قوة حفظ السلام في دارفور تنفي تسليم مقرات لقوات الدعم السريع السودانية

قالت بعثة حفظ السلام الأممية في إقليم دارفور السوداني «يوناميد»، إنها سلمت المقار التي أخلتها بعد إغلاقها إلى حكومة السودان وملاكها الذين استأجرتها منهم، نافية بذلك تسليمها بطريقة «غير مناسبة»، لقوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني.
ونفت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور، تسليم المقار التي كانت تابعة لها لقوات «الدعم السريع» الموالية للجيش السوداني، وأبدت قلقها من الاتهامات التي طالتها من حركات متمردة. واتهمت حركتا تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم أول من أمس، يوناميد بتسليم مواقعها لقوات الدعم السريع، واعتبرت ذلك خطوة غير قانونية باعتبار تلك القوات ميليشيا موالية للحكومة، ودعت المجتمع الدولي إدانة الفعل. وذكرت «يوناميد» في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس: «يساور البعثة القلق إزاء الادعاءات الأخيرة، بأنّ البعثة قامت كجزء من عملية إعادة تشكيلها حسب التفويض الممنوح لها بتسليم مواقع ميدانية في شمال دارفور بطريقة غير مناسبة».
وأوضح البيان أن المقرات والمواقع الميدانية التي جرى إغلاقها تم تسليمها إما إلى الحكومة السودانية أو ملاكها الأصليين، وفقاً لعقود الإيجار المبرمة بين البعثة والملاك من القطاع الخاص. وقال البيان إن إخلاء المقار وتسليمها يأتي اتساقاً مع القرار الذي فوض البعثة بخفض عدد القوات من عسكريين وشرطة، وبناء على القرار فإنها حددت 11 موقعاً ميدانياً في الإقليم يجري إغلاقها، أوضحت أن أربعة مواقع تم إغلاقها حتى الآن، وهي مواقع: «المالحة، مليط، أم كدادة» في شمال دارفور، وموقع «مهاجرية» في شرق دارفور، وأن سبعة مقرات ستغلق تباعاً وهي «أبو شوك، الطينة، هبيلا، فوربرنقا، تلس، عد الفرسان، زمزم».
وأصدر مجلس الأمن الدولي في يونيو (حزيران) الماضي قراراً بتقليص المكون العسكري لأكبر بعثات حفظ السلام في العالم «يوناميد» بنسبة 44 في المائة كمرحلة أولى، ويلي ذلك مرحلة ثانية للتقليص تبدأ فبراير (شباط) 2018، وتبعاً لذلك حدد رئيس البعثة جيرميا ماما بولو في يوليو (تموز) الماضي 11 منطقة سيكتمل انسحاب يوناميد منها بحلول يناير (كانون الثاني) القادم.
وجاء في البيان: «تؤكد البعثة مجدداً، أنه وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2363) في 29 يونيو 2017. الذي يمدد ولاية يوناميد حتى 30 يونيو 2018، أنّ أولوياتها الاستراتيجية في دارفور تبقى على حالها وتتمثّل بحماية المدنيين وتيسير الوصول والأمن للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني وكذلك العمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بين المجتمعات»، وأضاف: «يوناميد ستنتهج مستقبلا مهمة من شقين: حفظ السلام وتحقيق الاستقرار».
وأصدر مجلس الأمن الدولي 29 يونيو الماضي قراراً قضى بخفض عدد البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور «يوناميد» بنسبة 30 في المائة على الأقل، وهي تتألف من نحو 16 ألف جندي وشرطي، من أكثر من 30 بلداً حول العالم بدأت الانتشار في الإقليم منذ العام 2007، لحماية المدنيين من المعارك التي كانت تدور في الإقليم بين القوات الحكومية وحركات التمرد منذ اندلاع النزاع في الإقليم عام 2003.
ووفقا لقرار مجلس الأمن سيخفض عدد القوات الأممية على مرحلتين بحلول فبراير (شباط) 2018، على مرحلتين إلى نحو 11 ألف رجل (8735 جندياً و2500 شرطي)، بنسبة خفض تبلغ 44 في المائة للجنود و30 في المائة لرجال الشرطة، وحسب القرار سيعاد نشر قوات البعثة إلى الغابات بجبل مرة التي تركزت فيها أعمال العنف في الآونة الأخيرة.