واشنطن تدعو دول أفريقيا للضغط لإنهاء الصراع في جنوب السودان

توم شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية (الخارجية الأميركية)
توم شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية (الخارجية الأميركية)
TT

واشنطن تدعو دول أفريقيا للضغط لإنهاء الصراع في جنوب السودان

توم شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية (الخارجية الأميركية)
توم شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية (الخارجية الأميركية)

قال دبلوماسي أميركي رفيع المستوى إنه ينبغي للدول الأفريقية فعل المزيد للضغط على القادة السياسيين في جنوب السودان الذين يبدون غير قادرين على إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ أربعة أعوام.
وقال توم شانون وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية للصحافيين أمس (الأربعاء): «نعتقد أن هناك المزيد الذي يستطيع وينبغي على زملائنا الأفارقة فعله في الوقت الحالي، ولا سيما من حيث التركيز على القيادة التي من وجهة نظرنا تتصرف بطريقة غير رشيدة».
وأضاف شانون على هامش اجتماع للشراكة الأميركية - الأفريقية في المركز الأميركي للسلام أن واشنطن لم تعد تتسامح مع قادة جنوب السودان وأن التحدي يتمثل في العمل مع الدول الأفريقية المهتمة برؤية نهاية للصراع الدائر.
وأضاف شانون «هذا صراع ذو أبعاد مروعة من صنع الإنسان، يتعلق بقادة سياسيين يقيسون حجم بعضهم بعضا بالقوة على حساب شعوبهم».
وتأتي تصريحات شانون بعد زيارة رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك جرين لجوبا في الثاني من سبتمبر (أيلول) لمقابلة رئيس جنوب السودان سلفا كير وتسليمه رسالة من واشنطن مفادها أن الولايات المتحدة تعيد النظر في علاقتها مع حكومته.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في جنوب السودان وعلى قائد سابق بالجيش لدورهم في الصراع وفي أعمال وحشية ضد مدنيين ومهاجمة بعثات دولية في البلاد.
وأصبحت جنوب السودان أحدث دولة في العالم عندما حصل على الاستقلال عن السودان في 2011. واندلعت الحرب الأهلية في أواخر عام 2013 وأجبرت أكثر من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة على الفرار من منازلهم.
وقال تقرير سري صادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الجهود المتعارضة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان سمحت لحكومة كير باستغلال الانقسامات بين الوسطاء الدوليين.
وقال قادة دول في شرق أفريقيا في يونيو حزيران إنهم يريدون من الأطراف المتحاربة أن يجددوا الالتزام باتفاق للسلام تخلوا عنه منذ أكثر من عام.
ومن بين الجهات الدولية التي تحاول إنهاء الصراع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ومجلس الأمن الدولي ولجنة من الاتحاد الأفريقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».