الاتحاد الأوروبي يعتمد برنامجاً لمواجهة التهديدات الإرهابية

يدوم 3 سنوات... ويستهدف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رجال الأمن يحرسون مقر اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بروكسل أمس على هامش اجتماعهم حول الإرهاب والهجرة (رويترز)

اعتمد الاتحاد الأوروبي برنامجا يهدف إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار والسلام، ومواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصص لهذا الغرض مبلغ 17 مليونا ونصف مليون يورو.
وحسب بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، فإن هذا البرنامج الذي يدوم 3 سنوات سيعالج الدوافع والتهديدات المتعلقة بالإرهاب في هذه المنطقة، والعمل على تعزيز الأمن وبناء القدرة على مواجهة الفكر المتشدد.
وقالت فيدريكا موغيريني، نائب رئيس المفوضية ومنسقة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد، معلقة على اعتماد هذا البرنامج «الاتحاد الأوروبي يحرص على التعاون في مكافحة الإرهاب مع البلدان الشريكة، وقد قمنا بتطوير شبكة من خبراء مكافحة الإرهاب لتكون جاهزة للانتشار في هذه الدول، وتنظيم حوارات حول مكافحة الإرهاب، وتبادل أفضل الممارسات والطرق المثلى للتصدي للتشدد، والتطرف العنيف، والعمل المشترك بشكل شامل وتضافر الجهود من الجانبين».
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أقروا في يونيو (حزيران) الماضي حزمة إجراءات تتعلق بمكافحة الإرهاب، من بينها تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وغرب البلقان والساحل والقرن الأفريقي، وذلك من خلال تعزيز الحوار السياسي، واعتماد مزيد من مشروعات مكافحة الإرهاب، والدعم المالي المخصص لمكافحة التطرف العنيف ومنعه. كما تضمنت الإجراءات تعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة و«الناتو» والتحالف الدولي ضد «داعش»، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وذلك حسب ما جاء في بيان على هامش اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ منتصف يونيو الماضي.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات تشمل أيضا تعزيز الاستجابة الأوروبية لمواجهة التطرف عبر الإنترنت، ودور البعثات والوكالات والهيئات الأوروبية في الخارج من خلال فرق مكافحة الإرهاب أو الخبراء الأمنيين. كما شدد الوزراء في البيان على إدانتهم القوية للإرهاب بأشكاله كافة ومهما كانت أسباب، وأجمعوا على أن الإرهاب بات يشكل واحدا من أخطر تهديدات الأمن والسلم الدوليين.
واحتل ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، إلى جانب ملف الهجرة غير الشرعية، أجندة اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس في بروكسل، وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبخاصة في أعقاب الهجمات التي ضربت عددا من المدن الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التبادل المعلوماتي بين الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء، وأيضا التعاون مع شركات الإنترنت لمواجهة الفكر المتشدد.
وفي ملف الهجرة، أشار مسؤولون أوروبيون إلى أنهم يتابعون باهتمام بالغ عمليات قدوم مهاجرين إلى رومانيا عبر البحر الأسود، حيث أوضح وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم سيناقشون الأمر مع المفوضية الأوروبية اليوم؛ إذ قال المفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس «نحن مستعدون لتقديم المساعدة للسلطات الرومانية لو طلبت ذلك». لكن المفوض الأوروبي بقي حذراً كبقية الوزراء، لدى الحديث عن طرق جديدة بدأ يسلكها مهربو البشر، وعن مدى فاعلية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية، باعتبار أن هؤلاء قدموا من تركيا، وقد يستغل المتطرفون هذا الوضع لكي يندسوا في صفوف المهاجرين ويتمكنوا من دخول الأراضي الأوروبية.
في هذا السياق، حاول وزير الداخلي الأستوني أندرس أنفلتيه، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، التقليل من حجم هذه المشكلة، مؤكداً أن الأعداد القادمة عبر هذه الطريق ليست كبيرة، وأن الارتفاع الأخير يعود لأسباب وقتية وليست دائمة.
وعلى صعيد متصل، قال خبراء في مجال الإرهاب، إن التهديدات الإرهابية والوضع الأمني تشكل أمورا حاسمة في قرار السويد ما إذا كانت ستقوم بتمديد فترة الرقابة على الحدود عندما تنتهي الفترة القانونية المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتمارس الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي ضغوطاً من أجل تغيير القوانين بهذا الشأن، وقد اجتمع وزير الداخلية والعدل السويدي مورغان يوهانسون مع وزراء بلدان أوروبية أخرى نفذت هي الأخرى إجراءات الرقابة على الحدود بسبب أزمة تدفق اللاجئين، وليس من الواضح حتى الآن الطريقة التي ستلجأ إليها السويد بعد انتهاء صلاحية الرقابة الحالية في 11 نوفمبر المقبل.