ميركل تدعو لمفاوضات لحل أزمة قطر بعيداً عن أعين الإعلام

الشيخ تميم التقى المستشارة الألمانية وناقش مع الرئيس الفرنسي «تجفيف منابع الإرهاب»

TT

ميركل تدعو لمفاوضات لحل أزمة قطر بعيداً عن أعين الإعلام

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى مفاوضات لحل الأزمة القطرية، بعيداً عن أعين الإعلام، خلال زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى برلين، أمس، في حين أعلن الشيخ تميم استعداد الدوحة لحوار يفضي لحل و«يرضي جميع الأطراف».
وبرلين هي المحطة الثانية لجولة أمير قطر الأوروبية التي بدأها، أول من أمس، في تركيا، وأمس، في ألمانيا وفرنسا، ولاحقاً إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الأزمة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع أمير قطر: «نشعر بقلق حيال حقيقة أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الأزمة لا يوجد حل في الأفق»، مضيفة: «ناقشنا ضرورة أن تجلس كل الأطراف حول طاولة واحدة في أقرب وقت ممكن».
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في يونيو، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية. وشددت ميركل على دعم بلادها للوساطة الكويتية في الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع، ولوساطة أخرى أميركية، لكنها رأت أن هذه الجهود يجب أن تسير بعيداً عن الأضواء، من أجل الوصول إلى تسوية «تحفظ ماء وجه الجميع». وأضافت: «لن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة بينما تعبر كل الأطراف في العالم عن آرائها بشكل علني»، داعية إلى إجراء محادثات «لا تنشر تفاصيلها يومياً في الصحف».
وأعلنت المستشارة الألمانية أن أمير قطر أبلغها أن بلاده ستعمل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهاب. وقالت إنهما اتفقا على دعم الوساطة الكويتية، وإن الأمير أبلغها أيضاً بأنه سيعمل ما يستطيع لدفع مساعي حل الأزمة الخليجية، معبرة عن أملها في أن تكون هناك إرادة إيجابية في إنهاء الأزمة من قبل كل الأطراف.
من جانبه، وصف أمير قطر المباحثات التي جرت أمس في برلين بالمتميزة والصريحة، في حين قالت ميركل إن زيارة تميم كانت مقررة في يوليو (تموز) الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من يونيو الماضي.
وأكد أمير قطر استعداد الدوحة «للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية»، ودعم بلاده لوساطة تقودها الكويت، مؤكداً: «سوف نظل ندعمها إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف». وكان الشيخ تميم قد أبدى في السابق استعداده إلى الجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بما يضمن مصالح الجميع، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في التاسع من الشهر الحالي.
ولكن بعد أقل من ساعة من الاتصال الهاتفي، أعلن مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية عن تعطيل الرياض لأي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر، بعد تحريف وكالة الأنباء القطرية لمضمون الاتصال، مشيراً إلى أن ما نشرته وكالة «قنا» لا يمت للحقيقة بأي صلة، وهو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أن الدوحة لم تستوعب بعد أن الرياض ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق.
ودعا أمير قطر إلى معالجة «جذور الإرهاب»، في موازاة مكافحته أمنيّاً. وقال خلال المؤتمر الصحافي في برلين: «كلنا نكافح الإرهاب من نواحٍ أمنية، لكن أيضاً يجب أن نركز على جذور الإرهاب وأسبابه. ربما نختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الإرهاب، لكن كلنا متفقون على أننا يجب أن نحارب الإرهاب».
وسُئِلت المستشارة الألمانية عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، فأجابت بالدعوة إلى ضمان حقوق العمال في المنشآت الرياضية التي يجري بناؤها في الإمارة.
وشكلت الأزمة القطرية المادة الرئيسية للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم. وبعكس ما جرى في برلين وقبلها في أنقرة، وهما العاصمتان اللتان زارهما أمير قطر قبل باريس، فإن المسؤولين لم يعقدا مؤتمراً صحافياً، كما أنهما لم يدليا بتصريحات عقب اللقاء.
بيد أن قصر الإليزيه أصدر بياناً عرض فيه من وجهة النظر الفرنسية ما حصل خلاله. وكما درجت باريس على ترداده منذ اندلاع الأزمة في يونيو الماضي، فإن ماكرون بحسب البيان، «عبَّر عن قلقه إزاء التوترات التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتضع العراقيل بوجه إيجاد حلول للأزمات وتعيق فعالية محاربة الإرهاب».
وأشار البيان إلى أن فرنسا التي «تقيم علاقات صداقة وثقة مع جميع البلدان المعنية» بهذه الأزمة، راغبة في أن «تلعب دوراً نشطاً بحيث تكون داعمة للوساطة الكويتية ومن أجل الوصول إلى حل يمكن من الخروج سريعاً من هذا الوضع». وسبق للرئيس ماكرون أن أرسل وزير خارجيته جان إيف لو دريان إلى المنطقة، حيث جال على عواصمها، في محاولة منه لاستكشاف ما يمكن لباريس أن تقوم به. كذلك كلفت الحكومة السفير برتراند بيزانسينو مستشارها الدبلوماسي، الذي أمضى تسع سنوات سفيراً لبلاده في الرياض، وقبلها كان سفيراً في الدوحة، ونسج علاقات ثقة وصداقة مع كثير من المسؤولين، أن يقوم بمساعٍ حميدة من أجل الدفع صوب الحل.
وقالت مصادر رئاسية فرنسية، أول من أمس، إن ماكرون «تواصل العديد من المرات» مع العاهل السعودي ومع ولي العهد، بشأن الأزمة الخليجية، كما أنه على اتصال مع المسؤولين الآخرين في الخليج ومصر. ووصفت هذه المصادر العلاقات الفرنسية - السعودية بأنها «ممتازة».
لكن الجديد في الموقف الفرنسي أن بيان الإليزيه أشار إلى أن ماكرون «طلب إنهاء المقاطعة في أسرع وقت ممكن». وبحسب البيان، فإن الرئيس الفرنسي وبعد أن استمع لعرض من أمير قطر للجهود التي تقوم بها بلاده في ملف الإرهاب، فإنه أكد مجدداً على «عزم فرنسا القوي والشامل في موضوع محاربة الإرهاب وتمويله وضرورة تعزيز جميع الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي وأمير قطر عبَّرَا عن عزمهما على «تعميق التعاون بين البلدين ووضع آليات مشتركة غرضها تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف».
كذلك توافقا على العمل معاً تهيئة للمؤتمر الخاص بمحاربة تمويل الإرهاب الذي تعتزم فرنسا تنظيمه بداية عام 2018. ويحتل ملف تمويل الإرهاب حيزاً مهماً من أنشطة الدبلوماسية الفرنسية خصوصاً أن باريس ما زالت تعيش في ظل التهديدات الإرهابية، وآخر ما أصابها محاولة جرت صبيحة أمس واستهدفت جندياً في محطة شاتليه للمترو وقطارات الضواحي. وخلال كلمته إلى سفراء فرنسا عبر العالم، توقف ماكرون طويلاً عند موضوع الإرهاب كما ركز عليه في المقابلة الصحافية الوحيدة التي أعطاها لمجلة «لو بوان» قبل أسبوعين.
والثابت أن باريس التي ترفض القول إنها تريد لعب دور الوسيط وتقف وراء المساعي الكويتية حريصة على ألا تسيء لمصالحها التي نسجت خيوطها خلال سنوات طويلة مع البلدان الخليجية.
ولفرنسا معاهدات دفاعية وعلاقات استراتيجية ومصالح اقتصادية وتجارية كما أنها تتمسك باستقرار منطقة الخليج، ولا تريد أزمات إضافية على ما يعرفه العالم العربي من أزمات وحروب. لكن الأهم من ذلك، كما تقول مصادرها، في موضوع التوتر الحاصل اليوم، أنها تريد أن يقوم أهل الخليج بأن يجدوا الحلول لمشكلاتهم بأنفسهم لأن «أهل مكة أدرى بشعابها».



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.