جدول حافل للرئيس الأميركي في نيويورك

هيلي: تعاون كبير بين الولايات المتحدة والسعودية في تقديم المساعدات الإنسانية

نكي هيلي في المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
نكي هيلي في المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

جدول حافل للرئيس الأميركي في نيويورك

نكي هيلي في المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
نكي هيلي في المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي إتش آر ماكماستر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي عددا من القادة والزعماء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل.
وأشار ماكماستر في مؤتمر صحافي ظهر أمس الجمعة بالبيت الأبيض إلى أن ترمب سيلتقي مساء الاثنين المقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم ينظم حفل استقبال مع زعماء أميركا اللاتينية.
وعقب الخطاب الذي يلقيه ترمب صباح الثلاثاء المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المقرر أن يلتقي يوم الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، كما يعقد اجتماعا ثنائيا مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.
ويجتمع ترمب يوم الخميس مع زعماء من تركيا وأفغانستان وأوكرانيا، قبل غداء مع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة الوضع مع كوريا الشمالية وسبل التعامل من التهديدات والاستفزازات من بيونغ يانغ.
من جهتها، أثنت نيكي هيلي مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة على التعاون بين بلادها والمملكة العربية السعودية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن وجهود الولايات المتحدة في مساعدة اللاجئين السوريين ومسلمي ميانمار.
وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا، قالت هيلي إن «الجهود التي نقوم بها في سوريا كبيرة، ورأينا نجاحات ضد (داعش)، وننظر إلى ما بعد القضاء على (داعش)، وأن لا يكون لإيران دور للقيام بأي ضرر في سوريا، بالإضافة إلى أن لا يكون هناك سلاح كيماوي، وسنستمر في هذا الدور حتى نرى سوريا مستقلة دون الأسد».
وتطرقت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى التأكيد على أهمية قرار مجلس الأمن الأخير بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، وقدرته على «خنق» اقتصاد كوريا الشمالية بعد حظر 30 في المائة من واردات بيونغ يانغ، وحظر 90 في المائة من صادراتها، وقالت: «إننا نخنق اقتصادهم، وسيأخذ الأمر وقتا ليظهر تأثير هذه العقوبات». وأكدت هيلي أهمية مساندة كل من الصين وروسيا لتلك لعقوبات رغم عدم مشاركة الرئيس الصيني والرئيس الروسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد الجنرال ماكماستر على أن الخيار العسكري لا يزال موجودا، لكن الولايات المتحدة تطلب من كل الدول القيام بكل ما يمكن حتى يتم نزع الطابع النووي من شبه الجزيرة الكورية، وقال: «ما زال لدينا الخيار العسكري، لكن الأمر لا يتعلق بكوريا الشمالية وأميركا وإنما يتعلق بكوريا الشمالية والعالم كله، ونحتاج وقتا لأي استراتيجية كي تعمل وتنجح».
ويشير المحللون إلى أن ترمب سيستخدم منصة الأمم المتحدة للترويج لشعاره: «أميركا أولا» وسيثير قضايا التجارة والهجرة وتقليص استقبال المهاجرين إضافة إلى أنه سيكشف عن نواياه فيما يتعلق بالانسحاب من «اتفاقية باريس للمناخ»، وتقليص مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة وما يتبعها من برامج ووكالات مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي.
ويقول ستيوارت باتريك، مدير برنامج المؤسسات الدولية بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، إنه بالإضافة إلى التهديد النووي لكوريا الشمالية والحرب السورية، فإن قضية إصلاح هيكل الأمم المتحدة ستكون أيضا مطروحة على طاولة النقاش.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس ترمب محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الجمعية، ويشارك كل من مستشار الرئيس جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في هذه الاجتماعات. ويتولي كوشنر، الذي زار المملكة العربية السعودية وإسرائيل وفلسطين والأردن وقطر مؤخرا، جهود دفع محادثات السلام.
ويعقد غاري كوهين، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اجتماعا يوم الاثنين المقبل حول الطاقة وتغير المناخ قبل يوم من بدء أعمال الجمعية العامة. ويشارك في الاجتماع وزراء المناخ والطاقة من 12 دولة. وكانت إدارة الرئيس ترمب قد أبدت شكوكا في أهمية قضية المناخ، لكن أعادت الأعاصير، مثل «هارفي» و«إيرما» اللذين ضربا ولايتي تكساس وفلوريدا، قضية المناخ إلى صدارة النقاشات مرة أخرى.
وقد أعلن ميروسلاف لايكاك، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عنوانا لهذه الدورة هو: «التركيز على الناس والسعي من أجل السلام وحياة كريمة للجميع على كوكب مستدام»، وحدد بعض القضايا ذات الأولوية، وهي بناء السلام، والهجرة، وتغير المناخ، وحقوق الإنسان، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة حتى 2030 التي أقرتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عام 2015، وتشمل مجموعة من الأهداف، مثل القضاء على الفقر والمرض، والمساواة بين الجنسين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».