بيونغ يانغ تعد بتسريع برامجها العسكرية ردا على العقوبات الجديدة

موقع أميركي يصف تجربتها الأخيرة بأنها أقوى من قنبلة هيروشيما بـ 16 مرة

بيونغ يانغ تعد بتسريع برامجها العسكرية (أ.ف.ب)

وعدت كوريا الشمالية، اليوم (الاربعاء)، بتسريع برامجها العسكرية المحظورة، ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي بعد التجربة النووية السادسة والاكبر لبيونغ يانغ.
وأعاد الموقع الالكتروني المتخصص "38 نورث" في الولايات المتحدة النظر في تقديراته السابقة لقوة التفجير، وقال انها اطلقت طاقة قدرتها 250 كليو طن، اي أكبر بـ16 مرة من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.
وكانت بيونغ يانغ ذكرت ان الاختبار كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة الى درجة تسمح بوضعها على صاروخ.
وأثار التفجير، وهو الاختبار النووي السادس والاكبر لبيونغ يانغ، إدانة دولية وجاء بعد اطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات في يوليو (تموز) الماضي، يبدو انهما قادران على بلوغ معظم الاراضي الاميركية.
وتبنى مجلس الأمن بالاجماع اول من أمس (الاثنين) حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترمب ان تلك العقوبات مقدمة لاجراءات أقوى.
ويأتي القرار، الذي تم تمريره بعدما اضطرت واشنطن إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصوله على دعم الصين وروسيا، بعد شهر فقط على حظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات.
ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالقرار الجديد "بأشد العبارات" ووصفته بـ"الحصار الاقتصادي الشامل" قادته الولايات المتحدة ويهدف الى "خنق" الدولة والشعب.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية "انه "قرار عقوبات" آخر غير شرعي وشرير ... قادته الولايات المتحدة".
واضاف البيان "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود"، لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية وصفت البيان بأنه "أكثر الردود المتواضعة من كوريا الشمالية على قرارات مجلس الأمن".
وأجرت سيول أول تمارين بالذخيرة الحية لصاروخ تاوروس الجديد البعيد المدى ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية، بحسب سلاح الجو الكوري الجنوبي.
وأضاف سلاح الجو ان الصاروخ الالماني الصنع جو-أرض قادر على تسديد ضربات دقيقة على منشآت مهمة كورية شمالية حتى في حال اطلاقه من وسط كوريا الجنوبية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها ان من شأن تشديد العقوبات ان تزيد الضغط على كوريا الشمالية للتفاوض لإنهاء برامجها العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترمب ان الحزمة الاخيرة من العقوبات "خطوة صغيرة جدا -- ليست شيئا مهما" يجب ان تقود الى إجراءات أكثر صرامة. مضيفا أن "تلك العقوبات ليست بالشيء الكبير مقارنة بما يجب ان يحدث بنهاية المطاف"، معتبرا التوصل الى قرار باجماع الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن أمر جيدا.
وتقول كوريا الشمالية ان الاسلحة النووية ضرورية لها لحمايتها من القوات الاميركية "المعادية" ويعتقد المحللون ان البرنامج العسكري لبيونغ يانغ حقق تقدما سريعا تحت نظام كيم جونغ اون، وان العقوبات السابقة لم تنجح في وقفه.
وتراوحت التقديرات الرسمية لقوة التجربة النووية السادسة بين 50 كيلوطن بحسب كوريا الجنوبية و160 كليوطن بحسب اليابان. لكن موقع "38 نورث" المرتبط بجامعة جون هوبكنز الاميركية، اعاد النظر في تقديراته مشيرا الى "250 كيلوطن تقريبا"، وذلك بعد مراجعة قوة الزلزال الناجم عن التجربة.
وسعت واشنطن في البدء الى فرض حظر شامل على صادرات النفط وتجميد أصول كيم جونغ اون الاجنبية ردا على التجربة، لكنها تخلت عن ذلك بعد معارضة قوية من الصين وروسيا.
والقرار الجديد يحظر تجارة الانسجة، ويمنع شحنات الغاز الطبيعي الى كوريا الشمالية ويحدد سقفا من مليوني برميل سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر ويحدد شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية.
وارتفعت اسعار البنزين في كوريا الشمالية في وقت سابق هذا العام، فيما لمح بعض المحللين الى ان السلطات تقوم بتخزين المادة تحسبا لفرض حظر.
ويقول الدبلوماسيون الاميركيون في الامم المتحدة ان كوريا الشمالية تستورد نحو 8,5 مليون برميل سنويا من النفط ومنتجات النفط و4 ملايين برميل من الخام و4,5 مليون برميل من النفط المكرر -- وهذا يشمل مواد مثل البنزين والديزل.
ويضيفون ان قيمة صادرات كوريا الشمالية من النسيج تبلغ ما معدله 760 مليون دولار سنويا.
ويحظر القرار الدولي الجديد على الدول اصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج. وهناك نحو 100 الف عامل كوري شمالي، بحسب الدبلوماسيين الاميركيين، يكسبون اكثر من 500 مليون دولار سنويا تشكل مصدر دخل لنظام كيم جونغ اون.
ويسمح القرار للدول بتفتيش السفن التي يشتبه في انها تنقل بضائع محظورة لكوريا الشمالية، شرط حصولها أولا على موافقة الدولة التي ترفع علمها على تلك السفن. ويحظر القرار المشاريع المشتركة.