إردوغان يلوح بقرار حاسم تجاه استفتاء كردستان

رئيس الأركان التركي ناقش التطورات الخاصة به مع نظيره الإيراني

TT

إردوغان يلوح بقرار حاسم تجاه استفتاء كردستان

صعدت تركيا تهديداتها لإدارة إقليم كردستان العراق، في حال إصرارها على المضي في إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وبعد أن قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده قد تستخدم أي نوع من القوة حال عدم التراجع عن إجراء الاستفتاء، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من المضي في خطة الاستفتاء بعد موافقة نواب برلمان كردستان على إجراء الاستفتاء في موعده، في ظل معارضة الحكومة المركزية في بغداد الخطة، وكذلك إيران وتركيا والغرب. وقال إردوغان مهدداً، في مقابلة تلفزيونية بثت الليلة قبل الماضية: «بارزاني سيرى بشكل واضح مدى حساسيتنا تجاه الاستفتاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في 22 سبتمبر الجاري، واجتماع مجلس الوزراء».
وقرر إردوغان تقديم موعد انعقاد مجلس الأمن القومي التركي خمسة أيام إلى 22 سبتمبر ليعقد قبل الموعد المحدد لاستفتاء كردستان. وقال خلال المقابلة، إن «قرار الاستفتاء يتجاوز حدود انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل». ووصف إردوغان تصريحات بارزاني حول الاستفتاء بأنها «خاطئة للغاية». وقال إردوغان إن تركيا سوف تعلن خطتها تجاه التعامل مع استفتاء «انفصال إقليم شمال العراق» يوم 22 سبتمبر عقب اجتماع مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي اللذين سيعقدان برئاسته.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن قرار إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء خطوة خاطئة. واتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حيدر العبادي مساء أول من أمس، في رفضهما التام للاستفتاء، وأكد أن على إدارة الإقليم العدول عن هذا القرار في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن الاستفتاء لن يعود بالنفع على إقليم كردستان أو الشعب الكردي والمنطقة.
من جانبه، أجرى رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد باقري مساء أول من أمس، ناقشا خلاله التطورات الخاصة باستفتاء كردستان. ولوحت تركيا باستخدام القوة حال عدم تراجع إدارة إقليم كردستان العراق عن إجراء الاستفتاء المزمع في 25 سبتمبر الجاري بشأن الانفصال عن العراق.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.