الديون السيادية للبرتغال تخرج من خانة الاستثمارات الخطرة

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، علامة الديون السيادية للبرتغال درجة واحدة، لتخرج بذلك هذه الديون من خانة الاستثمارات الخطرة التي انحدرت إليها منذ أن لجأت البلاد إلى خطة مساعدة دولية في 2011.
وقالت الوكالة إنها رفعت تصنيف الديون السيادية البرتغالية من «بي بي+» إلى «بي بي بي-» وأرفقتها بنظرة «مستقرة»، مشيرة إلى أن السبب وراء قرارها هذا هو «آفاق نمو أفضل» و«تقدم ثابت» أحرزته لشبونة على طريق ضبط الموازنة العامة و«مخاطر أقل» فيما يخص شروط التمويل.
وبذلك تصبح «ستاندرد آند بورز» أول وكالة تصنيف ائتماني، من بين الوكالات العالمية الثلاث، تخرج الديون السيادية للبرتغال من خانة الاستثمارات الخطرة التي لم تفارقها منذ أزمة الديون في 2011.
ووقتها فقدت البرتغال القدرة على الاستدانة من الأسواق، مما اضطرها إلى اقتراض 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وتقشف مالي صارم.
وكان اقتصاد البرتغال عاد إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية في 2014، قبل أن يتمكن في 2016 من خفض نسبة الدين العام إلى ما دون عتبة 3 في المائة المفروضة بموجب القواعد الأوروبية.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات يوم الجمعة، أن الأجور في منطقة اليورو زادت في الربع الثاني بأسرع وتيرة في عامين، بما يوفر قدرا من الارتياح للبنك المركزي الأوروبي في سعيه لارتفاع معدل التضخم.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن أجر الساعة زاد 1.8 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من قراءة معدلة بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول، ليسجل أعلى زيادة منذ الربع الأول من 2016.
وارتفعت الأجور اثنين في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 1.3 في المائة في الربع الأول، لتسجل أعلى معدل للزيادة منذ الربع الأول من 2015.
ويمثل ضعف تضخم أسعار المستهلكين مشكلة على وجه الخصوص للبنك المركزي الأوروبي، إذ ظل دون المعدل الذي يستهدفه البنك، والبالغ نحو اثنين في المائة، خلال السنوات الأربع الأخيرة على الرغم من برنامج التحفيز النقدي غير المسبوق ولن يصل إلى المستوى المستهدف قبل نهاية العقد. وبلغ معدل التضخم 1.5 في المائة في أغسطس (آب).
ويتابع البنك المركزي الأوروبي الأجور عن كثب، آملا في أن تدفع قوة النمو الاقتصادي وتسارع خلق فرص العمل في نهاية المطاف الرواتب للارتفاع، وتعطي دفعة للتضخم هو في أمس الحاجة إليها.