسد، كانت ثلاثية: أولاً، «تهنئة» بفك قوات النظام وميلشيات إيران و«حزب الله» بغطاء ودعم بري روسي الحصار عن دير الزور. ثانياً، الإعداد لعبور هذه القوات نهر الفرات إلى الضفة الغربية و«تحدي» الأميركيين واختبار مدى التزامهم تجاه حلفائهم في «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة «الوحدات» الكردية على الأرض. ثالثاً، إبلاغ دمشق قرار موسكو الموافقة على نشر مراقبين عسكريين أتراك في إدلب ضمن خطة لتفكيك «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقاً).
البند الثالث اقتضى أيضا محادثات روسية - إيرانية قام بها في اليوم التالي وزير الخارجية جواد ظريف لدى لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو. التسوية كانت بتوسيع دائرة المراقبين لتشمل أيضاً وجوداً إيرانياً، بحيث يكون الروس والإيرانيون «منطقة عازلة» بين فصائل المعارضة و«المراقبين» الأتراك وقوات النظام في أرياف حلب وحماة واللاذقية المحيطة بإدلب.
أحد أهداف التدخل التركي في إدلب، هو منع «الممر الكردي» من عفرين شمال حلب إلى اللاذقية والبحر المتوسط. كما نجحت تركيا في وأد قيام كردستان شمال سوريا بمنع التواصل بين إقليمي الحسكة وعين العرب (كوباني) شرق نهر الفرات وإقليم عفرين غرب النهر لدى قيامها بعملية «درع الفرات» شمال حلب، تسعى الآن إلى عملية عسكرية في إدلب ضد «جبهة النصرة» لمنع تمدد «الوحدات» الكردية إلى إدلب تحت عنوان محاربة الإرهاب، كما فعلت في شمال شرقي البلاد في قتالها لـ«داعش» بغطاء من التحالف الدولي بقيادة أميركا.
عفرين، التي تسعى أنقرة إلى منع ربطها بالبحر، أقلعت منها الطائرة الروسية تحمل قائد «وحدات الحماية» إلى ريف اللاذقية. كان الجيش الروسي سبق هذا اللقاء بأن أقام «منطقة خفض تصعيد» في ريف حلب لدى نشر قواته في تل رفعت لمنع صدام بين فصائل «الجيش الحر» و«وحدات الحماية» من جهة ثانية وإزالة ذرائع تدخل تركيا ضد عفرين من جهة ثانية. لكن لقاء شويغو - حمو، استهدف شيئا آخر: إغراء وترهيب «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل المكون الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للابتعاد عن واشنطن والتعاون مع موسكو في المعركة المقبلة: قتال «داعش» شرق نهر الفرات والانضمام إلى الحلف الذي يضم بغداد ودمشق وطهران وموسكو و«حزب الله».
واشنطن قطفت إنجاز هزيمة «داعش» في الموصل العراقية وعلى وشك دحر التنظيم في معقله في الرقة شرق سوريا. التحالف الدولي الذي تتزعمه أميركا يحقق إنجازات ضد تنظيم خطر على العالم. لذلك، فإن موسكو تبحث عن نصر مواز في دير الزور. الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانه القول إنه هزم «داعش» في مدينة تدمر التاريخية. وهو يسعى إلى نصر مشابه في دير الزور ويريد دوراً لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن حيزاً كبيراً من لقاء شويغو - حمو الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة تركز على الحرب ضد الإرهاب ومعركة دير الزور. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «واشنطن جعلت الحرب على الإرهاب موضوعاً عالمياً وموسكو تريد نصراً كبيراً يوازي الانتصارات الأميركية».
وأضافت: «ما يزعج الروس أن الأميركيين يتحدثون معهم بفوقية. هم يرون أنفسهم قوة عظمى ويريدون تعاملاً ندياً من واشنطن».
حمو، من جهته، قال لشويغو إن «وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديمقراطية» أثبتت كفاية عالية في الحرب ضد الإرهاب منذ تحرير كوباني قبل سنتين، و«الوحدات» لديها قضية تتعلق بالشعب الكردي ومستعدة للتعاون مع أي طرف يقدم لها الدعم سواء كان أميركا أو روسيا، لذلك هي تتعاون مع واشنطن شرق نهر الفرات ومع موسكو غرب النهر، بحسب المصادر الدبلوماسية. وأضافت أن حمو أبلغ شويغو أن «الأكراد طرف موجود على الأرض وهو فعال ضد الإرهاب» وأنه لا بد توفير ضمانات لمستقبل الأكراد في مستقبل سوريا. رد شويغو كان أنه تحدث عن «النموذج الروسي» باعتباره نموذجياً لسوريا الجديدة، الأمر الذي يمكن تفسيره بقبول موسكو «مبدأ الفيدرالية».
كان أكراد سوريا أعلنوا إدارات محلية لـ«روج آفا» (غرب كردستان) نهاية 2013، لكن تحولت قبل شهرين إلى «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، حيث جرى ضم مناطق عربية حررت من «داعش». باتت فيدرالية جغرافية وليست فيدرالية ديموغرافية تقوم على المكونات. وهم وحلفاؤهم العرب شرق نهر الفرات ماضون في تأسيس «فيدرالية الشمال السوري». وتجري يوم الجمعة المقبل انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) ثم الانتخابات المحلية بداية نوفمبر (تشرين الثاني) قبل اقتراع «الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي» بداية العام المقبل.
موسكو، التي تقول إنها ملتزمة القرار 2254 ونص على «سيادة سوريا ووحدة أراضيها» ترفض أي نزعة انفصالية، لكن لا تمانع بتشكيل مجالس محلية ضمن مبدأ اللامركزية لذلك دعمت هذه المقاربة في اتفاقات «خفض التصعيد» في درعا وغوطة دمشق وريف حمص وإدلب.
المفاجأة، أنه بعد أيام على لقاء شويغو - حمو، شنت طائرات روسية غارات على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» شرق دير الزور شرق الفرات، حيث تقع القواعد الأميركية وتحلق طائرات التحالف الدولي بالتزامن مع تهديدات من دمشق بقتال «وحدات حماية الشعب».
نقل الأكراد ما حصل إلى حلفائهم الأميركيين الذي سألوا الروس. نفى الروس شن غارات، لكن الأميركيين يعرفون أن الروس قصفوا «قسد» ودعموا قوات النظام وحلفائها لعبور الفرات. وقال المسؤول الغربي: «هذا الأسلوب الروسي. مفاوضات تحت النار. وحصل هذا مرات عدة في مناطق خفض التصعيد، وقبل ذلك شرق حلب عندما كان الروس ينفون قصف المعارضة، لكن الوحدات الخاصة الروسية كانت تقدم الدعم لقوات النظام على الأرض للسيطرة على أحياء المعارضة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».