«الإلغاء السياسي» لاحتفال انتصار الجيش يطغى على «اللوجيستي»

TT

«الإلغاء السياسي» لاحتفال انتصار الجيش يطغى على «اللوجيستي»

تضاربت الأنباء حول الأسباب التي حملت وزارتي الدفاع والسياحة اللبنانيتين، على إلغاء «احتفال النصر» الذي كانت مقررة إقامته في وسط بيروت الخميس، احتفاء بانتصار الجيش اللبناني على تنظيم داعش، وتنظيف حدود لبنان الشرقية من أي وجود للمجموعات الإرهابية.
وفي وقت عزت فيه مصادر مطلعة الأسباب إلى «سوء التنظيم»، ربط سياسيون بين إلغاء الحفل وما تردد عن امتعاض «حزب الله» من احتفال الدولة بتحقيق نصر لم يكن الحزب يريده، ما دام يحتكر لنفسه حق حماية الحدود، إلا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، دعا إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب وخلفيات إلغاء الاحتفال الرسمي.
قيادة الجيش التي تتهيأ لإقامة حفل تقيمه السبت في قاعدة رياق الجوية في البقاع، تكريماً للضباط والعسكريين الذين شاركوا في معركة «فجر الجرود» وتطهير جرود رأس بعلبك والقاع الواقعة على الحدود الشرقية، من تنظيم داعش، نفت أي علاقة لها باحتفال وسط بيروت. وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاحتفال الملغى كان مقرراً له أن يكون احتفالاً مدنياً وليس عسكرياً». وقال إن قيادة الجيش «نظمت احتفالاً تكريمياً ناجحاً للعسكريين الشهداء، الذين قتلهم إرهاب (داعش)، وهي تنظّم احتفالاً يوم السبت المقبل، لتكريم العسكريين والضباط الذين شاركوا في معركة (فجر الجرود)». وذكر المصدر العسكري أن «وزارة الدفاع جهة سياسية، أما الجيش فهو جهة عسكرية».
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «إلغاء الاحتفال له سببان: الأول، سوء التنظيم وضيق الوقت، خصوصا أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو. الثاني أن الاحتفال يتزامن مع (عيد الصليب) الذي تحتفل به الطوائف المسيحية». ورأت أن «هناك تخوّفا من تدني الحضور الرسمي، وتراجع الحضور الشعبي، الذي قد يسيء إلى المناسبة ويعطي انطباعاً مغايراً للواقع».
وبغض النظر عن وجود دوافع سياسية لإلغاء الاحتفال أم لا، فإن قيادة الجيش ماضية في استثمار الإنجازات التي حققتها الوحدات العسكرية، وأعلنت القيادة في بيان لها، عن «إقامة حفل تكريمي يوم السبت المقبل (بعد غد)، برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون، تكريماً للوحدات العسكرية التي شاركت في عملية (فجر الجرود)، بحضور أعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية»، مشيرة إلى أن الاحتفال «سيقام في قاعدة رياق الجوية في البقاع».
قرار إلغاء الاحتفال في «ساحة رياض الصلح» في وسط بيروت، أثار ردود فعل سياسية غاضبة، حيث دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى «إجراء تحقيق حول أسباب إلغاء احتفال النصر، الذي كان اللبنانيون بانتظاره للاحتفال بانتصار الجيش ومنطق الدولة في معركة (فجر الجرود)».
أما منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، فعدّ أن «التذرع بأسباب لوجيستية لإلغاء المهرجان، مردود من أساسه، لأن وزير الدفاع (يعقوب الصراف)، هو من أعلن قبل أيام قليلة أن كل الأمور اللوجيستية أنجزت لإقامة الاحتفال». وأكد سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسباباً سياسية تقف وراء تطيير الاحتفال». وقال: «هناك طرف (حزب الله) منزعج من انتصار الجيش اللبناني بدعم دولي، خصوصاً أميركياً بريطانياً، وهذا الطرف لا يقبل تقاسم الانتصار بينه وبين الدولة، إنما يريد احتكار الانتصارات».
ورأى سعيد أن «(حزب الله) يعتقد أن انتصار الدولة، يفقده وهج انتصاره، واللوم هنا لا يقع على الحزب؛ إنما على حكومة لبنان وعلى رئيس جمهورية لبنان». وسأل: «كيف يمكن التفريط بموضوع وطني بامتياز؟»، لافتاً إلى أن «الشعب اللبناني يعتبر أن ما قام به الجيش إنجاز لكل اللبنانيين»، داعياً إلى «تكبير انتصار الدولة وتصغير انتصار الميليشيات»، مبدياً أسفه لأن «(حزب الله) نجح في إقامة مهرجان النصر في بعلبك، بينما فشلت الدولية بإقامة مهرجان النصر في بيروت».
وعدّ عضو «كتلة المستقبل» النائب نبيل دوفريج أن «المتضرر الوحيد من تقوية الجيش هو (حزب الله)، وإذا تبين أن الحزب وراء إلغاء احتفال النصر في (ساحة الشهداء)، فهو سيكون الخاسر الأكبر»، مذكرا بخطاب لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «يوم الشهداء» الذي لمح إلى أن «(حزب الله) لا يناسبه أن يصل الجيش إلى انتصار تام».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.