«البنك الشعبي» للمغرب يتجاوز وقع إغلاق مصفاة «سامير»

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي للمغرب بنسبة 9.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 1.53 مليار درهم (164 مليون دولار).
وعزا محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، هذه الزيادة إلى استقرار مؤشر الاستغلال في مستوى 49 في المائة، وانخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 8.3 في المائة خلال هذه الفترة.
وأوضح بنشعبون، خلال لقاء أمس مع الصحافة والمحللين الماليين حول النتائج نصف السنوية للبنك، أن انخفاض تكلفة المخاطر ناتج بشكل كبير عن خلو حسابات السنة الحالية من انعكاسات إغلاق مصفاة النفط سامير ومديونيتها الضخمة كما كانت الحال بالنسبة لنتائج السنة الماضية.
وأشار بنشعبون إلى أن البنك يتوفر على رهن عقاري على أرض تملكها سامير بقيمة 1.2 مليار درهم (130 مليون دولار)، مشيرا إلى أن البنك يتوفر نتيجة هذا الرهن على الأولوية في الأداء في حال بيع سامير التي توجد حاليا في طور التصفية القضائية. وفي حال عدم بيع المصفاة فإن البنك سيستحوذ على العقار موضوع الرهن، والذي تتجاوز قيمته الحقيقية ملياري درهم (215 مليون دولار).
وبلغ الإيراد البنكي الصافي للبنك الشعبي المركزي 8.2 مليار درهم (883 مليون دولار) بزيادة واحد في المائة. ويرجع ضعف نمو الإيراد البنكي الصافي إلى انخفاض هامش معدلات الفائدة خلال هذه الفترة بنسبة 3 في المائة إلى نحو 5.1 مليار درهم (546 مليون دولار) نتيجة التوجه الانخفاضي لأسعار الفائدة في المغرب.
وأشار بنشعبون إلى أن ارتفاع العمولات المصرفية بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة، إلى مستوى 1.24 مليار درهم (133 مليون دولار)، وارتفاع عمليات سوق العملات بنسبة 6 في المائة إلى 1.56 مليار درهم (168 مليون دولار)، مكن من تعويض وقع انخفاض أسعار الفائدة. وأشار بنشعبون إلى أن التوجه العام لأسعار الفائدة بدأ يتغير خلال العام الحالي في اتجاه الارتفاع.
وحسب الفروع، عرف الإيراد البنكي الصافي الذي حققه البنك داخل المغرب ارتفاعا بنسبة 17 في المائة ليبلغ 1.24 مليار درهم (134 مليون دولار)، فيما ارتفع الإيراد المصرفي الصافي للفروع الأفريقية بنسبة 10 في المائة إلى 1.11 مليار درهم (119 مليون دولار). ويتوفر البنك الشعبي المركزي المغربي على فروع في 10 دول أفريقية هي مالي وكوت ديفوار والنيجر والسنغال والطوغو وبنين وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وموريتانيا، ويسعى لاقتناء فروع جديدة في دول غرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية خاصة نيجيريا وغانا، كما يخطط للتوسع في منطقتي وسط وشرق أفريقيا.

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.

«البنك الشعبي» للمغرب يتجاوز وقع إغلاق مصفاة «سامير»

أرباحه الصافية ترتفع بنسبة 9.3 %