الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية

الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية
TT

الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية

الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية

تعافى الدولار الأميركي وتراجع الذهب أثناء التعاملات أمس الاثنين وسط أجواء ارتياح لأن الإعصار إيرما ضعف إلى عاصفة استوائية، وأيضا بعدما خالفت كوريا الشمالية التوقعات وأحجمت عن إجراء تجربة نووية في مطلع الأسبوع.
وكان الدولار سجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، لكنه ارتفع مدفوعا بانحسار اتجاه العزوف عن المخاطرة بعض المستثمرين إلى تغطية مراكزهم المدينة قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.38 في المائة إلى 91.700 بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر هبط يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام عند 91.011 مع قلق المستثمرين من تأثير الإعصار إيرما على الاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيسها من دون المزيد من الاختبارات الصاروخية أو النووية. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لاحتمالية أن تطلق بيونغ يانغ صاورخا آخر طويل المدى في الذكرى السنوية التاسعة والستين لتأسيس كوريا الشمالية التي وافقت يوم السبت.
وصعد الدولار 0.95 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 108.85 ين. وانخفض اليورو 0.41 في المائة أمام العملة الخضراء إلى 1.1984 دولار، متراجعا عن من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام البالغ 1.2108 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
ومن بين العملات الأخرى صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل اليورو مدعوما بتكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي قد يظهر نزعة أكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة أثناء اجتماعه هذا الأسبوع.
وعلى صعيد متصل، هبط الذهب أمس بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد على عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1335.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المعدن الأصفر زاد إلى 1357.54 دولار للأوقية في الثامن من سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس (آب) 2016.
كما نزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) 0.9 في المائة إلى 1339.40 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 17.83 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1000.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم واحدا في المائة إلى 944 دولارا للأوقية.
وفي وول ستريت، سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا حادا في مستهل تعاملات أمس، وتخطى مؤشر داو جونز مستوى 22 ألف نقطة. وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت غرينيتش، حصد مؤشر «داو جونز» 207 نقاط، ليرتفع لمستوى 22005.5 نقطة، بنسبة صعود بلغت أكثر من 0.9 في المائة. كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.9 في المائة إلى 2482.8 نقطة، وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع 6433.1 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة. وسجل مؤشر قطاع التأمين أكبر مكاسب بين القطاعات الأوروبية وارتفع 1.6 في المائة بعد خفض الخسائر التأمينية المتوقعة في الولايات المتحدة بسبب الإعصار إيرما إلى ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار.
وارتفع سهم شركة هانوفر ري الألمانية لإعادة التأمين خمسة في المائة، وميونيخ ري لإعادة التأمين 3.5 في المائة. وأسهمت مكاسب الشركتين في موجة صعود واسعة ليرتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 في المائة.
وفتح المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.63 في المائة، وصعد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.45 في المائة، وكاك الفرنسي 0.65 في المائة.

متعاملون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك أمس (أ. ب)



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.