توقع تصدر قطاع التأجير سوق العقار السعودية

خبراء: الطلب على جميع الأفرع يشهد تضاؤلاً ملحوظاً

نشاط التأجير لا يزال يعيش حركة تداولات منتعشة خلال الفترة الحالية (تصوير: خالد الخميس)

توقع عقاريون سعوديون أن يستحوذ قطاع التأجير على حركة العام الهجري الجديد، وفقاً للنتائج التي انتهى بها العام الهجري المنصرم الذي انحسرت فيه حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة لأمور مختلفة أهمها فجوة الأسعار بين العرض والطلب والقرارات الحكومية الرامية لاحتواء أسعار العقار، وأهمها بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي فرض واقعاَ جديداً في السوق.
بالإضافة إلى دخول الحكومة كمنافس عبر برنامج «سكني» من وزارة الإسكان التي اقتسمت حصة من السوق وبدأت في المنافسة بالمنتجات الغير ربحية، مما يعني خمولاً إضافياً في حركة المبيعات انتظارا لمزيد من الانخفاضات في ظل توافر العروض، وتصدراً متوقعاً في حركة الإيجار في هذا الفرع الذي يستمر النشاط فيه بعكس الأفرع الأخرى.
وفي مسح شامل للسوق استنادا على تدفقات حركة العقار عبر المؤشر العقاري، يتضح أن قطاع التأجير أيضاً تأثر بشكل ملحوظ مع الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المحلية، حيث إن هناك زيادة بسيطة في عروض الإيجار السكني بكافة عروضه مما يعني أن السوق العقاري يسير نحو انخفاض في كافة أفرعه دون النظر لقوة نشاطه من عدمها، وهو ما يراه المراقبون انحسارا تدريجياً في قيم العقار بشكل عام تسير نحو عودتها إلى سابق عهدها، خصوصاً أن الأسعار زادت لأكثر من 100 في المائة خلال أقل من عقد مما يعني ارتفاعاً مهولاً غير مبرر لدولة تسير بخطى ثابتة نحو التطور الاقتصادي.
وقال عبد الله السكيرين الذي يمتلك شركة منزل المستقبل العقارية، بأن الطلب على جميع الأفرع العقارية المختلفة يشهد تضاؤلاً ملحوظا،ً وهذا ما يؤكده المؤشر العقاري لقيم وعدد الصفقات، إلا أن ذلك لم ينعكس بتاتاً على نشاط فرع التأجير السكني الذي يعيش نشوه في ظل انتظار ما ستؤول إليه الأسعار الجديدة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية خصوصاً المختصة بالبيع والشراء، لافتاً إلى أن هذه الحركة تدفع بالمؤشر العام العقاري، وتعتبر مصدراً جيداً في تحقيق الأرباح، إلا أنها غير مجزية بشكل كبير كما الحال مع البيع والشراء وهو ما يعتمد عليه المستثمرون العقاريون الذين يرون بأن الاتجاه الحالي للسوق يشير نحو الاستثمار التأجيري أو العمل كوسطاء عقاريين.
وأضاف: «إن نشاط حركة التأجير يعد الملاذ الأول في جني الأرباح خلال هذه الأيام بالتحديد، إذ يعد المتنفس الوحيد في تحقيق الإيرادات»، مستطرداً بأن الاهتمام باستئجار المنشأة يخضع لمقاييس مختلفة عند البحث والاستقرار، حيث يعد قرب المنشأة من الخدمات الحكومية وخصوصا المدارس، سببا كافيا لارتفاع قيمتها، مشيراً إلى أن هناك حركة عقارية نشطة يشهدها قطاع تأجير الشقق خلال الفترة الحالية سيطرت على كافة القطاعات الأخرى منذ ما يزيد على العام.
وتعرف السوق السعودية في الفترة الأخيرة بأنها تعيش تكهنات واسعة وسيناريوهات متضاربة عن مستقبل القطاع العقاري، خصوصا في ظل تصاعد الأسعار وإقرار الدولة رزمة من القرارات التاريخية، إلا أن الغموض لا يزال يسيطر على المشهد العام، إذ ينتظر العاملون في القطاع العقاري عما ستكشفه الأيام المقبلة، التي انتشرت فيها أنباء مختلفة عن قرب انخفاض وشيك للأسعار، نظرا إلى تجاوز الأسعار القدرة الشرائية لمعظم شرائح المجتمع في ترجمة حلمهم إلى واقع تملك المساكن، الأمر الذي صب في مصلحة قطاع التأجير على حساب الشراء والبيع على أمل كبير في عودة الأسعار إلى حجمها الطبيعي.
وفي صلب الموضوع كشف عبد الله البواردي الذي يدير عدداً من الاستثمارات العقارية بأن الشقة الجديدة التي تقع في الدور الأرضي هي الأشد بحثا والأكثر سعرا إذا ما قورنت بمثيلاتها، وتقل نسبة الفائدة كلما ارتفعت الأدوار إلى الأعلى، كما أن المصعد الكهربائي يعد ميزة تحقق ربحا إضافيا وعملة جاذبة، كما أن الشقق متوسطة العمر تأتي في المرتبة الثانية من حيث زيادة الأسعار، تليها القديمة التي لا يحرص المستأجرون على اتخاذها عشا للزوجية وهم النسبة الأكبر، وزاد أن هناك تخبطا واضحا عند تحديد قيمة الإيجار، حيث إن معظم أصحاب المنشآت يقعون في حيرة عند وضع سعر التأجير فيظل غياب مفهوم الجدوى الاقتصادي، بدليل أن معظم ملاك المنشآت يقومون بتغيير أسعار التأجير من عام لآخر، وأن معظمهم يتجه إلى الارتفاع دون مبرر واضح.
يذكر أن شريحة كبيرة من السكان المحليين يعتمدون على استئجار البيوت كخيار للإيواء في ظل ارتفاع أسعار التملك، مما يعني أن مشكلة عدم تقييد الأسعار تضر بشريحة كبيرة منهم، خصوصا أن البعض يعاني من زيادة الأسعار من فتره لأخرى رغم استمرارهم في نفس السكن دون وجود مبرر سوى غياب القانون الذي يمنع المؤجر من ذلك، وهو الأمر الذي أوجد ارتفاعات متتالية انعكست بشكل مباشر عل ارتفاع المعيشة في السعودية وتصدر قطاع تأجير المنازل أكثر مصادر التضخم، وهي القائمة الحكومية التي أعلن عنها مؤخرا.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستشارات العقارية، بأن هناك انخفاضا في قيمة عروض الإيجار بضغط من حركة المؤشر العقاري والإصلاحات الاقتصادية، حيث أشار إلى أنه ورغم تصدرها تقريباً للحركة العقارية إلا أن ذلك لم يؤثر على زيادة القيمة، وحول نسبة الانخفاض أكد أنها غير محددة وتختلف باختلاف المنطقة والمكان، وخصوصاً عروض السماسرة الذين أصبحوا يتسابقون في تقديم العروض العقارية لاقتناص الأرباح في ظل الاعتماد الكبير على ذلك انعكاسا لضعف حركة البيع والشراء.
وزاد العليان بأنه ومن المتوقع أن تقود حركة التأجير في السعودية القطاع كاملاً خلال العام الجديد، وهو ما تشير إليه الحركة الحالية للسوق التي تنتشر فيها عروض التأجير بشكل ملحوظ، في محاولة للالتفاف على نقص الحركة التي تطغى على السوق وحدا ببعض الملاك إلى تحويل استثماراتهم نحو بوصلة التأجير عوضاً عن بيعها لتفادي توقفها.
يذكر أن الحكومة السعودية أقرت عددا من القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق العقارية، آخرها القرار الأكثر تأثيراً «رسوم الأراضي البيضاء» الذي جعل القطاع في حالة تأهب لما سيحدثه القرار على أرض الواقع، مما يوضح أن الحكومة المحلية تسعى جاهدة لتصحيح وضع قطاع الإسكان.