مستثمرون خليجيون يعتزمون ضخ استثمارات جديدة في مصر

جانب من إحدى جلسات «يورومني» المنعقدة في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

قال رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، الدكتور سامح الترجمان، إن مستثمرين خليجيين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية عن طريق طروحات الشركة التي تقدر بنحو 10 مليارات جنيه (نحو 56.5 مليون دولار) خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والمقبل، فضلاً عن صفقات الاستحواذ والاستثمارات المباشرة.
وأوضح الترجمان لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد في القاهرة أمس، أن «مستثمرين من الخليج أبدوا رغبة كبيرة في المشاركة في الطروحات المقبلة (للشركة) التي تبلغ 10 مليارات جنيه، فضلاً عن صفقات الاستحواذ التي تدرسها الشركة».
تتصدر شركة بلتون المالية قطاع إدارة الأصول محلياً، وترتب من خلال ذراع قطاع «بنوك الاستثمار» لـ12 صفقة مختلفة، بين طرح شركات في البورصة وعمليات استحواذ. وتمتلك أصولاً مُدارة تقترب من 26 مليار جنيه. وأضاف الترجمان، أن «المنطقة العربية مهمة لنا بشكل كبير، لما تمثله من فرص استثمارية في قطاعات عدة»، مشيراً إلى أن «المستثمرين الخليجيين يخصصون نسباً كبيرة من محافظهم المالية للقطاع العقاري والفرص المتوافرة فيه، والقطاع اللوجيستي، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة». وعن صفقات محددة تدرسها الشركة في المنطقة العربية، قال الترجمان: «ندرس حالياً بعض الصفقات، ولكن كل حالة على حدة، ولدينا اتصالات مع المؤسسات الخليجية وهناك تعاون كبير» رافضاً الإفصاح عن صفقات بعينها، لكنه قال إن «صندوق الاستثمار في أذون الخزانة المصرية المقرر الترويج له قريباً سيجذب عدداً كبيراً من المستثمرين الخليجيين، بناء على ما أبدوه في لقاءاتنا معهم». وكانت «بلتون» قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، عن إطلاق صندوق للاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت برأسمال مليار دولار.وناقش مؤتمر «يورومني» أمس والمنعقد على مدار يومين، بعنوان «الاستقرار والتماسك... الفرص المتاحة في مصر»، فرص النمو والعملة المحلية كأداة استثمار، وقال في هذا الصدد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أثناء المؤتمر، إن بلاده تتوقع نمواً اقتصاديا بين 5 و5.25 في المائة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2018.
ونقلت «رويترز» أمس عن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، قوله إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحتى منتصف سبتمبر (أيلول).
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، ورفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو (تموز).
وقال كوجك: «رصيد استثمارات الأجانب (في أدوات الدين الحكومية) نحو 17.6 مليار دولار (منذ تحرير سعر الصرف) في منتصف سبتمبر 2017».
وكان رئيس البورصة المصرية محمد فريد، قد أجرى اللقاء الافتتاحي في المؤتمر، وأشاد فيه بالإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري، والتي قال عنها: «كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، وعند تيقن هذه الفئة من المستثمرين باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة سنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل، ومن ثم الاستثمار في الأسهم بصورة عامة».
وأوضح فريد أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جلياً في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق، مشيرا إلى أن صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام. كما أشار رئيس البورصة، إلى أن «القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، وبالتالي استطاعت جذب جميع أنواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل، وأيضا طويل الأمد بالاستثمار المباشر»، موضحاً أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضا الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة ودورها في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، قال رئيس البورصة: «لا بد في البداية تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها، وفي هذا الإطار تهتم إدارة البورصة في الوقت الحالي بتحسين مستويات السيولة عبر 3 محاور: الأول جذب شركات جديدة للقيد، والثاني تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، والمحور الثالث زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب».