برلمان الفلبين يقوّض سلطات خصوم الرئيس

صوَّتَ نواب الفلبين على خفض ميزانية لجنة حقوق الإنسان التي تحقق في الحرب التي أعلنها الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات، وعلى إقالة رئيسة المحكمة العليا، في خطوة تهدف لتقويض سلطات خصوم الرئيس وتثبت أن الأرخبيل يتجه نحو الديكتاتورية. ويؤكد هذان التصويتان لمعارضي الرئيس أن دوتيرتي يسكت أية معارضة لحربه على المخدرات المثيرة للجدل، التي تسببت بموت آلاف الأشخاص والتي يعتبر حقوقيون أنها قد تكون جريمة ضد الإنسانية.
وأقر نواب الفلبين في قراءة ثانية مساء أول من أمس تخفيضاً هائلاً في ميزانية لجنة حقوق الإنسان لتصل إلى ألف بيزو، أي ما يعادل 16 يورو، في مشروع موازنة عام 2018. وأكد دوتيرتي بنفسه أن القرار متعلِّق بالتحقيق الذي تجريه لجنة حقوق الإنسان فيما يخصّ القتلى جراء الحرب على المخدرات وبالانتقادات التي وجهها رئيس اللجنة جوسيه غاسكون. وقال أمام وسائل إعلام: «تلقّى ما يستحقه» مضيفاً: «لقد أعطاه النواب ألف بيزو فقط لأنهم غاضبون».
ولجنة حقوق الإنسان من الهيئات المستقلة المشكلة بموجب الدستور لمراقبة السلطة التنفيذية، التي تسيطر على الشرطة والقوات المسلحة. وتحقق اللجنة بشكل خاص في وفاة 3800 من المدمنين أو تجار المخدرات الذين تقول الشرطة وقوات الأمن إنهم قتلوا خلال عمليات جرت «في إطار القانون». وتلعب المحكمة العليا أيضاً دوراً ضامناً الدستور.
وصوّت حلفاء الرئيس في لجنة العدل البرلمانية على إقالة رئيسة المحكمة العليا ماريا لوردس سيرينو، معتبرين أن الاتهامات بالفساد التي طالتها لم تكن من دون أساس. وانتقدت سيرينو حملة الرئيس ضد المخدرات، ووجهت إليه رسالة العام الماضي معبرةً فيها عن قلقها إزاء اتهامه علناً وبالأسماء سبعة قضاة بالتورط في تجارة المخدرات. وردّ دوتيرتي بالتهديد بتطبيق الأحكام العرفية.
وإذا صوَّتَ مجلس النواب على اقتراح لجنة العدل في الجلسة العامة، سيكون على مجلس الشيوخ أن يجتمع للبحث في إقالة سيرينو، وكذلك بالنسبة لقرار خفض ميزانية لجنة حقوق الإنسان. وتحتاج الميزانية لموافقة مجلس الشيوخ. وفي حال اختلاف الغرفتين، يفترض أن تجتمعا لوضع صيغة مشتركة يعاد طرحها للتصويت قبل عرضها على الرئيس. ويسيطر على مجلس الشيوخ حلفاء الرئيس، إلا أن المجلس أثبت أن قراره مستقل أكثر من مجلس النواب وبإمكانه أن يصوِّت عكس القرارين.
وحذر المعارضون من استبداد دوتيرتي الذي يقول إنه اشتراكي ويمدح بشكل منتظم الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السيناتور فرانسيس بانجيلينان زعيم الحزب الليبرالي المعارض في بيان إن «هذا يضعنا على طريق مباشر نحو الديكتاتورية». وأضاف: «لن نسمح بهذا في مجلس الشيوخ حتى وإن كان يعني عدم تمرير ميزانية 2018».
واعتبر الممثل السابق لحزب اليسار بيان مونا الأمر «مضايقة وترهيباً للمحكمة العليا»، مضيفاً: «المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عمل الحكومة، خصوصاً في موضوع حقوق الإنسان، تتعرض للهجوم ويتمّ إضعافها».
واعتقلت في فبراير (شباط) الماضي السيناتور ليلى دو ليما المعارضة للحرب على المخدرات فيما وصفه البرلمان الأوروبي بأن دوافعه «سياسية». وكانت دو ليما التي تعتبرها «منظمة العفو الدولية» سجينة رأي عام، وزيرة سابقة ورئيسة لجنة حقوق الإنسان. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تعهد دوتيرتي بـ«تدمير» السيناتور أنتونيو تريلانس، وهو معارض شرس للحرب على المخدرات.
وانتخب دوتيرتي في 2016، ووعد بالتخلص من تجارة المخدرات حتى لو كان ذلك يعني قتل الآلاف من المدمنين. وأعلنت الشرطة أنها قتلت 3800 مدمن وتاجر مخدرات مشتبه به، فيما قُتل آلاف آخرون في ظروف غير واضحة. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بإطلاق يد الميليشيات لتصفية من لا ترغب بهم، لكن الحكومة تنفي ذلك. وعند وصوله إلى الحكم، أعلن دوتيرتي أنه سيكون «سعيداً بقتل» ثلاثة ملايين مدمن، واعداً عناصر الشرطة بعدم سجنهم. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الفلبينيين لا يزالون يؤيدون هذه السياسة. لكن الكنيسة الكاثوليكية التي لديها تأثير كبير في الأرخبيل تقود حملة مقاومة تنتشر أكثر فأكثر، مع مظاهرات مطالبة بوقف جرائم القتل.