اعتماد اللائحة التنفيذية الضريبية والانتقائية في الإمارات

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية وضريبة السلع الانتقائية، وتحديد نسبها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، التي تأتي تماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى إلى الوصول لمراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
وتم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية التي تختص بالإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ومتعامليها من الخاضعين للضريبة والوكلاء الضريبيين والممثلين القانونين، وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على جميع القوانين الضريبية في الدولة.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، التي سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما حددت اللائحة سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها والالتزامات الضريبية والأشخاص المستثنين منها، بالإضافة إلى الأطر والإجراءات والضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه وشروط الاستثناء من التسجيل الضريبي وإلغائه، فضلا عن القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها.
وتوضح اللائحة إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية، وأطر احتساب الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للخصم وأطرها، كما تحدد الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وآليات سداد الضريبة مع تقييم شامل للغرامات الإدارية، وحالات التهرب الضريبي.
واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، الذي يحدد آليات وأحكام فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع التي تؤثر على الصحة العامة للأفراد وتضر بالمجتمع، للحد من استهلاكها، وبما يقلل من الأثر السلبي لهذه السلع، في حين تحقق إيرادات للحكومة تستثمر في تطوير خدمات عامة للجمهور.
وتشمل قائمة السلع الانتقائية منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأي سلع ذات طبيعة خاصة في الإطار نفسه، فيما حدد القرار نسب الضريبة المفروضة على هذه السلع، التي تشمل التبغ بنسبة 100 في المائة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والسلع الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى 100 في المائة.
كما اعتمد المجلس في الشؤون التنظيمية إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة. في المقابل، حددت الهيئة الاتحادية للضرائب يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر (أيلول) الحالي موعداً لانطلاق عمليات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب، الهادفة إلى مساعدة قطاعات الأعمال على مواءمة أنظمتها المالية والتقنية لضمان جاهزيتها واستعداداها للامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية في الدولة، بما فيها الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية التي ستطبق بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2018.
وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تكتسب عملية التسجيل للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية أهمية كبرى، فهي أولى الخطوات الرئيسية للامتثال بسهولة وبساطة للإجراءات والقوانين الضريبية، فهي تتيح للأعمال مواءمة أنظمتها المالية والتقنية، بما ينجسم مع متطلبات الامتثال للإجراءات الضريبية. ونظراً لأهمية هذه الخطوة، فقد حرصنا على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال فتح باب التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، الذي سيشكل منصة معرفية وقناة تواصل رئيسية بين الهيئة والخاضعين للضرائب».
وستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على المنتج الذي يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستورد السلع الانتقائية إلى الدولة، والشخص المخزن لسلع انتقائية تم شراؤها ولم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة.
وعلى كل من يقوم بهذه الأنشطة التسجيل الضريبي، بدءاً من 17 سبتمبر 2017، وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بهذه الأنشطة، فإن مسؤولية الضريبة الانتقائية تقع على من يشارك في القيام بها.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

اعتماد اللائحة التنفيذية الضريبية والانتقائية في الإمارات

في خطوة تتماشى مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون