الحكومة التونسية تستعرض برنامجاً اقتصادياً طموحاً أمام البرلمان

عرضت الحكومة التونسية يوم أمس على البرلمان برنامج إصلاح اقتصادي طموحا يمتد إلى سنة 2020، ويتميز بالسعي إلى استعادة المبادرة الاقتصادية ومزيد تهيئة مناخ الاستثمار والضغط في كل الاتجاهات لتعديل مختلف المؤشرات الاقتصادية.
وقدم يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تصويت البرلمان على منح الثقة لأعضاء جدد إثر التعديل الوزاري الأخير، تفاصيل هذا البرنامج الاقتصادي الهادف إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 5 في المائة مع نهاية سنة 2020، وقال إن «النمو الحالي لا يفي بالحاجة»، مشيرا إلى أن «تونس وضعت خلال المخطط التنموي الجديد معدل نمو سنوي في حدود 3.5 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين أعوام 2016 و2020، إلا أنها قد تحقق نسبة نمو في حدود 5 في المائة إذا استعادت الدولة المبادرة الاقتصادية ونفذت برنامجا إصلاحيا يمس عددا هاما من القطاعات الاقتصادية من بينها النظام الجبائي (الضريبي)، ومنظومة الدعم المالي لعدد من المواد الاستهلاكية ومقاومة التهريب ومكافحة الفساد».
وتوقعت تونس أن تكون نسبة النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الحالية في حدود 2.3 في المائة، وهو ما ثبتته هياكل التمويل الدولية، وطموحها لتحقيق 5 في المائة مع نهاية 2020 يعني أكثر من مضاعفة لمجهودها الاقتصادي والاستثماري الحالي.
وبشأن وضعية المؤسسات العمومية التي يعاني الكثير منها من العجز المالي، فقد أكد الشاهد على أن الحكومة بصدد إعداد برنامج لإعادة هيكلتها من جديد حتى تكون فاعلة وذات مردودية اقتصادية.
وفي معرض تناوله لتلك الإصلاحات الاقتصادية الهامة، قال الشاهد إن الحكومة ستعمل على تقليص كتلة الأجور إلى حدود 12.5 في المائة سنة 2020، علما بأنها تمثل حاليا نسبة 40 في المائة من ميزانية الدولة. كما تسعى الحكومة إلى التقليص من العجز على مستوى الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام حتى سنة 202، وذلك مقارنة مع مستوى ستة في المائة متوقعة هذا العام.. وتعمل الحكومة كذلك على ألا تتجاوز نسبة المديونية 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعد نحو ثلاث سنوات.
وتطرق الشاهد أمام أعضاء البرلمان إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم تحقيقها منذ بداية هذه السنة، ومن ذلك ارتفاع إنتاج مادة الفوسفات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 34 في المائة، وارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15 في المائة.
وتوقع رئيس الحكومة أن سنة 2020 ستكون «سنة تعافي المالية العمومية بصفة كاملة» على حد تعبيره، واعتبر أن الاستقرار السياسي ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي إن جزءا هاما من البرنامج الاقتصادي المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي خلال زياراته المتكررة إلى تونس.
وأشار سعيدان في هذا المجال إلى دعوة ممثلي الصندوق حكومة الشاهد إلى احتواء كتلة الأجور، واعتبار هذه العملية «أولوية قصوى». وقال إن كتلة الأجور بلغت العام الماضي مستوى من أعلى المستويات في العالم، وذلك بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي قد دعا إلى «إجراء تعديلات هامة في العام الحالي والسنة المقبلة لتعويض التجاوزات وإعادة كتلة الأجور إلى مسارها الصحيح حتى تصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020». وبذلك يعد البرنامج الإصلاحي معتمدا في جانب كبير مهم على توصيات الصندوق، باعتبار أنها تمثل شروطا لحصول تونس على قروض مالية لتمويل ميزانيتها السنوية.
تواجه تونس تحديا كبيرا بخلق فرص عمل للعاطلين من الشباب والبالغ عددهم أكثر من 600 ألف شخص، أكثر من ثلثهم من خريجي الجامعات. بالإضافة إلى حلحلة مشاريع التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة.
وفيما يتعلق بنسبة النمو التي تحدث عنها رئيس الحكومة والمقدرة بنسبة 5 في المائة بحلول سنة 2020، قال سعيدان إن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا توحي بتحقيق هذه النسبة، ولكنها تبقى ممكنة إذا ما اعتمدت الحكومة على برنامج اقتصادي يراعي طاقات البلاد الفعلية ويسعى إلى تأكيد الانتعاشة الاقتصادية الحاصلة.
تجدر الإشارة إلى أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية قد كشف خلال الجلسة البرلمانية عن الإعداد لقانون يمكن التونسيين ممن لهم أموال بالعملة الصعبة من فتح حسابات بالعملة الصعبة ضمن المنظومة البنكية التونسية. وقال إنه من المنتظر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي. كما أشار إلى سعي تونس لإقرار قانون للعفو في جرائم الصرف. ومن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في توفير السيولة المالية الضرورية من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي، كما تهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.
وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.
وأكد الشاهد كذلك على ضرورة إصلاح منظومة الدعم، وقال في هذا السياق إن الحكومة ستعمل على إصلاح هذه المنظومة التي تشكو من الفساد، خاصة أن الكثير من أصحاب المشاريع الاقتصادية استفادوا من المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة وكوّنوا ثروات هائلة بفضلها. وأشار إلى أن «منظومة الدعم غير عادلة»، وأن «الدعم لا يصل إلى من يستحقه».
وفي مجمل استعراضه لبرنامجه، أشار الشاهد إلى أن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات. وأضاف أن برنامج الحكومة حدد أربعة أهداف في أفق عام 2020 بالتوازي مع الإصلاحات المقررة في قطاع الضرائب والوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية والصناديق الاجتماعية، وتتضمن الخطة إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها «ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد». موضحا أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

الحكومة التونسية تستعرض برنامجاً اقتصادياً طموحاً أمام البرلمان

تسعى لتحقيق نمو سنوي 5 % مع نهاية 2020