روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

TT

روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن روسيا رفضت طلب إسرائيل أن تبعد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لمسافة 50 – 70 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان، وأنها أبلغتها بأنها ستمنعها من الاقتراب على مسافة 5 كيلومترات فقط من هذه الحدود.
وكانت إسرائيل طلبت من روسيا، وكذلك من الولايات المتحدة، أن تهتما بألا يكون هناك وجود لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل تحت النفوذ الإيراني غرب الشارع الذي يربط بين دمشق ومدينة السويداء في الجنوب، وذلك في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سوريا.
وإذ بثت إسرائيل أنباء تفيد بأن روسيا قبلت الطلب، كشفت مصادر مطلعة أمس أن روسيا رفضت الطلب ووافقت فقط على التعهد بألا تقترب إيران وحلفاؤها أقل من 5 كيلومترات من حدود انتهاء المعركة بين النظام والمعارضة؛ لأنه في هضبة الجولان السورية بقي النظام يحتفظ بالجزء الشمالي من القنيطرة الجديدة وشمالا باتجاه دمشق، فإن المعنى العملي هو أن روسيا تلتزم فقط بإبعاد إيران عن خط الحدود الفعلي. وهي تتباهى بأنها نجحت حتى الآن بدرجة كبيرة في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عن طريق قوات عسكرية قامت بنشرها في المنطقة.
ويذكر أن شخصيات إسرائيلية رفيعة وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبدوا قلقهم في الأشهر الأخيرة بشكل علني من إمكانية اقتراب «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» والميليشيات الأخرى من الحدود. وفي الأشهر الأخيرة لم تتم مشاهدة وجود كهذا؛ لكن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن الإيرانيين سيحاولون التسلل إلى منطقة الحدود، وأنه على المدى البعيد ينوون تثبيت وجود عسكري واستخباراتي يمكنهم من استخدام الهضبة كجبهة ثانوية ضد إسرائيل، في حالة اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله».
ويؤكد الإسرائيليون أن إيران تستثمر الآن نحو 800 مليون دولار في السنة لدعم «حزب الله» في لبنان، ومئات ملايين الدولارات الأخرى يتم تحويلها إلى نظام الأسد في سوريا، وإلى الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويقوم بالإشراف على هذه النشاطات «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» برئاسة الجنرال قاسم سليماني، التي تتركز نشاطاتها خارج البلاد. كما أن إيران تحول مساعدة للذراع العسكري لـ«حماس» في قطاع غزة و«الجهاد الإسلامي» في غزة تقدر بأكثر من 70 مليون دولار في السنة من إيران.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.