مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}
TT

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

أعادت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى موسكو السجال حول التطبيع مع النظام السوري، الأمر الذي يطالب به فريق 8 آذار، وبشكل خاص «حزب الله» و«حركة أمل» التي يزور أحد ممثليها في الحكومة، وزير الزراعة غازي زعيتر، دمشق، قريباً، تحت عنوان «إعادة تفعيل اتفاقات زراعية مجمدة بين البلدين».
وفي ظل محاولات الحكومة المتواصلة، بجميع أطيافها سياسية، تجنب طرح المواضيع الخلافية، من بينها العلاقة مع النظام السوري، وهو ما طالب به الحريري أمس في تصريح، داعياً إلى عدم العودة إلى الخلافات السياسية التي سادت في الأعوام الماضية، ولاقى رداً من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، علي قانصو ممثل الحزب السوري الاجتماعي، على خلفية ما أعلنه الحريري من موسكو لجهة مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا، معتبراً أن «هذا الأمر يتطلب التنسيق مع النظام السوري».
في المقابل، أوضح وزيرا الاقتصاد والإعلام رائد خوري وملحم رياشي اللذان كانا قد رافقا الحريري إلى موسكو هذا الموضوع. وقال خوري إن «ما طرح في روسيا حول إعادة إعمار سوريا من لبنان لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري، بل عبر الشراكة بين القطاع الخاص الروسي ولبنان»، في حين نفى الرياشي أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن بوتين أكد أنه لا استثمار لما يحصل في سوريا على حساب لبنان.
وأكدت مصادر حزب القوات اللبنانية الممثلة في الحكومة بثلاثة وزراء، أن التطبيع مع سوريا لم ولن يحصل في ظل نظام الرئيس بشار الأسد، واعتبرت أن أي محاولة لفرض هذا الأمر من شأنه أن يطيح بالحكومة، لافتة إلى أن «الحريري كان واضحاً في هذا الموضوع»، وقال إن «المشاركة في إعمار سوريا قد يتم بعد انتهاء الأزمة السورية والتسوية السياسية».
وحول الحديث عن بقاء النظام السوري وبالتالي اضطرار لبنان إلى التنسيق معه، قالت المصادر عينها: «لا بد أن نتعامل مع الموضوع انطلاقاً من الوقائع، أي أنه إذا تم التوصل إلى تسوية في سوريا وحازت على غطاء دولي وعربي ومحلي سوري عندها لن يكون لبنان خارج هذا السياق، مع التأكيد على أنه حتى لو استمر النظام الحالي العلاقة معه لن تكون على ما كانت عليه في السابق، بل ضمن أسس وقواعد جديدة»، مؤكدة: «وبالتالي هناك فرق بين أن يفرض التطبيع اليوم أو بعد التسوية، أي أن المطالبة بالتطبيع مع النظام الحالي من قبل بعض الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل هو اعتداء موصوف على لبنان واللبنانيين»، محذرةً من أن إصرار هذا الفريق على مطلبه سيؤدي إلى الإطاحة بالحكومة ومكررة ما سبق أن طالب به رئيس القوات سمير جعجع، الذي دعا خلاله إلى إلغاء معاهدة التعاون والتنسيق بين البلدين والمجلس الأعلى اللبناني - السوري، وترسيم الحدود مع سوريا.
وكان قد سبق موضوع مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا، إثارة فريق 8 آذار التنسيق مع النظام السوري، ربطاً بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من قبل فريق 14 آذار، ومن ثم زيارة وزراء في «حزب الله» و«حركة أمل» دمشق للمشاركة في معرض في سوريا، وأدت بدورها إلى انقسام في مقاربتها من قبل الأطراف المشاركة في الحكومة.
وفي هذا السياق، برر وزير الزراعة استمرار مباحثاته التي كان قد بدأها خلال المعرض السوري بشأن إعادة التبادل الزراعي بين البلدين وتصدير المزروعات إلى سوريا، بأنه «لن يقدم على توقيع اتفاقيات جديدة، إنما إعادة تفعيل اتفاقات سابقة كانت قد جمّدت»، وهو ما تؤكده أيضاً مصادر «القوات» بالقول: «لا يمكن أن يأخذ موافقة الحكومة على أي اتفاق جديد، وسنقف في وجه أي محاولات كهذه».
وكان زعيتر أعلن أن زيارته إلى سوريا ليست خرقاً للقوانين، لأنه لا مقاطعة بين لبنان وسوريا، بل موقف نأي بالنفس، مركّزاً على أنّ «بين لبنان وسوريا، لا إقفال حدود». وأضاف: «البعض يحاول أن يؤكّد أنّه يجب أن أحصل على موافقة الحكومة لزيارة سوريا بتوقيع اتفاقيات، لكنّني لست ذاهباً لأوقّع اتفاقيات مع سوريا، بل لأحثّ على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقاً»، مشدّداً على أنّه «يهمنا تأمين أسواق لزراعاتنا من خلال تفعيل الاتفاقيات مع سوريا».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.