أوروبا الشرقية محرك النمو الأوروبي في قطاع السيارات

نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)
نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)
TT

أوروبا الشرقية محرك النمو الأوروبي في قطاع السيارات

نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)
نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)

يسجل قطاع السيارات الذي يبدو بصحة جيدة في معرض فرانكفورت هذه السنة، زيادة في مبيعاته، ولا سيما في أوروبا الشرقية، مستفيدا من نمو الطلب المحلي واختيار كثير من الشركات إقامة مصانع فيها.
يقول لوران بتيزون الخبير لدى مكتب «أليكس - بارتنرز» الاستشاري المالي في باريس، إن «أوروبا الشرقية هي محرك النمو الأوروبي» في قطاع السيارات. ففي الربع الأول من 2017، ازدادت مبيعات السيارات 14 في المائة بالمعدل السنوي في هذا الجزء من القارة العجوز، وبلغت المبيعات 698 ألف سيارة وفق مؤسسة «جاتو» الفرنسية لأبحاث ومعلومات قطاع السيارات. وباتت بولندا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 15.5 في المائة بالمعدل السنوي لتصل إلى 277 ألف وحدة، سابع سوق أوروبية من حيث الحجم. وعلى مجمل السنة، يتوقع أن تسجل دول الكتلة السوفياتية السابقة، الممتدة من أستونيا إلى كرواتيا، مستوى مبيعات قياسيا مع 1.3 مليون سيارة.
ويوازي هذا وتيرة نمو 10 في المائة، هي أبطأ من الـ16 في المائة المسجلة السنة الماضية، وفق فرديناند دودنهوفر من معهد «كار» في دويسبرغ غرب ألمانيا، لكنها أعلى بوضوح من نسبة 3 في المائة المتوقعة في أوروبا الغربية.
ويقول الخبير إن السبب وراء هذا الازدهار في الشرق يكمن في تحقيق المنطقة نموا اقتصاديا وفي تدني عدد السيارات لديها، مما يشجع على تعويض النقص.
وفي رومانيا وبلغاريا، يؤكد لوران بتيزون أن الفرصة متاحة لبيع مزيد من السيارات.
وترافقت زيادة المبيعات لدى عدد كبير من مصنعي السيارات مع استثمارات محلية في مصانع إنتاج للاستفادة من رخص اليد العاملة مقارنة مع أوروبا الغربية.
ولم تعد سكودا التشيكية الوحيدة التي لديها مصنع في شرق القارة رغم أنها لا تزال مهيمنة على السوق، حيث تبلغ حصتها 17 في المائة من المبيعات متقدمة على فولكسفاغن التي تستحوذ على 10 في المائة وعلى اليابانية تويوتا.
وبدأت رينو - نيسان تسجل نقاطا بفضل سيارات داسيا نظراً لدورها كمصنع محلي وتدني تكلفة سياراتها، في حين تستفيد الألمانية «بي إس أ» من عودة علامة أوبل التي تنتج سيارات في المجر وبولندا.
وتستعد جاغوار لاند روفر لافتتاح مصنعها في سنة 2018 في سلوفاكيا، حيث استثمرت مليار يورو. وبدأت العلامات غير الأوروبية تسجل حضورا مع الكورية كيا المتحالفة مع هيونداي، التي بنت مصنعين في تشيكيا وسلوفاكيا لضمان الحصول على حصة كبيرة في سوقي البلدين.
ويضيف أن «هذا يسهل علينا ترويج سياراتنا»، في حين تقول كيا إنها تستحوذ على 6 في المائة من السوق في بلدان شرق أوروبا وتبيع فيها بشكل خاص سيارتها رباعية الدفع «سبورتج» مستفيدة من الإقبال العام على هذا النوع من السيارات. وشكلت مبيعات هذه السيارات الكبيرة المسماة كذلك «سيارات رياضية متعددة الأغراض» (إس يو في) نحو ثلث مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا الشرقية في النصف الأول من 2017، بزيادة 32 في المائة مقابل 10 في المائة في المعدل بالنسبة للفئات الأخرى.
في المقابل، يتراجع الإقبال على سيارات الديزل حيث تستحوذ على 37 في المائة من المبيعات بتراجع 3 نقاط بالمعدل السنوي، في حين تستحوذ سيارات البنزين على 60 في المائة من السوق.
والحال مغاير تماما في روسيا التي تدفع ثمن عزلتها الاقتصادية إثر ضمها للقرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات. إذ يعد بيع ثلاث ملايين سيارة في السوق الروسية مثلما حدث في سنة 2012 أمراً بعيد المنال. ويقول فرديناند دودنهوفر إنه ربما يمكن هذه السنة بيع 1.5 مليون سيارة، لكن هذه السوق «تراجعت كثيرا».
ويقول فلافيان نوفي مدير مرصد «أوبسرفاتوار سيتيليم» البحثي إن «الإمكانيات موجودة، وخصوصا بالنسبة لرينو التي لديها حصة جيدة من السوق ويمكنها الاستفادة من فرص النمو».



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.