المؤبد للمتهم الرئيسي في قضية «الرشوة الكبرى» بمصر

جلسات المحاكمة استمرت أكثر من أربعة أشهر

أسدلت محكمة مصرية الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد على المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بالمجلس، ومصادرة مليون ومائتي ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من منصبه. كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من ورثة المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق ضد المتهم الأول، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم، وتسهيل أعمال إحدى الشركات.
وتتعلق القضية باتهام مسؤولين كبار في مجلس الدولة بمصر، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، بتلقي رشاً ضخمة عبر استغلال نفوذهم، علما بأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المعنية بالفصل في المنازعات بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وأحال النائب العام المصري نبيل صادق في فبراير (شباط) الماضي المتهمين في القضية، وهم المتهم الرئيسي اللبان، وأمين عام مجلس الدولة السابق، وثلاثة متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات. واستمرت جلسات المحاكمة قرابة 5 أشهر، إذ نُظرت القضية في 5 جلسات، بدأت أولاها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتم حجزها للحكم في يونيو (حزيران) الماضي، وحضر المتهمون جميع الجلسات وسط حراسة أمنية مشددة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في مصر قد قررت في يناير (كانون الثاني) الماضي التحفظ على أموال وكل ممتلكات جميع متهمي قضية «الرشوة الكبرى»، كما شمل القرار زوجات المتهمين وأبناءهم، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام.
وأعلنت الرقابة الإدارية القبض على اللبان في يناير الماضي وبحوزته مبالغ مالية ضخمة، قدرت بنحو 24 مليون جنيه، وأربعة ملايين دولار، ومليوني يورو، ونحو مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى. وقالت التحريات إنه «حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ. وخلال التحقيقات أفصح اللبان عن شركائه ومن بينهم المستشار شلبي».
وألقي القبض على شلبي عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة. وفي اليوم التالي عثر عليه متوفى داخل محبسه، وصدر التقرير الطبي الخاص بالمستشار المستقيل وكشف عن أن الوفاة انتحارية.
وقال أمر الإحالة الذي أعلنته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس (شرق القاهرة) أمس، إن «المتهم الأول مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، قام بصفته موظفا عموميا بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ(الرشوة الكبرى)».
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمُتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق طلبا مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر، مشيرا إلى أن المتهم الأول قام بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة - قيام لجنة الفحص بتسلم أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وتوقيعه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن، دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
ومن أبرز الاتهامات الموجهة إلى الحكومات المصرية المتعاقبة انتشار الفساد داخل أجهزة الدولة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعقيبا على قضية مجلس الدولة حينها، إن «بلاده جادة في محاربة الفساد»، مثنيا على جهود الأجهزة الرقابية في هذا الشأن، وأبدى استعداده لمحاسبته شخصيا بقوله: «أنا على استعداد للمحاسبة... ولا أحد فوق الحساب... من أول رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف».
يشار إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك في الصحف والمجلات القومية والحزبية، اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.