عمر بكري من مخبئه لـ {الشرق الأوسط}: افتقدت هامش حرية لندن

قال إنه لا يتنقل من مكان إلى آخر ولا يجيد فن التنكر والتمويه لأن وجهه من النوع المألوف

عمر بكري
عمر بكري
TT

عمر بكري من مخبئه لـ {الشرق الأوسط}: افتقدت هامش حرية لندن

عمر بكري
عمر بكري

«أنا هارب من الظلم لا من العدالة»، هكذا كان عنوان آخر بيان وزعه الإسلامي السوري، عمر بكري محمد فستق من مخبئه على أجهزة الإعلام العربية، يوم الاثنين الماضي، وقال في بيانه: «أنا متوار عن الأنظار هربا من ظلم الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية المنقسمة بحسب التيارات السياسية اللبنانية المتناحرة والمتنافسة على السلطة في البلاد»، في معرض تعليقه على جلسة محاكمته الأخيرة غيابيا، التي عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم.
وبعد غياب طويل، وافق بكري المرشد الروحي لحركتي «المهاجرون» و«الغرباء»، قبل أن تحلا نفسيهما عقب تفجيرات السابع من يوليو (تموز) 2005، على الإجابة عن أسئلة: «الشرق الأوسط» ووصف بكري نفسه في أجوبته بأنه «الداعية المظلوم المتواري عن الأنظار في لبنان»، مؤكدا أنه ملاحق حاليا أمنيا من قبل الجهات القضائية اللبنانية. وبكري الذي كان يقيم في العاصمة لندن، هو أيضا زعيم الحركة الأصولية إبان وجوده في بريطانيا، وكان له تلاميذ وأتباع ومريدون بالمئات يدينون له بالولاء والطاعة، قبل أن يغادرها متجها إلى طرابلس بشمال لبنان عقب هجمات لندن. وبكري يحب أن يقدم نفسه للإعلام كخبير في شؤون الإسلاميين وتصنيفاتهم وأدبياتهم، باعتبار أن كثيرا من هؤلاء هم من تلامذته تخرجوا على يديه طوال سنوات، عندما حمل لواء الدعوة في كلية الشريعة في بريطانيا. وعد بكري في حواره مع «الشرق الأوسط» أن الصراع بين «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا سنة من سنن الله تعالى، وهي ليست الأولى في التاريخ البشري ولا في التاريخ الإسلامي. وحول كلام حسن نصر الله أمين عام حزب الله أنه تأخر في تأييد الرئيس الأسد ونظامه قال عمر بكري «إن نظام الأسد وما ارتكبه من مجازر وجرائم في حق الشعب السوري، لم يكن خافيا على أحد منذ بداية الثورة، ولا حتى على أقرب حلفائه كروسيا والصين وإيران، وعلى وجه الخصوص حسن نصر الله وحزبه، بوصفه الذراع لإيرانية في لبنان بل والمنطقة». وقال: «إن الظلم ظلمات، وأن نصر الله سيلقى ربه يوم القيامة، وسوف يحاسب على كل ما اقترفت يداه في حق الإسلام والمسلمين من أهل السنة، وأن يكف هو وآياته الإيرانيون عن اتهام كل من خالفهم من أهل السنة، بأنهم من التكفيريين والإرهابيين». وبالنسبة لحياته اليومية يقول بكري «أقضي يومي في خلوة داخل غرفة مفروشة في شقة صغيرة شبه فارغة في عمارة، أتفرغ فيها طوال الوقت للصلاة والعبادة وقراءة القرآن، ومطالعة الكتب ومتابعة الأخبار، متصفحا شبكة الإنترنت وغرف التواصل الاجتماعي. وإذا ما حان وقت الغروب أنزوي إلى مكان صغير لا نافذة له، كي أضيء لمبة تساعدني على القراءة في الليل، من دون أن ينتبه الجيران، كونهم لا يعرفون عن وجود سكان في الشقة المجاورة». وأوضح: «أنا لا أتنقل أبدا من مكاني المتواري فيه إلى أي مكان آخر أبدا، خشية أن يتعرف علي الناس، لأن وجهي من النوع المألوف والمعروف عند أكثر الناس بسبب مقابلاتي الإعلامية الدائمة. ولا أتقن فن التنكر والتمويه أبدا».
وحول الهجمة التي يتعرض لها في لبنان، وهل يفكر في العودة إلى لندن، قال بكري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، الهجمة علي في لبنان أقسى وأشد من الهجمة التي كنت أتعرض لها في بريطانيا، كونها كانت إعلامية في بريطانيا، وليست قضائية ولا أمنية ولا بوليسية كحالتي في لبنان فالهجمة هنا تأخذ طابعا بوليسيا، مغلفا بغطاء قضائي وسياسي وإعلامي ممنهج لخدمة هذا الفريق أو ذاك. وأضاف: «كنت تركت بريطانيا وجنسيتها بمحض إرادتي، لأن سقف دعوتي وصراحتي وجرأتي على بيان الحق الذي أعتقده، أصبح يزعج الجميع، وخاصة ما يسمى بالتيار المعتدل، فتصدقت بأمني وراحتي وصحتي وأهلي ومالي وكل ما أنعم الله علي به في بريطانيا، تصدقت به لله، من أجل دين الإسلام ودعوة الحق، وتركت بريطانيا، وعدت إلى بلدي ومسقط رأسي ومكان ولادتي ونشأتي - بيروت، بعد غياب متواصل لأكثر من 30 عاما، حرمت فيها من حق السفر، وأصبحت أموري المعيشية صعبة للغاية نظرا لتخوف الناس من التعامل معي وأصبح استئجار شقة للسكن أو استثمار محل تجاري للعمل من أصعب الأمور لي، نظرا لما تعرضت له من مراقبة أمنية وعسكرية انتهكت حرماتي الخاصة، وخاصة عندما وضعت تحت رقابة مشددة بالتعاون بين جهة عسكرية وجهات من السفارة البريطانية في بيروت، والتي تم فيها زرع جهاز تنصت ومراقبة في سيارتي آنذاك، وكذلك زرع أجهزة وكاميرات مراقبة داخل منزلي للاستماع لي وتسجيل تحركاتي»، وأضيف إلى كل ما ذكرت من التضييق علي أنني حرمت في لبنان من حقي الشرعي في أداء واجباتي الدينية الشرعية كواجب حمل الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرمت حتى من حق الحصول على تأشيرة حج أو عمرة منذ أن خرجت من السعودية عام 1984. وبالنسبة لما افتقده بعدما انتقل إلى لبنان بعدما ترك لندن عاصمة الضباب التي غادرها عام 2005، قال بكري، افتقدت كثيرا الهامش القانوني المتاح لحق التعبير حتى لمن يحمل آراء مخالفة لقوانينهم مثلي، افتقدت إخواني وطلابي وأهلي وأولادي وجيراني، افتقدت إلقاء المحاضرات في المؤتمرات الكبيرة والدروس والندوات العلمية في أكبر وأعرق الجامعات والمعاهد البريطانية في مختلف المدن، افتقدت الشعور بالأمن والأمان المحروم منه أمثالي في لبنان. وبالنسبة للتواصل مع تلاميذه في أوروبا أوضح بكري: «منذ مغادرتي بريطانيا أواخر عام 2005 وحتى يومنا هذا، لم أنقطع يوميا عن تدريس طلابي وأحبابي في أوروبا عامة، وبريطانيا خاصة عبر غرف التواصل الاجتماعي كـ(البالتوك) و(السكايب)، إلا عند توقيفي لعدة أيام، وللأسف انقطعت عنهم مؤخرا عندما تواريت عن الأنظار قسرا خشية الاعتقال منذ بداية شهر أبريل (نيسان) وحتى يومنا هذا وحاليا أتواصل مع أفراد من إخواني وأحبابي في ماليزيا وإندونيسيا وهم بدورهم يتواصلون بالنيابة عني مع بعض طلابي في لندن».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.