«أكوا باور» السعودية: بدء العمل في مجمع الطاقة الشمسية بدبي العام المقبل

المرحلة الرابعة توفر الكهرباء لـ568 ألف وحدة سكنية

رسم تخيلي للمشروع الجديد في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
رسم تخيلي للمشروع الجديد في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
TT

«أكوا باور» السعودية: بدء العمل في مجمع الطاقة الشمسية بدبي العام المقبل

رسم تخيلي للمشروع الجديد في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
رسم تخيلي للمشروع الجديد في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

كشفت شركة «أكوا باور» السعودية عن أنه جارٍ اتخاذ الترتيبات اللازمة للإغلاق المالي، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة بهدف البدء في أعمال البناء والتشييد بحلول عام 2018.
وستوفر المحطة الجديدة 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فيما ستوفر الكهرباء لما يعادل 568 ألف وحدة سكنية، كما سيوفر المشروع الجديد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً، ويقضي على الحاجة إلى استيراد الغاز بالعملة الأجنبية.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» السعودية، إن الفوز بعقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، يمثل لحظة محورية لقطاع الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وللجهود المبذولة فيها لتحقيق مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال أبونيان، أمس، إن شركة «أكوا باور» عازمة على مواصلة دعمها للجهود الدؤوبة والرؤى الطموحة التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً بعد نجاحات الشركة في هذا القطاع.
من جهته، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»: «إن المشروع يشكل قيمة اقتصادية مضافة للسعودية والإمارات، حيث تتوافق وتوجهات (الرؤية السعودية 2030) الساعية إلى تعظيم القاعدة الاستثمارية السعودية خارج المملكة، وتنسجم مع رؤية الشيخ محمد بن راشد في تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
وستغطي المرحلة الرابعة من مجمع الطاقة الشمسية مساحة 3750 هكتاراً (37.5 كيلومتر مربع)، أي ما يعادل حجم أكثر من 4500 ملعب كرة قدم، وستكون مغطاة في معظمها بمرايا لتعكس أشعة الشمس على ملتقى للحرارة، وستنتج الكهرباء على مدار الساعة، حتى عند غياب الشمس.
إلى ذلك، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يأتي هذا المشروع ليدعم وبقوة سعينا إلى الحد من انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء، وذلك من خلال توفير الطاقة المتجددة بسعر ينافس الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري، ليس في أوقات ظهور الشمس فحسب، بل وعلى مدار اليوم، ليلاً ونهاراً، ومن دون دعم أو امتيازات». وأضاف: «مشروع بهذا الحجم وبهذا المستوى من التكلفة يعد سبباً كافياً للاحتفاء به، ليس على مستوى صناعة الطاقة المتجددة فحسب، بل وعلى المستوى الشخصي لكل شخص في العالم يشعر بالقلق إزاء الحفاظ على صحة كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة. وقد مكنت الرؤية الشجاعة التي تتمتع بها حكومة إمارة دبي شركة (أكوا باور) من إعداد المشهد لإنتاج الكهرباء بنسبة 100 في المائة بالاعتماد على الطاقة المتجددة في المستقبل البعيد، وتحويل الحلم إلى حقيقة».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».