تقرير عن انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

كشفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عن إعدادها تقارير مفصلة توضح أبعاد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتفضح أكاذيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين، وتقدّم أدلة على مخالفات قطر الجسيمة والمبررات القانونية التي تستوجب سحب حق استضافتها لكأس العالم عام 2022.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في جنيف.
وتشمل الفعاليات ندوات عن الإرهاب وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وانتهاكات قطر لحقوق العمال، والمؤتمر الأول الذي تدعمه الفيدرالية للحملة العالمية لمناهضة تمويل قطر للإرهاب.
وأوضح الدكتور أحمد الهاملي مؤسس رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية أعدت تقريراً مفصلاً عن مخاطر تمكين قطر من استضافة كأس العالم عام 2022.
وأضاف أن التقرير غير المسبوق يتضمن كل الأدلة والبراهين الموثقة التي تكشف دور الفساد والرشوة في منح قطر استضافة البطولة العالمية الشهيرة. وقال: «قضى خبراؤنا المتخصصون شهورا طويلة في إعداد التقرير بأسلوب علمي منهجي لكشف حقيقة ما حدث وأبعاد المضي في إقامة الحدث العالمي في قطر، رغم ضلوعها في دعم وإيواء الإرهاب والمنظمات الإرهابية».
وكشف الهاملي أن وفداً من الفيدرالية سيجتمع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان رعد بن الحسين أو ممثلاً عنه لشرح موقف الفيدرالية الذي تدعمه الكثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية.
وأنشئت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان رسمياً في مارس (آذار) 2016، وتشمل في عضويتها أكثر من 35 منظمة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي.
ومن المقرر أن تكشف الفيدرالية أيضا عن تقرير يفضح أكاذيب لجنة حقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين.
ويقدم التقرير أدلة قانونية ومعلوماتية تثبت مخالفة اللجنة القطرية لمبادئ معاهدة باريس بشأن منظمات حقوق الإنسان.
ويطالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في التصنيف الممنوح للجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر باعتبارها بالمرتبة الأولى من حيث الاستقلالية عن السلطة السياسية والحياد والمهنية في العمل الحقوقي.
وقال الهاملي: «تقريرنا يعرض أدلة دامغة تكشف بوضوح زيف ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بشأن مزاعم منع السعودية القطريين من أداء فريضة الحج، واتهاماتها الباطلة للإمارات والسعودية والبحرين بانتهاكات حقوق القطريين في التعليم والعلاج ولم شمل الأسرة بسبب المقاطعة».
وأضاف أن التقرير العلمي يثبت بالمعلومات أن اللجنة القطرية تخالف اتفاقية باريس التي تنص على ضرورة حياد ومهنية واستقلال لجان حقوق الإنسان من الحكومات.
وتطرق إلى أن التقرير يتضمن شرحاً وافياً يدحض الادعاءات القطرية بأن دول المقاطعة، وهي الإمارات والسعودية والبحرين مصر، تحاصر قطر وتنتهك حقوق القطريين في التعليم والعلاج ولم شمل الأسرة والتنقل والعمل.
ومن المقرر أن تعلن الفيدرالية أيضا تقريرا جديدا عن حقوق الإنسان والإرهاب في اليمن يدحض الأكاذيب التي تروج لها بعض الجهات الغربية ويرددها الإعلام القطري وعلى رأسه الجزيرة، عن سجون سرية مزعومة في اليمن.
وقال الهاملي: «التقرير واضح كالشمس في كشف جهود التحالف في تحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب في اليمن، ويقدم بالصوت والصورة الموثقة أوضاع السجون في محافظتي عدن وحضرموت».
وذكر أن التقرير هو نتاج شهور من عمل لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وزارت اليمن لمدة شهر هذا العام. وزارت اللجنة السجون والسجناء والمحتجزين. وشملت اللقاءات مسؤولين أمنيين وعسكريين كباراً، وتأكدت اللجنة من كذب الادعاءات بوجود سجون سياسية أو معتقلين لأسباب سياسية في اليمن. ويؤكد التقرير عدم وجود أي عنصر من الإمارات، أو أي من دول التحالف العربي ضمن المسؤولين عن السجون في اليمن.
ويطالب التقرير السلطات اليمنية بضرورة بذل مساعي جادة لتفعيل دور القضاء.