حماس تبلغ مصر موافقتها على حل لجنتها الإدارية في غزة تمهيداً للمصالحة مع فتح

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)
TT

حماس تبلغ مصر موافقتها على حل لجنتها الإدارية في غزة تمهيداً للمصالحة مع فتح

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)

أبلغ وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على حل اللجنة الإدارية التي أنشئت أخيرا وتتولى إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس، بحسب ما ذكر مسؤول في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «وافق وفد حماس على طرح تقدم به الإخوة المسؤولون المصريون بحل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها حل الأزمات الداخلية الفلسطينية والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة».
وهي المرة الأولى التي توافق فيها حماس على حل لجنتها الإدارية بهذا الوضوح.
وأعلنت حركة حماس في مارس (آذار) تشكيل «لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة من سبعة أعضاء.
وعلى الأثر، اتخذت السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله في مطلع يوليو (تموز) أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وقالت حماس في بيان اليوم (الثلاثاء) إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى مساء أمس مع رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد على «استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه».
ودعا البيان إلى «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس».
وقال المسؤول المطلع إن حماس «معنية أن تنجح مصر في إنجاز المصالحة الفلسطينية، وأعتقد لا حجة الآن لحركة فتح بتعطيل جهود مصر لتحقيق المصالحة وإلغاء حكومة السلطة للقرارات العقابية التي اتخذتها ضد غزة».
وقال القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة إن الرئيس عباس أكد أن وقف إجراءات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة «مرتبط بحل الإدارية وتمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله من القيام بمسؤولياتها ودورها في القطاع»، معتبرا تحقيق هاتين الخطوتين «المفتاح لإنجاز المصالحة».
ويعاني قطاع غزة، وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، من أزمات إنسانية واقتصادية دفعت الأمم المتحدة إلى التحذير من أنه سيصبح مكانا غير صالح للعيش خلال ثلاث سنوات.
يذكر أن زيارة هنية للقاهرة هي الأولى منذ انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة في 7 مايو (أيار) 2017، ويرافقه قادة من الداخل والخارج أبرزهم رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.