السعودية تتجه نحو تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي

تتخذ السعودية خطوات متسارعة نحو إقرار بعض الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، يأتي ذلك وسط توجه جاد نحو رفع وتيرة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق بالتالي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويعتبر القطاع الصحي في السعودية من أكثر القطاعات التي تشهد تطوراً نوعياً على صعيد وضع الأنظمة والتشريعات، التي تسهم في تحفيز الاستثمارات النوعية، للدخول في هذا المجال الحيوي، فيما تشهد سوق الأسهم المحلية إدراج عدد من الشركات في قطاع الرعاية الصحية.
وتولي السعودية مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة في البلاد اهتماماً بالغاً، إلا أنها ما زالت تبحث آليات جديدة لتطوير أداء هذه المراكز، وزيادة أعدادها، وهي مراكز صحية تقدم خدمات الرعاية الطبية المجانية لسكان الأحياء الواقعة بها، أسوة بالمستشفيات الحكومية الأخرى، إلا أن المستوصفات الخاصة تعتبر محوراً مهماً على صعيد تخفيف العبء عن مراكز الرعاية الصحية الحكومية.
وبحسب الإحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن عدد مراكز الرعاية الصحية بوزارة الصحة خلال العام 2015 بلغ نحو 2282 مركزاً، فيما يبلغ عدد المستوصفات الخاصة نحو 2760 مستوصفاً، مما يعني أن المستوصفات الخاصة تزيد بنسبة 20.9 في المائة على عدد مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة.
ومن المنتظر أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة إنشاء مستشفيات ومراكز صحية كبرى في السعودية برؤوس أموال محلية وأخرى أجنبية، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد السعودي من أكثر اقتصادات دول العالم قدرة على مواجهة التقلبات التي تشهدها معظم الاقتصادات العالمية.
وفي الإطار ذاته، أغلق قطاع الرعاية الصحية في سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاع بنسبة 0.59 في المائة، جاء ذلك وسط ارتفاع شهده مؤشر السوق بلغت نسبته 0.45 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند أعلى مستوياته منذ نحو شهرين، تحديداً عند مستويات 7411 نقطة.
وفي هذا الشأن، عزز الأداء الإيجابي للشركات السعودية خلال العام الحالي 2017 من جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ نجحت الشركات السعودية في زيادة حجم أرباحها التشغيلية خلل النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم حول مستويات 50 دولاراً للبرميل.
ويُحسب للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية أنها نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام، والتكيّف مع التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي عقب تراجع أسعار النفط.
وفي الوقت الذي بدأت تتخذ فيه السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات.
وتعتبر أسواق المال في العالم أجمع، مرآة تعكس مدى جدوى الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من عدمه، حيث تكشف الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.
وتعد الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببا مهما في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها تعتبر الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، والتي تختص ببدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيداً لضم المؤشر السعودي ضمن قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، وخطوة قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال السعودية بين بقية الأسواق العالمية.
ولم تتوقف السعودية عند تخفيف قيود الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم، بل إنها خففت من قيود الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وزيادة حجم فرص التوظيف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.