البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوياتها في 42 عاماً

تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ 42 عاما، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية أمس الأربعاء، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا جدا عن التضخم الإجمالي. وتراجعت نسبة البطالة إلى 4.3 في المائة، في الربع المنتهي في يوليو (تموز)، وهي الأدنى منذ 1975، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء الوطني في بيان. وكانت سجلت 4.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في يونيو (حزيران).
وسجلت التوظيفات رقما قياسيا جديدا مع 32.1 مليون عامل، فيما ارتفع عدد الوظائف بنحو 181 ألفا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2017.
لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا عن نسبة التضخم السنوي في بريطانيا، التي أظهرت إحصاءات المركز الثلاثاء الماضي ارتفاعها إلى 2.9 في المائة، في أغسطس (آب)، مقارنة بـ2.6 في المائة في يوليو.
وارتفع معدل الأجر الأسبوعي بنسبة 2.1 في المائة، على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهو أدنى من تقديرات «بلومبيرغ» البالغة 2.3 في المائة، وتعني زيادة التضخم مصحوبة بعدم نمو الأجور أن الرواتب الحقيقية تراجعت بنسبة 0.4 في المائة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من تراجع القدرة الشرائية في بريطانيا.
وقال إيان ستيوارت، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة «ديلويت»، إن «خلق الوظائف قصة نجاح كبيرة للمملكة المتحدة».
وأضاف: «رغم أجواء عدم اليقين المحيطة ببريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) فإن المملكة المتحدة تواصل تحقيق نسبة بطالة هي الأدنى على الإطلاق، بل تستحدث مزيدا من الوظائف».
ورغم النمو القوي للوظائف، يسود قلق من أن النمو الضعيف للرواتب بدأ يؤثر سلبا على الاستهلاك، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفوائد، من قبل بنك إنجلترا، وبالتالي دعم المدخرين.
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، نيتها رفع الأجور لكافة عمال القطاع العام، بأكثر من السقف المحدد بـ1.0 في المائة، والذي كان مطبقا على مدى سنوات من التقشف.
وأول المستفيدين هم رجال الشرطة الذين سترتفع رواتبهم بنسبة 2.0 في المائة، وضباط السجون الذين سترتفع أجورهم بنسبة 1.7 في المائة.
لكن نقابة السجون وصفت الزيادة بأنها في الواقع تخفيض للأجور، في مؤشر على زيادة الاستياء إزاء تراجع القدرة الشرائية في المملكة المتحدة.