يدار الاقتصاد العالمي حالياً عن طريق البنوك المركزية التي تستخدم أسعار الفائدة السعرية على عملاتها للتحكم في حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى، وحجم وقيمة صادراتها ووارداتها، والتي منها يظهر حساب الميزان التجاري؛ (سالب أم موجب)، مما صعّد من حرب التصريحات بين أميركا والصين من ناحية، وأميركا وألمانيا من ناحية أخرى.
وأسعار الفائدة ضمن السياسة النقدية للبنوك المركزية، تُرفع كلما زاد معدل التضخم، لسحب السيولة من السوق ليقل حجم الطلب أمام المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي تراجع معدل التضخم.
الأموال الرخيصة
خفضت بعض الدول أسعار الفائدة البنكية لـ«صفر»، ووصلت إلى «السالب» في دول أخرى (تستخدم نحو 7 بنوك مركزية حول العالم الفائدة السلبية) وتبدو عاجزة عن تقديم حلول فعالة للأزمة الاقتصادية، خصوصا في أوروبا واليابان، ولجأت أغلب الحكومات إلى برنامج للتيسير الكمي (شراء الأصول) بوصفه إجراء سهلا لضخ سيولة جديدة في الأسواق؛ كما ارتفعت الديون السيادية على الدول حول العالم، نتيجة ارتفاع العائد على السندات وأذون الخزانة، فضلاً عن القروض التي توسعت فيها معظم الدول، لجذب سيولة جديدة.
وزادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، وفقاً لهذه المعطيات، كما تراجعت آفاق النمو المتوقعة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة أيضاً، ما أنتج أزمة سيولة ضربت بعض الأسواق، انخفضت معها قيمة الأصول إلى مستويات أقل مما يتناسب مع أساسيات الاقتصاد الكلي.
ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد العالمي يتهيأ لمرحلة تغيير كبرى، في ضوء الفائدة الصفرية (الأموال الرخيصة) والضبابية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية؛ الاقتصاد الأكبر في العالم، فضلاً عن التغيرات الجيوسياسية العالمية؛ الحالية والمتوقعة.
وبتلك التغيرات سيخرج الاقتصاد العالمي عن مساره الحالي، وبالتالي قد تتبدل الأدوار أو تستقر بمستويات تجارية مختلفة بين الدول، بيد أن الدول غير المهيأة اقتصاديا لتلك التغيرات، بالكاد لن تستفيد منها، وستجد نفسها بين سندان الدول الكبرى ومطرقة الطامحين من الدول النامية، الذين وضعوا أرجلهم على بداية الانطلاق الاقتصادي.
ونتيجة لذلك، قال بنك التسويات الدولية، وهو مظلة عالمية لبنوك مركزية رئيسية، في يونيو (حزيران) الماضي، إنه ينبغي على البنوك المركزية الرئيسية المضي قدما صوب رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي أقر فيه بأن الأسواق المالية ستشهد بعض الاضطرابات التي سيتم تجاوزها على المسار.
وأضاف البنك، في أحد تقاريره السنوية الأكثر تفاؤلا خلال أعوام، أن النمو العالمي ربما يعود قريباً إلى متوسط مستوياته على الأجل الطويل بعد تحسن كبير في المعنويات على مدى العام السابق. وهو ما توافق مع توقعات صندوق النقد الدولي مؤخرا، بشأن زيادة نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي إلى 3.5 في المائة، رافعا توقعاته بنسبة 0.1 في المائة عن التحديث السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2018، عند 3.6 في المائة.
ورغم استمرار حزمة من المخاطر نظرا لمستويات الدين المرتفعة وانخفاض نمو معدلات الكفاءة وتضاؤل قوى السياسة، قال بنك التسويات الدولية إن صناع السياسة يجب أن يستفيدوا من تحسن الأفق الاقتصادي وتأثيره الذي لا يذكر على التضخم، لتسريع إنهاء برامج التيسير الكمي والانخفاضات القياسية في أسعار الفائدة.
وحدد بنك التسويات الدولية 4 مخاطر رئيسية للأفق العالمي على الأمد المتوسط؛ وهي: قفزة مفاجئة في التضخم بما يدفع أسعار الفائدة للصعود ويضر بالنمو، وضغوط مالية مرتبطة بمرحلة انكماش في الدورات المالية، وزيادة الحمائية، وضعف استهلاكي لا يوازنه استثمار قوي.
زيادة الديون بدعم الأموال الرخيصة
حجم الديون المتراكمة عالمياً، يشير إلى مخاطر تلك السياسات النقدية؛ وبالتالي المالية التي بالكاد تدعمها، والتي بلغت 152 تريليون دولار في عام 2016، بما يمثل نحو 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي؛ نتيجة توسع الدول في استخدام القروض والسندات والتوريق والصكوك وأذون الخزانة، رغبة في زيادة معدلات النمو، في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008.
وانتبه صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي إلى تلك التغيرات، وأعاد النظر في سياسته المالية من جديد، ودعا البنوك المركزية إلى مراجعة السياسة النقدية المتبعة، مع ارتفاع معدلات الفقر حول العالم. ويوم الثلاثاء الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بكين، إن الاقتصاد العالمي يتعافى، لكنه قد يخرج عن مساره بسبب الضبابية السياسية ومخاطر الحماية التجارية.
وتحذيرات الصندوق المستمرة، لطالما حذر منها كثير من الفقراء حول العالم وغير المستفيدين من النظام المالي العالمي الحالي، بيد أن رقعة غير المستفيدين تتوسع يوماً بعد يوم، نتيجة التغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي، بسبب: مبدأ «أميركا أولاً» الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب قبل تنصيبه رئيساً واتخذ بالفعل بعض الخطوات تجاه تطبيقه... والذي يدفع الجدل الدائر حول سياسات الحمائية التجارية في مواجهة العولمة إلى الواجهة؛ بالإضافة إلى المخاوف بشأن النمو العالمي، نتيجة الغموض، وآفاق النمو الاقتصادي، وتوجهات الاقتصادات الكبرى.
والأسبوع الماضي، حذرت دراسة ألمانية من أن سياسة «أميركا أولاً» التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التجارة العالمية، سيكون لها مردود سلبي على الولايات المتحدة.
وبحسب الدراسة التي أجراها معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية، ستؤدي سياسة العزلة في أسوأ الحالات إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على المدى الطويل بنسبة 2.3 في المائة.
وبناء على البيانات الحالية، فإن هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينخفض بمقدار 415 مليار دولار (بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة العام الماضي نحو 18.6 تريليون دولار).
المتاجرة بالديون
المتاجرة بالديون، مبدأ تتبعه الدول المضطرة وغير المضطرة، نظراً للتكلفة المنخفضة له مقارنة باستخدام رأس المال السائل والأصول المملوكة، وذلك في ضوء «الأموال الرخيصة»، وبالتالي تشجيع المقترضين على مزيد من الاقتراض بهدف ضخ سيولة في السوق، لينتج عن ذلك الركود التضخمي نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب التوسع في طبع الأموال، لتطبيق سياسة التيسير الكمي، التي تستخدمها البنوك المركزية بهدف إنعاش الاقتصاد.
والديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعاً من نحو 200 في المائة في عام 2002، ونحو ثلثي إجمالي ديون عام 2015، أي نحو 100 مليار دولار مستحقة على مقترضين من القطاع الخاص، بيد أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
