الرياض: عالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا

الواصل أكد أن السعودية من أكبر المانحين لليمن

أكدت السعودية، مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان «انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية»، وأشارت إلى موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان «لا يعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف».
وشدد الدكتور عبد العزيز الواصل، سفير السعودية في الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، على حرص بلاده على استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية (مذكرة تفاهم) التي أبرمتها المملكة مع المفوضية كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، موضحا أن البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية تهدف إلى بناء القدرات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف السفير الواصل، أن السعودية، وانطلاقا من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة بالشعب اليمني، تعد من أكبر الدول المانحة لليمن: «وقد ساهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وكان آخرها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى».
وأشار، إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، هي التي تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة إلى المساعدات الإنسانية؛ وذلك نتيجة لممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الإنساني وبيع المساعدات الإنسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية، مؤكداً ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها.
وفيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين الواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أعرب الواصل عن أسف السعودية على سقوط المدنيين، موضحا أن الأرقام الواردة في التقرير غير دقيقة البتة، مشيراً إلى أن أفراد الميليشيات الانقلابية تُمارس الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن غالبية الضحايا المصنّفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية، لكنهم بزي مدني.
وبيّن السفير الواصل، أن مملكة البحرين، عانت وما زالت من تدخلات خارجية تحاول زعزعة استقرار الأمن الداخلي وشق اللحمة الوطنية: «وهي تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية».
كما أكد، أن الشعب الفلسطيني، يتعرض بشكل مستمر لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مجدداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.