الإسترليني عند أعلى مستوياته منذ «بريكست»

الإسترليني ارتفع 1.3% إلى 87.75 بنس لليورو (رويترز)
الإسترليني ارتفع 1.3% إلى 87.75 بنس لليورو (رويترز)
TT

الإسترليني عند أعلى مستوياته منذ «بريكست»

الإسترليني ارتفع 1.3% إلى 87.75 بنس لليورو (رويترز)
الإسترليني ارتفع 1.3% إلى 87.75 بنس لليورو (رويترز)

بلغ الجنيه الإسترليني اليوم (الجمعة) أعلى مستوياته منذ إعلان نتائج الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو تسع سنوات على أساس مرجح بالتجارة، مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قريبا.
ورددت تصريحات أدلى بها جيرتجان فليج، عضو لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي، ما أشار إليه البنك هذا الأسبوع من أن أول زيادة لأسعار الفائدة في عشر سنوات قد تأتي في «الأشهر المقبلة»؛ مما دفع الإسترليني لتخطي 1.36 دولار للمرة الأولى منذ صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ودفع ذلك العملة البريطانية للارتفاع أكثر من 1.5 في المائة وبمقدار سِنتين كاملين فوق مستوى 1.34 دولار الذي لامسته بعد قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية أمس الخميس، ليتجه الإسترليني صوب تحقيق مكسب بواقع 3.3 في المائة على أساس مرجح بالتجارة، في أفضل أداء له منذ فبراير (شباط) 2009.
وأدت تقارير عن انفجار أسفر عن إصابة عدد من ركاب قطار بمترو أنفاق لندن إلى انخفاض الإسترليني لفترة وجيزة قبل أن يستأنف اتجاهه الصعودي.
وفي مقابل العملة الأوروبية الموحدة، ارتفع الإسترليني 1.3 في المائة إلى 87.75 بنس لليورو بعد تصريحات فليج.


مقالات ذات صلة

الدوري الألماني: اعتبار بوخوم فائزاً بعد إصابة حارسه بقداحة

رياضة عالمية الحارس دريفيس ممسكاً بالقداحة التي أُلقيت عليه (أ.ب)

الدوري الألماني: اعتبار بوخوم فائزاً بعد إصابة حارسه بقداحة

منحت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم بوخوم الفوز 2-صفر في مباراة شهدت إصابة حارسه باتريك دريفيس بقداحة أُلقيت من المدرجات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية ساشا ستيغيمان (رويترز)

الإعياء يحرم الحكم ستيغيمان من إدارة أول مباراة لدورتموند

ما زال الحكم الألماني ساشا ستيغيمان يعاني من الإعياء، ولن يتمكَّن من إدارة أول مباراة لبوروسيا دورتموند بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

«الشرق الأوسط» (دوسلدورف)
رياضة عالمية يرغب بوروسيا دورتموند في تحقيق بداية مظفرة للعام الجديد (أ.ف.ب)

بوندسليغا: دورتموند يسعى إلى تقليص الفارق مع ليفركوزن المتألق

يرغب بوروسيا دورتموند في تحقيق بداية مظفرة للعام الجديد عندما يستضيف باير ليفركوزن حامل اللقب الجمعة مع استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية جمال موسيالا (إ.ب.أ)

شكوك حول مشاركة موسيالا في مواجهة مونشنغلادباخ

تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح الدولي جمال موسيالا في مواجهة فريقه، بايرن ميونيخ، ومستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، السبت، في المرحلة الـ16 من الدوري الألماني.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
رياضة عالمية نوري شاهين (أ.ف.ب)

الإنفلونزا تضرب دورتموند قبل مواجهة ليفركوزن

قال نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند، إن شكوكاً تحوم حول مشاركة ثنائي الدفاع فالديمار أنطون والمغيرة كعبار أمام باير ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني.

«الشرق الأوسط» (دورتموند)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.