الدين العام الأميركي يتجاوز 20 تريليون دولار

TT

الدين العام الأميركي يتجاوز 20 تريليون دولار

أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها وزارة الخزانة مساء الاثنين تجاوز ديون الحكومة الفيدرالية الأميركية حاجز العشرين تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.
وارتفعت قيمة الدين العام الأميركي من 19.8 تريليون دولار في منتصف مارس (آذار) إلى 20.1 تريليون دولار حاليا، وذلك بعد أن وافق الكونغرس على تعليق العمل بسقف الدين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما سمح لوزارة الخزانة بالاقتراض مرة أخرى من السوق المفتوحة.
ويشمل هذا الرقم 5.5 تريليون دولار تعتبر ديونا حكومية - حكومية، أي أن أجزاء من الحكومة مدينة لأجزاء أخرى بذلك المبلغ، وفقاً لبيانات «اللجنة المشتركة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة». فيما بلغ مجموع الدين العام الذي يمتلكه الجمهور نحو 14.6 تريليون دولار.
من جهة أظهرت بيانات من الحكومة الاتحادية الأميركية نشرت أمس الثلاثاء أن معدل الفقر في الولايات المتحدة انخفض إلى 12.7 في المائة في عام 2016، من مستواه السابق عند 13.5 في المائة في عام 2015، في حين ارتفع متوسط الدخل إلى 59 ألف دولار في عام 2016، من 57.2 ألف دولار في العام السابق عليه. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة سنوية للدخل في الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاء السكاني الأميركي في تقريره عن الدخل والفقر وتغطية التأمين الصحي لعام 2016، إن أكثر من 40.6 مليون شخص في الولايات المتحدة كانوا تحت خط الفقر في عام 2016، وذلك بتراجع قدره 2.5 مليون أميركي مقارنة بعام 2015، كما قال إن مؤشر الفقر غير الرسمي، وهو مؤشر أوسع نطاقا، بلغ 13.9 في المائة. وأضاف المكتب أن 8.8 في المائة من الأشخاص في الولايات المتحدة لم يشملهم التأمين الصحي في عام 2016، مقابل معدل بلغ 9.1 في المائة في العام السابق له.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن متوسط دخل الأسر بالولايات المتحدة وصل إلى حد قياسي العام الماضي، مدفوعا بثبات النمو الذي حسن من حياة عدد أكبر من الأميركيين. ومن بين المعدلات التي ذكرها التقرير، كان متوسط دخل الأسر الحقيقي، الذي زاد بنحو 2.7 في المائة، ليصل إلى أكثر من 75 ألف دولار في العام الماضي.
كما لعبت قوة سوق العمل دورا كبيرا، حيث أضاف الاقتصاد نحو 2.2 مليون وظيفة خلال العام الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.7 في المائة مع نهاية 2016... علما بأن معدل البطالة خلال الأشهر الماضية انخفض إلى معدل قياسي خلال 16 عاما.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.