عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«البنك الشعبي» للمغرب يتجاوز وقع إغلاق مصفاة «سامير»

أرباحه الصافية ترتفع بنسبة 9.3 %

TT
TT

«البنك الشعبي» للمغرب يتجاوز وقع إغلاق مصفاة «سامير»

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي للمغرب بنسبة 9.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 1.53 مليار درهم (164 مليون دولار).
وعزا محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، هذه الزيادة إلى استقرار مؤشر الاستغلال في مستوى 49 في المائة، وانخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 8.3 في المائة خلال هذه الفترة.
وأوضح بنشعبون، خلال لقاء أمس مع الصحافة والمحللين الماليين حول النتائج نصف السنوية للبنك، أن انخفاض تكلفة المخاطر ناتج بشكل كبير عن خلو حسابات السنة الحالية من انعكاسات إغلاق مصفاة النفط سامير ومديونيتها الضخمة كما كانت الحال بالنسبة لنتائج السنة الماضية.
وأشار بنشعبون إلى أن البنك يتوفر على رهن عقاري على أرض تملكها سامير بقيمة 1.2 مليار درهم (130 مليون دولار)، مشيرا إلى أن البنك يتوفر نتيجة هذا الرهن على الأولوية في الأداء في حال بيع سامير التي توجد حاليا في طور التصفية القضائية. وفي حال عدم بيع المصفاة فإن البنك سيستحوذ على العقار موضوع الرهن، والذي تتجاوز قيمته الحقيقية ملياري درهم (215 مليون دولار).
وبلغ الإيراد البنكي الصافي للبنك الشعبي المركزي 8.2 مليار درهم (883 مليون دولار) بزيادة واحد في المائة. ويرجع ضعف نمو الإيراد البنكي الصافي إلى انخفاض هامش معدلات الفائدة خلال هذه الفترة بنسبة 3 في المائة إلى نحو 5.1 مليار درهم (546 مليون دولار) نتيجة التوجه الانخفاضي لأسعار الفائدة في المغرب.
وأشار بنشعبون إلى أن ارتفاع العمولات المصرفية بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة، إلى مستوى 1.24 مليار درهم (133 مليون دولار)، وارتفاع عمليات سوق العملات بنسبة 6 في المائة إلى 1.56 مليار درهم (168 مليون دولار)، مكن من تعويض وقع انخفاض أسعار الفائدة. وأشار بنشعبون إلى أن التوجه العام لأسعار الفائدة بدأ يتغير خلال العام الحالي في اتجاه الارتفاع.
وحسب الفروع، عرف الإيراد البنكي الصافي الذي حققه البنك داخل المغرب ارتفاعا بنسبة 17 في المائة ليبلغ 1.24 مليار درهم (134 مليون دولار)، فيما ارتفع الإيراد المصرفي الصافي للفروع الأفريقية بنسبة 10 في المائة إلى 1.11 مليار درهم (119 مليون دولار). ويتوفر البنك الشعبي المركزي المغربي على فروع في 10 دول أفريقية هي مالي وكوت ديفوار والنيجر والسنغال والطوغو وبنين وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وموريتانيا، ويسعى لاقتناء فروع جديدة في دول غرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية خاصة نيجيريا وغانا، كما يخطط للتوسع في منطقتي وسط وشرق أفريقيا.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا