القاهرة تحاول جسر الفجوة بين السلطة و{حماس}

مسؤولون مصريون طالبوا الحركة بإجراءات إضافية لتأمين الحدود وهدم الأنفاق

TT

القاهرة تحاول جسر الفجوة بين السلطة و{حماس}

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن لقاءات وفد حماس مع المسؤولين في المخابرات المصرية تركزت على قضيتين: المصالحة ضمن ترتيب وضع القضية الفلسطينية، والتعاون الأمني.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات كانت إيجابية إلى حد كبير. لكن مسؤولي المخابرات طلبوا من حماس إجراءات إضافية لجهة الاتفاق مع حركة فتح، وإجراءات أخرى على الحدود، بما يشمل هدم باقي الأنفاق بين غزة ومصر، لقطع الطريق على تسلل جماعات متشددة من وإلى سيناء.
وبحسب المصادر، فإن هذا الطلب نوقش بشيء من التفصيل، عندما عرضت حماس إجراءاتها في غزة من أجل ضمان أمن مصر.
وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى وضع قطاع غزة، وكيفية تخفيف الضغط عنه.
وطلبت حماس فتح معبر رفح بشكل منتظم ما أمكن، وتزويد القطاع بالوقود والكهرباء، وإقامة تبادل تجاري. كما طلبت ضغطاً مصرياً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل وقف إجراءاته ضد قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن المسؤولين المصريين ومسؤولي حماس ناقشوا كيفية تجاوز الخلافات الداخلية، والذهاب إلى مصالحة، فأبدت حماس استعدادها لإلغاء اللجنة الإدارية، إذا كان عباس سيلغي إجراءاته، وسيأمر الحكومة بملأ الفراغ، بما في ذلك حل مشكلات القطاع، واستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة.
وبحسب المصادر، تواصلت جهات مصرية مع قياديين في السلطة الفلسطينية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف الكبير حول حكم قطاع غزة.
وفي حين تعهدت حماس بتعاون أكبر، وشرح رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استراتيجية حركته المتعلقة بالانفتاح على مصر، وضمان أمنها وحدودها، وانفتاح الحركة أيضاً على مصالحة فلسطينية، تعهد المسؤولون المصريون بالمساعدة على تخفيف الضغوطات عن غزة، لكن من دون فتح دائم لمعبر رفح.
وشرح المسؤولون المصريون بعض التعقيدات المتعلقة بفتح معبر رفح، سواء بشأن ضرورة وجود السلطة الفلسطينية على المعبر، أو بسبب الوضع الأمني.
وجاءت الاجتماعات الحمساوية المصرية بعد أن عقد معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس اجتماعهم الأول وجهاً لوجه، برئاسة إسماعيل هنية، منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
وكان هنية قد وصل إلى مصر السبت في وقت مبكر، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين، بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام، ثم انضم إليهم أعضاء من المكتب السياسي في الخارج، بينهم موسى أبو مرزوق وصالح العاروري وآخرون.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي.
ويسعى وفد حماس إلى تدخل مباشر لتخفيف الضغط عن غزة، بما يشمل تحقيقها إنجازات تنعكس على السكان.
وفي وقت سابق، أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس الغزيين بعدها بتغييرات ملموسة بسبب الاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح، وإقامة تبادل تجاري.
ويعيش الغزيون في ظل ظروف صعبة للغاية، مع انعدام الكهرباء والماء، والارتفاع المهول في معدلات الفقر والبطالة.
وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الوضع الداخلي وصل إلى درجة لم تعد مقبولة على الإطلاق، جراء استمرار معاناة المواطنين بشكل كبير، ولا يجوز أن يترك الوضع الداخلي بهذا الشكل.
وأضاف عزام، في تصريحات لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد»: «إن الأمور صعبة على الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً وتكثيفاً للمساعي لحلها».
وجاءت تصريحات عزام عقب اجتماع ضم قيادة حركتي «الجهاد الإسلامي» و«فتح». وقال عزام إن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الانقسام وتجاوز الأزمات الحالية.
ودعت الجبهة الشعبية مصر لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلى عقد اجتماع عاجل في القاهرة، من أجل تنفيذ اتفاقيات القاهرة عام 2011، بشأن المصالحة الفلسطينية. وطالبت، في بيان، مصر بأخذ زمام المبادرة، والضغط على طرفي الانقسام.
كما دعت الجبهة القوى وجماهير الشعب الفلسطيني «لرفع الصوت عالياً في وجه الظلم والجرائم المرتكبة يومياً بحق غزة وأهلها، وبما يقطع الطريق أمام المخاطر والتهديدات الجدية التي يتعرض لها المشروع الوطني، في ظل الانقسام المدمر والصراع على السلطة».
وحذرت الجبهة من وصول الأوضاع في قطاع غزة إلى مستوى خطير جداً يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية والمؤسسات الدولية للتحرك لإنقاذ هذا الوضع «الكارثي».
وقالت الجبهة إن غزة وأهلها يتعرضون «لعدوان صامت، وتعاني من تدهور كامل في مناحي الحياة، والجديد هو ارتفاع أسعار مختلف أنواع الخضراوات، في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطن، ما يهدد سلته الغذائية، ويضعه وجهاً لوجه مع أمراض سوء التغذية التي باتت تهدد عشرات الآلاف من الأطفال في غزة، إضافة إلى تآكل القطاع الصحي، ونفاد أكثر من 60 في المائة من الأدوية في مرافق وزارة الصحة بغزة، وتلوث المياه الجوفية بالقطاع، في ظل تدني قدرة التيار الكهربائي لمستويات كارثية لأكثر من أربعة شهور».
وشددت الجبهة على أن الصمت أمام هذا الوضع الكارثي، والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون، بمثابة شراكة في تلك الجرائم بحق غزة، وأطفالها ونسائها، شيبها وشبابها.
وأكدت الجبهة على أن ما وصلت إليه الأمور يتطلب من طرفي الأزمة العودة فوراً للغة العقل والمنطق، والتوقف فوراً عن التعديات، وتنفيذ اتفاقات المصالحة فوراً من دون اشتراطات.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».