رئيس «المراجعين الداخليين السعوديين»: مهمتنا توفير الاطمئنان وليست تصيد الفساد

قال إن القطاع يواجه أزمة في فهم دوره تجاه الغش والاحتيال

في حين توصف الصحافة بأنها «مهنة البحث عن المتاعب»، يرى آخرون أن «المراجعة الداخلية» تعد «مهنة البحث عن الفساد المالي»، وهو ما ينفيه الدكتور محمد آل عباس، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الذي اعترف بأن المهنة تواجه لبسا حقيقيا لدى المراجعين الداخليين أنفسهم، ممن اختزلوا دورهم في البحث عن عمليات الغش والاحتيال المالي، وهو ما يوقعهم في «الفخ»، بحسب قوله.
ويتابع آل عباس حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «المراجعون الداخليون في القطاع الحكومي أو في الشركات السعودية، يغلب عليهم فكرة البحث عن الأخطاء أكثر من تقييم الأنظمة، وهذا يوقعهم في شرك»، ويردف بالقول: «مهما بذلوا من جهد في البحث عن الأخطاء والغش، نجد أن تدريبهم لا يؤهلهم لذلك، بالتالي تذهب جهودهم سدى، إلى جانب أن المعايير التي يتبعونها (إن اتبعوها) ليست مبنية على أساس اكتشاف الغش والاحتيال».
ويرى آل عباس أن المراجعين الداخليين في السعودية لديهم لبس واضح تجاه دورهم على ضوء تقييمه لواقع المهنة، وقال: «لأجل ذلك، نحن نحاول أن نصعد من المعرفة بمهنة المراجعة الداخلية على وجهها الحقيقي، لأن مهنة المراجعة الداخلية تضيف قيمة للمنشأة، ليس من ناحية البحث خلف أخطاء الموظفين، فكلنا خطاؤون، بل البحث خلف الأنظمة الرقابية الهشة والضعيفة التي يستطيع الغشاشون والمحتالون المرور من خلالها».
يضيف آل عباس: «هناك حقيقتان يجب أن نؤكد عليها؛ الأولى أن دور المراجع الداخلي ليس البحث عن الغش والاحتيال، بل أن يطمئن إلى أن جميع أنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات الموجود داخل المنشأة تمنع الغش والاحتيال، ويتأكد من وجود نظام رقابة وإجراءات رقابية، وأن جميع هذه الإجراءات قادرة بذاتها على حماية المنشأة من عمليات الغش والاحتيال، وجميع المخاطر الأخرى المحتملة».
ويردف بالقول: «الدور الثاني للمراجع الداخلي أن يتأكد من أن هذا كله مطبَّق فعلا، وليس مجرد كلام على ورق»، موضحا أن كثيرا من الجهات الحكومية تضم عددا كبيرا من الأنظمة، لكن يبقى التساؤل عن كمية الأنظمة المطبّقة منها، قائلا: «يجب على المراجع الداخلي أن يَطمئن ويُطمئن بأن هذه الإجراءات التي تمنع الغش والاحتيال مطبقة فعلا».
وتبقى المرحلة الثالثة في عمل المراجع الداخلي، التي يبينها آل عباس بالقول: «لو اكتشف المراجع الداخلي أن هذه الأنظمة والإجراءات غير كافية بحد ذاتها لمكافحة الغش والاحتيال، فهنا يجب عليه أن يقترح ويوصي بإجراءات أفضل للمكافحة، وإذا لم تطور الإدارة هذه الأنظمة، هنا يجب أن يذهب المراجع الداخلي إلى مستوى أعلى، مثل أن يتوجه إلى ديوان المراقبة العامة أو هيئة مكافحة الفساد».
وبسؤال آل عباس إن كان هذا هو الفكر المطبق لدى المراجع الداخلي في السعودية، وبحسب هذا التنظير، يجيب قائلا: «للأسف لا.. لأن الأنظمة الموجودة نفسها لم تقدم شيئا يشفع للمراجع الداخلي، حيث لا توجد أدلة ولا إجراءات من شأنها مساعدة المراجع الداخلي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، تعينه في تطوير مهاراته من أجل الوصول إلى المستوى المهني الذي ذكرناه».
وعن دور الجمعية حول ذلك، يقول آل عباس: «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تبذل جهدها في تقديم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات من أجل رفع الوعي بهذا الدور»، وأشار إلى دور الجمعية في الترجمة والتعريب بداية من المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، التي جرى تعريبها بالكامل، وكذلك الدورات المعتمدة من المعهد الدولي للمراجعة الداخلية، التي جرى تعريبها كذلك بالكامل، وتعريب اختبار الشهادة المهنية المتعلقة بالمراجعة الداخلية».
جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تنظم ملتقى المراجعة الداخلية السعودي، في مدينة الخبر، خلال الفترة بين 25 و28 من شهر مايو (أيار) الحالي، ويهدف هذا الملتقى إلى نشر ثقافة المراجعة الداخلية وتعزيزها والتعريف بدور المراجعة الداخلية في تحقيق حوكمة الشركات.
وبحسب بيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط»، فإن هذا الملتقى يأتي انطلاقا من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية، الذي لم يعد مقتصرا على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فقط، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة، حيث أصبحت إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية، وترتبط تنظيميا بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة.
ويوضح البيان أن «هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقا للأنظمة والقواعد المرعية التي ترفع من فاعلية الأداء، وتؤدي إلى معالجة الانحرافات وحماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة، مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ومن المرتقب أن يناقش ملتقى المراجعة الداخلية في السعودية على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور، منها الحوكمة، والالتزام، ومحور المراجعة الداخلية، وأمن المعلومات وإدارة المخاطر والغش، وتعزيز فعالية المراجعة الداخلية، واكتساب المهارات الفعالة لنجاح المراجعين الداخليين، إلى جانب عدد من ورش العمل التدريبية في مجال المراجعة الداخلية».