اتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بن رعد يدعو إلى تحقيق دولي ووزير خارجية كاراكاس ينفي التهم

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
TT

اتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)

كان من المفترض أن يزور مادورو جنيف اليوم، وذلك لإلقاء كلمة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أنه قرر إلغاء الزيارة وبعث بوزير خارجية بلاده، وذلك لتخفيف الضغوط التي قد تمارس على كاراكاس من قبل المنظمة الدولية لتحسين سجلها الإنساني، وخصوصاً وسط أزمة سياسية واقتصادية تضرب البلاد.
من جهته، قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن حكومة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد تزيد من قمع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وإن قوات الأمن التابعة لها ربما ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية ودعا إلى تحقيق دولي.
وأضاف الأمير زيد أن هناك خطراً حقيقياً أن تتصاعد حدة التوتر مع قمع الحكومة للمؤسسات الديمقراطية والأصوات المنتقدة.
وقال إن الحكومة تلجأ إلى الإجراءات الجنائية ضد زعماء المعارضة والاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وسوء معاملة المعتقلين والذي يصل في بعض الحالات إلى التعذيب.
في هذه الأثناء، قال مكتب الأمير زيد الشهر الماضي، إن قوات الأمن في فنزويلا ارتكبت انتهاكات واسعة ومتعمدة على ما يبدو لحقوق الإنسان بقمعها مظاهرات ضد الحكومة، وإن الديمقراطية في البلاد «بالكاد على قيد الحياة».
وأشار الأمير زيد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إلى أن تقريره يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق. وأضاف أنه يحث أيضاً هذا المجلس على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.
إلا أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا دافع عن سجل بلاده في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان وسط تصفيق الحضور، قائلاً إن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن في فنزويلا بحق المحتجين «لا أساس لها».
وفنزويلا عضو في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، حيث تتمتع بدعم قوي من كوبا وإيران ودول أخرى. وشهدت فنزويلا تظاهرات شبه يومية في الأشهر الأخيرة ضد الرئيس اليساري الذي يقول منتقدوه إنه أوقع البلاد الغنية بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وحولها إلى ديكتاتورية، حسب زعمهم.
وأضاف أريزا أن بلاده شكلت الجمعية التأسيسية، وهذا هو التعبير الحقيقي لإرادة المواطنين في فنزويلا والتي ستتمتع بسلطات صياغة دستور جديد. وأشار إلى أن المعارضة في فنزويلا عادت إلى طريق سيادة القانون والديمقراطية. وسنشهد بدء الحوار بفضل وساطة أصدقاء فنزويلا. كما اتهم المحتجين باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة محلية الصنع ضد قوات الأمن، لكنه أشار إلى أن آخر واقعة قتل كانت في 30 يوليو (تموز)، مضيفاً أن السلام قد عاد إلى فنزويلا ولم تعد هناك أي احتجاجات.
في هذه الأثناء بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يوم يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الجزائر، ويناقش ملف النفط الذي يشكل ملفاً حساساً للبلدين المنتجين.
وحطت طائرة الرئيس الفنزويلي في مطار الجزائر العاصمة آتية من آستانة، حيث شارك في قمة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي، بصفته الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز.
وهذه ثاني زيارة رسمية لمادورو إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة. وكانت زيارته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2015 ركزت على موضوع النفط أيضاً. وكان سلفه الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز قام بـ4 زيارات رسمية إلى الجزائر في 2000 و2001 و2006 و2009.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).