الجيش يسيطر على 90 % من الأراضي الليبية... وضغوط لتعديل اتفاق الصخيرات

سلامة عقب لقائه وزير الخارجية الروسي: مشكلات الليبيين قابلة للحل

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)
رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)
TT

الجيش يسيطر على 90 % من الأراضي الليبية... وضغوط لتعديل اتفاق الصخيرات

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)
رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)

أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يتحدث أمام رؤساء الدول خلال الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية في اجتماعاتها السنوية عما سماه «خطة عمل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، مرورا بعدد من المراحل الانتقالية الضرورية، وتنتهي في مرحلة معينة بانتخابات واسعة».
وقال سلامة للصحافيين من العاصمة الروسية موسكو، عقب محادثات أجراها أمس مع وزير الخارجية الروسي لافروف، إنه عقد اجتماعا بناء مع لافروف، مشيرا إلى «دعم روسي صريح لدور ريادي للأمم المتحدة في جهود الوساطة في ليبيا»، وإلى أنه «لا توجد مشكلات كبيرة بين الليبيين لا يمكن تجاوزها، وجميع المشكلات قابلة للتوفيق»، وذلك في إشارة واضحة إلى تفاؤله بإمكانية إجراء تعديلات جوهرية على اتفاق السلام المثير للجدل، والذي أبرم بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل أكثر من عامين.
وبخصوص الرسائل التي يحملها إلى المسؤولين الروسيين، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا: «هناك عدة رسائل أحملها معي إلى القيادة الروسية، أهمها أن الليبيين بحاجة إلى عمل دولي يساعدهم في الخروج من دوامة المراحل الانتقالية، والوصول إلى دولة المؤسسات، والرسالة الثانية هي مطالبة الليبيين للأسرة الدولية بالاتفاق على مبادرة واحدة. أما الرسالة الثالثة فهي أن استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن ليست في مصلحة أحد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي».
وشدد سلامة على أنه خلال فترة شهر ونصف الشهر التي أمضاها في ليبيا تمكن من الالتقاء مع مئات الليبيين والتحدث إليهم، وأنه يعتبر نفسه «ناطقا عنهم لا مندوبا عليهم».
وحول ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، أشاد المبعوث الأممي بقدرة الليبيين على محاربة الإرهاب والإرهابيين، موضحا أنهم عندما يتعلق الأمر بخطر وجودي كـ«الإرهاب»: «فإننا قادرون على توحيد كلمتهم لمواجهته، ونحن نؤيد ذلك ونرحب به».
وأشار سلامة إلى أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية في ليبيا إلى «الوضوح والسرعة» في إعادة توحيد المؤسسات، لأنه من السهل تفرقتها، ومن الصعب عقدها وتوحيدها». أما فيما يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، فقد أكد المبعوث الأممي أن «العقوبات يفرضها مجلس الأمن الدولي، ونحن على تواصل مستمر مع لجنة العقوبات لدراسة هل آن الأوان لإعادة بحث عدد من العقوبات، وما نراه لحد الآن هو أن بعض الدول متحفظة فيما يتعلق ببعض العقوبات المفروضة على أشخاص، أو تجميد أموال أو توريد أسلحة وغيرها»، مشددا على أن عودة ليبيا المؤسسات ستساعد على إقناع تلك الدول برفع العقوبات المفروضة على طرابلس.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه يعتقد أن خطط ليبيا للعمل على إجراء انتخابات خلال 2018 ستكون على الأرجح ضمن «جدول زمني صحيح». وتساءل جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون: «هل سيكون من السابق لأوانه إجراء انتخابات خلال عام؟ أعتقد أن هذا سيكون الجدول الزمني الصحيح».
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أول من أمس قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا (أنسميل) حتى الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) العام المقبل، حيث تقرر أن تتولى البعثة، بصفتها بعثة سياسية خاصة متكاملة، ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتقديم الدعم على صعيد إجراء عملية سياسية شاملة للجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ومواصلة تنفيذ الاتفاق. وقد شجع القرار البعثة على مواصلة العمل لاستعادة وجودها في العاصمة الليبية طرابلس وبأنحاء ليبيا، عن طريق العودة التدريجية حسبما تسمح الظروف الأمنية.
لكن المهدي المجربي، القائم بأعمال الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، دعا في المقابل إلى التأكيد على أن عمل البعثة السياسية يقوم في الأساس على تيسير العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، معتبرا في تصريحات له أمس أن الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا كان ولا يزال السبب الرئيسي في جميع التحديات التي تواجه استقرار ليبيا.
إلى ذلك، نفى ديميتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، أن تكون إيطاليا قد لجأت إلى قناة سرية أو مفاوضات وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق بشأن التصدي لمهربي البشر، والسيطرة على تدفقات المهاجرين المنطلقة من ليبيا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أكي الإيطالية.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن اتفاق سري نجحت خلاله السلطات الإيطالية في تجنيد ميليشيات مسلحة في صبراتة، ضالعة في أنشطة تهريب البشر، وذلك لمنع المهاجرين من الانطلاق بحرا صوب إيطاليا.
من جهته، رأى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن على المجتمع الدولي السهر على مخيمات إيواء اللاجئين في ليبيا، وأبلغ ماتاريلا القمة غير الرسمية لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي غير التنفيذيين (أريولوس) في مالطا، أن «انخفاض تدفق المهاجرين من أفريقيا بعد اتفاقات إيطاليا مع ليبيا يحمل في طياته هزيمة للمتاجرين بالبشر»، لكنه «يحمل أيضا تقاسم عبء الاهتمام بظروف مخيمات إيواء اللاجئين في ليبيا، دون الإلقاء به على إيطاليا فقط».
في المقابل، أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن عشرة في المائة فقط من مساحة ليبيا خارج سيطرة قواته، مؤكدا في تصريحات له من العاصمة الروسية موسكو التي يزورها حاليا، أن قوات الجيش تسيطر حاليا على 90 في المائة من الأراضي الليبية.
وقال المسماري، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: «عمليا لدينا الآن سيطرة تامة وحقيقية، ما عدا شريطا بسيطا جدا من منطقة مصراتة إلى مدينة سرت والشريط الساحلي إلى العاصمة طرابلس... ومع ذلك ففي هذه المنطقة توجد قوات غير معلنة، على الرغم من سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية عليها»، لافتا إلى أن ما ينقص قواته هناك هو الحصول على السلاح فقط.
وأضاف المسماري، أن الحوار بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قد توقف بعد اجتماع باريس، موضحا أن هناك العديد من المبادرات المطروحة لإجراء حوار، لكن للأسف، هذه المبادرات لم تتطور، حسب رأيه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.