الاتفاق النووي الإيراني على المحك في أكتوبر المقبل

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الاتفاق النووي الإيراني على المحك في أكتوبر المقبل

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني - أرشيف («الشرق الأوسط»)

يواجه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية عام 2015 امتحانا عسيرا في الأمم المتحدة هذا الأسبوع؛ إذ يحاول الأوروبيون إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتشككة بالحفاظ عليه، بينما تضغط إسرائيل من أجل زيادة الضغوط على خصمها الإقليمي.
ويتعين على ترمب اتخاذ قرار قد يعصف بالاتفاق بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويوم الخميس الماضي كرر ترمب رأيه السابق بأن إيران تنتهك "روح" الاتفاق الذي حصلت طهران بمقتضاه على تخفيف أعباء العقوبات المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.
وقد وصف الرئيس الاميركي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق".
وأثارت إمكانية تبرؤ واشنطن من الاتفاق قلق بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين الذين ساعدوا في التفاوض عليه وخاصة في وقت يواجه فيه العالم أزمة نووية أخرى تتمثل في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير شارك في عملية التفاوض التي استغرقت 18 شهرا وأدت إلى الاتفاق "كلنا نشارك الولايات المتحدة قلقها بخصوص دور إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة، لكننا نجازف بفقدان كل شيء بخلط الأمور".
ويتعين على ترمب أن يبت في أكتوبر فيما إذا كان سيشهد بأن إيران ملتزمة بالاتفاق المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة"، وإذا لم يشهد بذلك فأمام الكونغرس 60 يوما للبت فيما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رُفعت بمقتضى الاتفاق.
وأمس الأحد قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي إن بلاده سترد ردا قويا على أي "خطوة خاطئة" من جانب واشنطن فيما يخص الاتفاق النووي.
من جانبها، دافعت فرنسا اليوم بقوة عن الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران قائلة إن من المحتمل إجراء محادثات لمواصلة تطبيق الاتفاق بعد انتهائه عام 2025 ، لكن السماح بانهياره قد يدفع جيران إيران للسعي لامتلاك أسلحة نووية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين "من الضروري الحفاظ عليه لتفادي انتشار (الأسلحة النووية). خلال هذه الفترة التي نشهد فيها مخاطر من كوريا الشمالية ينبغي أن نحافظ على هذا الخط". وأضاف "ستحاول فرنسا إقناع الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب بمدى ملائمة هذا الاختيار (الحفاظ على الاتفاق) حتى لو كان بالإمكان القيام بعمل لاستكمال الاتفاق (بعد 2015)".
وقال لو دريان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن انهيار الاتفاق قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي.
وأوضح لو دريان أيضا موقف فرنسا المعارض لإجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق قائلا إن الدستور العراقي ينص على مواد مهمة بشأن الحكم الذاتي للإقليم الواقع بشمال العراق و"كل المبادرات الأخرى غير مناسبة". وقال أيضا إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة ستناقش يوم الخميس إمكانية تشكيل مجموعة اتصال بشأن سوريا.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».