«الإلغاء السياسي» لاحتفال انتصار الجيش يطغى على «اللوجيستي»

TT

«الإلغاء السياسي» لاحتفال انتصار الجيش يطغى على «اللوجيستي»

تضاربت الأنباء حول الأسباب التي حملت وزارتي الدفاع والسياحة اللبنانيتين، على إلغاء «احتفال النصر» الذي كانت مقررة إقامته في وسط بيروت الخميس، احتفاء بانتصار الجيش اللبناني على تنظيم داعش، وتنظيف حدود لبنان الشرقية من أي وجود للمجموعات الإرهابية.
وفي وقت عزت فيه مصادر مطلعة الأسباب إلى «سوء التنظيم»، ربط سياسيون بين إلغاء الحفل وما تردد عن امتعاض «حزب الله» من احتفال الدولة بتحقيق نصر لم يكن الحزب يريده، ما دام يحتكر لنفسه حق حماية الحدود، إلا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، دعا إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب وخلفيات إلغاء الاحتفال الرسمي.
قيادة الجيش التي تتهيأ لإقامة حفل تقيمه السبت في قاعدة رياق الجوية في البقاع، تكريماً للضباط والعسكريين الذين شاركوا في معركة «فجر الجرود» وتطهير جرود رأس بعلبك والقاع الواقعة على الحدود الشرقية، من تنظيم داعش، نفت أي علاقة لها باحتفال وسط بيروت. وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاحتفال الملغى كان مقرراً له أن يكون احتفالاً مدنياً وليس عسكرياً». وقال إن قيادة الجيش «نظمت احتفالاً تكريمياً ناجحاً للعسكريين الشهداء، الذين قتلهم إرهاب (داعش)، وهي تنظّم احتفالاً يوم السبت المقبل، لتكريم العسكريين والضباط الذين شاركوا في معركة (فجر الجرود)». وذكر المصدر العسكري أن «وزارة الدفاع جهة سياسية، أما الجيش فهو جهة عسكرية».
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «إلغاء الاحتفال له سببان: الأول، سوء التنظيم وضيق الوقت، خصوصا أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو. الثاني أن الاحتفال يتزامن مع (عيد الصليب) الذي تحتفل به الطوائف المسيحية». ورأت أن «هناك تخوّفا من تدني الحضور الرسمي، وتراجع الحضور الشعبي، الذي قد يسيء إلى المناسبة ويعطي انطباعاً مغايراً للواقع».
وبغض النظر عن وجود دوافع سياسية لإلغاء الاحتفال أم لا، فإن قيادة الجيش ماضية في استثمار الإنجازات التي حققتها الوحدات العسكرية، وأعلنت القيادة في بيان لها، عن «إقامة حفل تكريمي يوم السبت المقبل (بعد غد)، برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون، تكريماً للوحدات العسكرية التي شاركت في عملية (فجر الجرود)، بحضور أعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية»، مشيرة إلى أن الاحتفال «سيقام في قاعدة رياق الجوية في البقاع».
قرار إلغاء الاحتفال في «ساحة رياض الصلح» في وسط بيروت، أثار ردود فعل سياسية غاضبة، حيث دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى «إجراء تحقيق حول أسباب إلغاء احتفال النصر، الذي كان اللبنانيون بانتظاره للاحتفال بانتصار الجيش ومنطق الدولة في معركة (فجر الجرود)».
أما منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، فعدّ أن «التذرع بأسباب لوجيستية لإلغاء المهرجان، مردود من أساسه، لأن وزير الدفاع (يعقوب الصراف)، هو من أعلن قبل أيام قليلة أن كل الأمور اللوجيستية أنجزت لإقامة الاحتفال». وأكد سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسباباً سياسية تقف وراء تطيير الاحتفال». وقال: «هناك طرف (حزب الله) منزعج من انتصار الجيش اللبناني بدعم دولي، خصوصاً أميركياً بريطانياً، وهذا الطرف لا يقبل تقاسم الانتصار بينه وبين الدولة، إنما يريد احتكار الانتصارات».
ورأى سعيد أن «(حزب الله) يعتقد أن انتصار الدولة، يفقده وهج انتصاره، واللوم هنا لا يقع على الحزب؛ إنما على حكومة لبنان وعلى رئيس جمهورية لبنان». وسأل: «كيف يمكن التفريط بموضوع وطني بامتياز؟»، لافتاً إلى أن «الشعب اللبناني يعتبر أن ما قام به الجيش إنجاز لكل اللبنانيين»، داعياً إلى «تكبير انتصار الدولة وتصغير انتصار الميليشيات»، مبدياً أسفه لأن «(حزب الله) نجح في إقامة مهرجان النصر في بعلبك، بينما فشلت الدولية بإقامة مهرجان النصر في بيروت».
وعدّ عضو «كتلة المستقبل» النائب نبيل دوفريج أن «المتضرر الوحيد من تقوية الجيش هو (حزب الله)، وإذا تبين أن الحزب وراء إلغاء احتفال النصر في (ساحة الشهداء)، فهو سيكون الخاسر الأكبر»، مذكرا بخطاب لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «يوم الشهداء» الذي لمح إلى أن «(حزب الله) لا يناسبه أن يصل الجيش إلى انتصار تام».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.