بيع أغلى شقة في دبي بـ27.7 مليون دولار

{بنتهاوس} تتكون من ثلاثة طوابق

TT

بيع أغلى شقة في دبي بـ27.7 مليون دولار

شهد معرض «سيتي سكيب غلوبل»، أمس، في دبي الإعلان عن بيع شقة بنتهاوس ضخمة في برج على جزيرة نخلة جميرا بقيمة وصلت إلى 102 مليون درهم (27.7 مليون دولار)؛ مما يجعلها تحقق رقماً قياسيا بصفتها أغلى شقة تم بيعها في الإمارة الخليجية، بعد ما كان الرقم السابق يصل إلى 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار).
وتبلغ مساحة شقة بنتهاوس الواقعة في برج ون بالم، الذي تنفذه مجموعة «أمنيات العقارية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، نحو 29.8 ألف قدم مربع، حيث تتضمن ما يقارب 11500 قدم مربع من المساحة الخارجية المفتوحة، وتشمل شرفات وتراسات عدة، إضافة إلى مساحة على السطح.
وقد صممت الشقة التي تمتد على ثلاثة طوابق، وصممها «استوديو إليسيون» الذي يقع مقره في لندن، وعمل على تجهيز مبنى ون هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المالك الجديد الذي لم يكشف عن اسمه، قد تقدم بطلبات محددة وخاصة لشراء الشقة، ورغم أن مبنى ون بالم يتضمن ثلاثة مسابح، فقد تمثلت رغبة المالك في وجود مسبح خاص بطول 20 مترا على سطح شقة بنتهاوس التي يملكها؛ ليتمكن من ممارسة السباحة في أجواء خاصة. وسيكون حوض السباحة هذا واحدا من أعلى المسابح الخاصة في دبي عند اكتمال التنفيذ.
ومشروع ون بالم سيكون المبنى السكني يحتوى على نحو 90 وحدة سكنية صممت باتجاه أفق مرسى دبي والخليج العربي، ويمتد على مساحة 910 آلاف قدم مربعة، ويتضمن شققا سكنية بثلاث وأربع وخمس غرف نوم، إضافة إلى ثلاث شقق بنتهاوس تمتد على ثلاثة طوابق، كما يتيح الرصيف الخاص للمقيمين إرساء يخوتهم على مسافة قريبة منهم، ومن المتوقع أن يكتمل العمل في ون بالم في 2018.


مقالات ذات صلة

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ سكنية في شنغهاي (رويترز)

الصين تكشف عن حوافز ضريبية لإنعاش قطاع العقارات المتعثر

كشفت الصين، الأربعاء، عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي بهدف دعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة من خلال زيادة الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

بندر مسلم (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.