مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}
TT

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

أعادت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى موسكو السجال حول التطبيع مع النظام السوري، الأمر الذي يطالب به فريق 8 آذار، وبشكل خاص «حزب الله» و«حركة أمل» التي يزور أحد ممثليها في الحكومة، وزير الزراعة غازي زعيتر، دمشق، قريباً، تحت عنوان «إعادة تفعيل اتفاقات زراعية مجمدة بين البلدين».
وفي ظل محاولات الحكومة المتواصلة، بجميع أطيافها سياسية، تجنب طرح المواضيع الخلافية، من بينها العلاقة مع النظام السوري، وهو ما طالب به الحريري أمس في تصريح، داعياً إلى عدم العودة إلى الخلافات السياسية التي سادت في الأعوام الماضية، ولاقى رداً من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، علي قانصو ممثل الحزب السوري الاجتماعي، على خلفية ما أعلنه الحريري من موسكو لجهة مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا، معتبراً أن «هذا الأمر يتطلب التنسيق مع النظام السوري».
في المقابل، أوضح وزيرا الاقتصاد والإعلام رائد خوري وملحم رياشي اللذان كانا قد رافقا الحريري إلى موسكو هذا الموضوع. وقال خوري إن «ما طرح في روسيا حول إعادة إعمار سوريا من لبنان لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري، بل عبر الشراكة بين القطاع الخاص الروسي ولبنان»، في حين نفى الرياشي أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن بوتين أكد أنه لا استثمار لما يحصل في سوريا على حساب لبنان.
وأكدت مصادر حزب القوات اللبنانية الممثلة في الحكومة بثلاثة وزراء، أن التطبيع مع سوريا لم ولن يحصل في ظل نظام الرئيس بشار الأسد، واعتبرت أن أي محاولة لفرض هذا الأمر من شأنه أن يطيح بالحكومة، لافتة إلى أن «الحريري كان واضحاً في هذا الموضوع»، وقال إن «المشاركة في إعمار سوريا قد يتم بعد انتهاء الأزمة السورية والتسوية السياسية».
وحول الحديث عن بقاء النظام السوري وبالتالي اضطرار لبنان إلى التنسيق معه، قالت المصادر عينها: «لا بد أن نتعامل مع الموضوع انطلاقاً من الوقائع، أي أنه إذا تم التوصل إلى تسوية في سوريا وحازت على غطاء دولي وعربي ومحلي سوري عندها لن يكون لبنان خارج هذا السياق، مع التأكيد على أنه حتى لو استمر النظام الحالي العلاقة معه لن تكون على ما كانت عليه في السابق، بل ضمن أسس وقواعد جديدة»، مؤكدة: «وبالتالي هناك فرق بين أن يفرض التطبيع اليوم أو بعد التسوية، أي أن المطالبة بالتطبيع مع النظام الحالي من قبل بعض الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل هو اعتداء موصوف على لبنان واللبنانيين»، محذرةً من أن إصرار هذا الفريق على مطلبه سيؤدي إلى الإطاحة بالحكومة ومكررة ما سبق أن طالب به رئيس القوات سمير جعجع، الذي دعا خلاله إلى إلغاء معاهدة التعاون والتنسيق بين البلدين والمجلس الأعلى اللبناني - السوري، وترسيم الحدود مع سوريا.
وكان قد سبق موضوع مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا، إثارة فريق 8 آذار التنسيق مع النظام السوري، ربطاً بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من قبل فريق 14 آذار، ومن ثم زيارة وزراء في «حزب الله» و«حركة أمل» دمشق للمشاركة في معرض في سوريا، وأدت بدورها إلى انقسام في مقاربتها من قبل الأطراف المشاركة في الحكومة.
وفي هذا السياق، برر وزير الزراعة استمرار مباحثاته التي كان قد بدأها خلال المعرض السوري بشأن إعادة التبادل الزراعي بين البلدين وتصدير المزروعات إلى سوريا، بأنه «لن يقدم على توقيع اتفاقيات جديدة، إنما إعادة تفعيل اتفاقات سابقة كانت قد جمّدت»، وهو ما تؤكده أيضاً مصادر «القوات» بالقول: «لا يمكن أن يأخذ موافقة الحكومة على أي اتفاق جديد، وسنقف في وجه أي محاولات كهذه».
وكان زعيتر أعلن أن زيارته إلى سوريا ليست خرقاً للقوانين، لأنه لا مقاطعة بين لبنان وسوريا، بل موقف نأي بالنفس، مركّزاً على أنّ «بين لبنان وسوريا، لا إقفال حدود». وأضاف: «البعض يحاول أن يؤكّد أنّه يجب أن أحصل على موافقة الحكومة لزيارة سوريا بتوقيع اتفاقيات، لكنّني لست ذاهباً لأوقّع اتفاقيات مع سوريا، بل لأحثّ على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقاً»، مشدّداً على أنّه «يهمنا تأمين أسواق لزراعاتنا من خلال تفعيل الاتفاقيات مع سوريا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».